
أمانى الموجى
جيش مصر العظيم.. خير ضمان لدولة المؤسسات والقانون
من جديد يثبت جيش مصر العظيم أنه بالفعل سياج مصر وحاميها ودرعها القوى، الذى يضمن لها أن تظل دولة المؤسسات والقانون، التى تحتضن كل مكونات الشعب المصرى.
وجيش مصر هو خير أجناد الأرض، كما جاء فى الحديث النبوى (إذا فتح الله عليكم مصر فاتخذوا فيها جندا كثيفا، فذلك الجند خير أجناد الأرض. فقال له أبو بكر: ولم ذلك يا رسول الله؟ قال: لأنهم فى رباط إلى يوم القيامة).
وهذه شهادة من الرسول- صلى الله عليه وسلم- فهل هناك اعظم من هذه الشهادة وسيظل الجيش المصرى من اكبر قائد الى اصغر جندى هو مصنع الوطنية وفخر كل المصريين.
وقد جاءت استجابة جيشنا العظيم لصوت الملايين من أبناء مصرالذين تدفقوا إلى شوارع مصر فى ٣٠ يونيو لتؤكد مجددا أنه جيش الشعب وفى خدمة المصريين فقط وإرادتهم فقط وليس جيش الحاكم، أى حاكم.
إن الخطوة التى أقدم عليها جيشنا الباسل تضاف إلى سجله المشرف، مدافعا عن المصريين منذ فجر التاريخ.. لقد انحاز الجيش للشرعية الشعبية وكان موقفه كالعادة عظيما.
لقد كان لزاما على الجيش ان يتدخل لحماية الشرعية بمفهومها الوحيد، وهى الشعب لا الصناديق! لذلك أخذ الجيش القرار استنادا لمسئوليته الوطنية والتاريخية بعد الرجوع لرموز القوى الوطنية والسياسية والشباب، واتفقوا جميعا على خارطة مستقبل لمصر دعا فيها الى انتخابات رئاسية مبكرة لإنهاء الأزمة. ولعل أبرز ما جاء فى هذه الخارطة هو بناء مجتمع مصرى قوى لا يقصى احدا من أبنائه وتياراته وينهى حالة الصراع والاقتسام التى كانت موجودة من خلال لجنة عليا للمصالحة الوطنية. ودمج الشباب فى مواقع السلطة التنفيذية ومؤسسات الدولة للمشاركة فى اتخاذ القرارات، باعتبارهم وقود الثورة ومستقبل مصر. كذلك تشكيل حكومة كفاءات وطنية تتمتع بجميع الصلاحيات لإدارة المرحلة الانتقالية، كذلك وضع ميثاق شرف إعلامى يكفل حرية الإعلام ويحقق القواعد المهنية والمصداقية.
أثبت جيش مصر العظيم أنه ينحاز للشعب فقط.. وقد جاء الدور على الشعب المصرى لينتهز الفرصة ويبدأ صفحة جديدة من العمل والإنتاج.. فمصر تحتاج الجميع الآن حتى يعود الاستقرار والأمن.. وبالتالى عودة الانتاج وازدهار الاقتصاد.
التحية واجبة لدول الخليج
العلاقات بين مصر ودول الخليج العربى منذ قرون طويلة تتميز بانها ذات طابع خاص.. ويرصد التاريخ مدى عمق أواصر هذه العلاقات التى لا يستطيع احد المساس بها أو النيل منها.. فهى علاقة اخوة بالدرجة الأولى، ولهذا فإن اى مساس بأمن مصر هو مساس بأمن الخليج، ومن هذا المنطلق سارع العديد من الدول الخليجية بتقديم المساعدات لمصر فى هذا التوقيت المهم، وفى هذه الظروف الحرجة التى تعيشها مصر فقد تقدمت المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والكويت.
بمساعدات بلغت 12 مليار دولار والتى قدمت على شكل منح وودائع ومنتجات نفطية وغاز، ستستخدمها الحكومة القادمة لتلافى حدوث انقطاعات فى التيار الكهربائى ومواجهة ازمة الوقود التى شلت البلاد فى الفترة الماضية.
وقد أعلنت الكويت أنها عرضت تقديم أربعة مليارات دولار، وهى عبارة عن مليارى دولار فى صورة وديعة نقدية ومليار دولار منحة ومليار دولار فى صورة منتجات نفطية.
وقبل ذلك أعلنت الإمارات أن حزمة المساعدات لمصر، البالغة قيمتها ثلاثة مليارات دولار، تنقسم إلى مليار دولار منحة ومليارى دولار كقرض بدون فوائد.
بينما قدمت السعودية، ذات الثقل الإقليمى، حزمة المساعدات الأكبر بما قيمته خمسة مليارات دولار، مقسمة إلى مليارى دولار كوديعة لدى البنك المركزى المصرى، ومليارى دولار فى صورة منتجات نفطية، ومليار دولار منحة.
السبعة مليارات دولار التى تدفقت مباشرة على البنك المركزى المصرى كانت مطلوبة، وجاءت فى توقيت مهم لمنع تراجع الاحتياطى النقدى الأجنبى بصورة أكبر، وذلك بعدما وصل الاحتياطى بالفعل إلى «مستوى حرج». وتوقف عند 14.9 مليار دولار فقط نهاية الشهر الماضى.
وهذه المساعدات تكمن أهميتها فى أنها تقدم فقط طوق نجاة للاقتصاد المصرى
وستعمل على استقرار الاقتصاد مؤقتا، وهذا سوف يدعم الحكومة الجديدة التى يقودها الدكتور حازم الببلاوى حتى يستطيع أن يتجاوز هذه المرحلة الانتقالية بنجاح وبدون ضغوط، وان يتخذ من الاجراءات ما يمكنه من العبور بمصر الى بر الامان.
اننا لانملك سوى ان نقدم الشكر للدول الخليجية التى ساندت مصر فى ازمتها.. وهكذا تكون العروبة والاخوة