منذ أيام اتخذت حكومة الدكتور حازم الببلاوى عدد من القرارات تأتى جميعها فى إطار السعى لتحقيق العدالة الاجتماعية ومن هذه القرارات تطبيق الحد الأدنى للأجور.. وثار جدل كبير حول هذا القرار وإمكانية تطبيقه فى الفترة القادمة وهل تستطيع الحكومة فعلاً تنفيذه.

هناك من يرى صعوبة تطبيق قرار الحد الأدنى للأجور فى ظل الظروف التى تعيشها مصر حالياً وعجز الموازنة الذى تعانى منه الدولة ومن هنا اعتبروا قرار الحكومة بالحد الأدنى الأجور بمثابة تهدئة للأوضاع حاليا.

وهناك من يرى أن الـ1200 جنيه شهرياً غير كافية لمواجهة الغلاء وارتفاع الأسعار التى يعانى منها المواطن وأنه يجب زيادة الرقم إلى 1800 جنيه شهرياً.

ونرى أن الحد الأدنى للأجور يمكن تطبيقه فعلاً من خلال آليات محددة وإجراءات تتخذها الحكومة منها ضرورة ربط تطبيق الحد الأدنى بالحد الأقصى وأن يتم مراجعة رواتب المستشارين فى بعض الوزارات والتى تكلف الدولة مبالغ كبيرة.

ولابد أن يرتبط تطبيق الحد الأدنى للأجور أيضا بجهود حكومية لمراقبة الأسواق ووقف موجات الغلاء التى يعانى منها المواطن وتفعيل دور الأجهزة الرقابية.

وإذا تحقق ذلك سيشعر المواطن بتحسن فى الدخل الشهرى وبالتالى تحقيق مطالبه الأساسية وسيكون ذلك انجازاً لحكومة الدكتور حازم الببلاوى فهل تستطيع ذلك؟

شهداء الشرطة.. وملحمة فداء للوطن

لا يستطيع أحد أن ينكر شجاعة وبسالة رجال الشرطة فى الدفاع عن أمن مصر.. يؤدون واجبهم الوطنى بإخلاص ووفاء ويقدمون أرواحهم فداء للوطن.. ومن أجل الحفاظ على استقراره.

هؤلاء هم شهداء الواجب الذين يواجهون جماعات العنف والإرهاب ويطاردون طيور الظلام التى تسعى لإحراق الوطن وإشعال الفتنة.

والخميس الماضى فقدت الشرطة المصرية أحد أبنائها الأوفياء، وهو اللواء نبيل فراج، الذى سقط شهيداً أثناء تطهير منطقة كرداسة من جماعات العنف.

وخلال هذه العملية سقط أيضاً عدد من المصابين، جميعهم من رجال الشرطة، ورغم ذلك فإن عمليات مطاردة هؤلاء الإرهابيين مستمرة وسوف تنتصر بإذن الله.

إن الدور البطولى الذى يلعبه رجال الشرطة ورجال الجيش سوف يتواصل رغم كل التحديات، فهؤلاء الرجال يدركون جيداً معنى وقيمة الواجب الوطنى الذى يؤدونه ويعلمون أنهم يواجهون جماعات تسعى للنيل من مصر واستقرارها وعناصر لا تريد لمصر النهوض والتنمية.

لقد ضاقت الصدور من تصرفات هؤلاء الإرهابيين، وحتماً سيأتى اليوم الذى سيعلم الذين ظلموا أى منقلب ينقلبون.

وسوف تبقى مصر شامخة قوية رغم أنف هؤلاء، وسوف تتواصل عملية الإصلاح والبناء والتنمية حتى تعود مصر إلى مكانتها الرائدة وسط الأمم.

وسيبقى دوماً شعب مصر خلف رجاله من أبناء الجيش والشرطة داعماً لهم فى مهمتهم الوطنية وواجبهم النبيل.

رحم الله فقيد الشرطة وأسكنه فسيح جناته.

برافو هشام رامز

جاء قرار البنك المركزى المصرى برد وديعة قطرية بقيمة 2 مليار دولار بعد طلبها مجموعة من الشروط التى رأى البنك المركزى أنها غير مناسبة؛ بمثابة رد قوى ليعلم الجميع ان مصر لا تقبل بأى شروط خارجية مقابل الحصول مساعدات اقتصادية.

ويؤكد هذا القرار ايضا قوة المركز المالى لمصر وامتلاكها سيولة دولارية قوية تجعلها قادرة على تخطى المرحلة الحالية.

وحسنا فعل البنك المركزى المصرى فقد كانت فائدة الوديعة القطرية مرتفعة وتصل الى 4% ولذلك فمن الافضل ردها لقطر بسبب عدم الاتفاق حول تحويلها لسندات طويلة الاجل.

إن المساعدات القطرية التى دخلت مصر خلال النظام السابق كانت بفوائد عالية اقتربت من الـ4% وتم الاعتراض عليها، بجانب ان الموقف القطرى من الاحداث الجارية فى مصر بعد ثورة 30 يونيو يحتم ضرورة رفض اى مساعدات قطرية.

خاصة ان هذه المساعدات تختفى وراءها اهداف خاصة، بعكس دول عربية اخرى شقيقة ساعدت مصر لادراكها مكانة مصر وضرورة مساندتها فى الظروف الحالية وسعيا لأن تعود الشقيقة الكبرى لدورها الرائد بالمنطقة