على بركة الله تنطلق هذا الأسبوع اجتماعات لجنة الخمسين التى تتولى مناقشة مواد الدستور وإعداد دستور جديد تمهيداً لطرحه للاستفتاء الشعبى.

ومن الطبيعى ألا يحظى تشكيل لجنة الخمسين برضا الجميع وأن يكون هناك غضب من جانب بعض الفئات لعدم تمثيلهم فى اللجنة.. إلا أنه يجب أن يسمو الجميع فوق هذه الاعتراضات خاصة أن اللجنة تضم فى تشكيلها شخصيات واسماء تحظى بالتقدير والاحترام.

ومهمة لجنة الخمسين شاقة وليست سهلة خاصة أنها تضع دستورا يرسم ملامح حياة جديدة لمصر.. والشعب ينتظر الكثير من هذه اللجنة ويحلم بدستور يخطط لحياة ديمقراطية سليمة ونظام اقتصادى يكفل العدالة الاجتماعية ويصون الملكية الخاصة ويحقق الحرية الاقتصادية.

إن لجنة إعداد الدستور فى مهمة تاريخية حيث إنه يقع على كاهلها إعداد دستور يخطط للبناء والتمنية ويحقق طموحات وتطلعات المصريين فى حياة أفضل ويرسم المستقبل بما يساهم فى عودة مصر إلى مكانتها اللائقة على الخريطة العالمية.

لقد ضاع الكثير من الوقت فى الفترة الماضية.. وخسرنا الكثير والكثير ولهذا فإن لجنة الخمسين عليها أن تضع هدفاً و احداً أمامها خلال المناقشات وهو إعداد دستور يحقق الصالح العام لمصر.. وهذا يتطلب التجرد من الانتماءات والتوجهات خلال المناقشات وأن يكون الهدف الأساسى هو مصر فقط.

ويعد إعداد الدستور وطرحه للاستفتاء خطوة مهمة على طريق الاستقرار والانتقال لمرحلة جديدة من خارطة الطريق حيث سيعقب ذلك انتخابات برلمانية ثم رئاسية وهو الأمر الذى سيدعم الموقف المصرى على الساحة العالمية ونريد من المصداقية فى أن مصر عازمة على المضى فى طريق الديمقراطية.

لقد انطلق القطار وحتماً سيستمر فى الانطلاق حتى يصل إلى محطته النهائية التى يتطلع إليها الجميع من وجود دستور جديد ومجلس نيابى يراقب ويناقش ويصدر التشريعات التى تحتاجها البلاد ثم رئيس الجمهورية يأتى بانتخابات حرة نزيهة.

إن البداية الصحيحة لتنفيذ خارطة الطريق من شأنها أن تحقق الاستقرار وهو الأمر الذى سوف ينعكس إيجابياً على الاقتصاد المصرى ويدعمه فالأزمة الاقتصادية الى نعيشها حالياً ليست ناتجة عن خلل هيكلى فى الاقتصاد كما حدث فى دول أخرى ولكنها جاءت نتيجة للأحداث السياسية التى شهدتها مصر وما ترتب عليها من حالة عدم استقرار وكان من الطبيعى أن يكون لذلك تأثيره على الاقتصاد فقد تأثرت قطاعات مهمة جراء هذه الأحداث وفى مقدمتها قطاع السياحة الذى يساهم بنسبة كبيرة فى الدخل القومى وكذلك حركة الإنتاج فقد توقفت المئات من المصانع عن العملية نتيجة للتعثر كما أن حالة عدم الاستقرار ساهمت فى تراجع تدفق الاستثمارات وبالتالى كان من الطبيعى أن يشهد الاقتصاد المصرى أزمة حادة خلال الفترة الماضية وإذا كان هناك من يرون أن الاقتصاد المصرى أصبح فى وضع حرج وتسيطر عليهم حالة من التشاؤم بشأن مستقبل الاقتصاد إلا أننى أرى الأمر خلاف ذلك بل إننا متفاؤلون بانتعاش قوى للاقتصاد خلال الفترة المقبلة خاصة أن مقومات الانطلاق الاقتصادى قائمة والإمكانيات كبيرة.. وبمجرد عودة الهدوء للشارع المصرى فإن ذلك من شأنه أن يساهم فى عودة الحركة السياحية لمعدلاتها الطبيعية وبالتالى عودة مصدر مهم من مصادر الدخل القومى، وكذلك سوف تعود حركة الاستثمار وعلى الحكومة أن تستعد لذلك من خلال خطط لتشجيع وجذب الاستثمارات وبالتالى توفير المزيد من فرص العمل أمام الشباب وهو الأمر الذى من شأنه أن يحد من أزمة البطالة.

وجذب الاستثمارات يتطلب سياسة مالية ونقدية توسعية منها خفض سعر الفائدة وإعادة هيكلة المنظومة الضريبية والأمر لا يتوقف على تشجيع الاستثمار الأجنبى فقط ولكن ينبغى أضاً تشجيع الاستثمار المحلى من خلال مزايا تمويلية وضريبية للشركات والمشروعات الجديدة أو التوسع فى المشروعات القائمة.

وهناك جهود كبيرة يجب أن تقوم بها وزارة الاستثمار خلال الفترة القادمة وأن تستعد لمرحلة ما بعد الدستور ولابد أن يكون هناك منهج جديد فى الخطط والتعامل بما يحقق الهدف.. فالمستثمر لابد أن يشعر بتحسن حقيقى وأن يلمس تغييرات تشجعه على استثمار أمواله.. ويجب أن يكون هناك تعاون وتنسيق بين جميع الأجهزة المعنية بشئون الاستثمار بما يحقق الهدف والطموح والذى نسعى إليه.

وينبغى أن يكون هناك استغلال جيد للموارد العديدة التى تتمتع بها مصر وحان الوقت لأن نبرز للعالم ما تذخر به مصر من كنوز سياحية واستثمارية وإمكانيات صناعية وزراعية واعدة.

هناك جانب آخر فيما يتعلق بأزمة عجز الموازنة العامة للدولة ويمكن مواجهة هذه الأزمة من خلال حلول واقعية وفى مقدمتها ضرورة إعادة هيكلة الدعم حتى يصل لمستحقيه الحقيقيين وخفض فاتورته بما يخفف العبء على الموازنة العامة، فمن غير المعقول أن يستمر الدعم عبئاً على كاهل الموازنة العامة والأمر يتطلب اتخاذ خطوات حقيقية وجادة لترشيده.

إن الأمر يتطلب ضرورة المصالحة والمكاشفة للشعب والمؤكد أن الجميع سيتقبل أى إجراءات بشرط أن يتأكدوا أنها لصالح الوطن.

إن حكومة الدكتور الببلاوى تضم خبراء اقتصاديين يشهد لهم الجميع بالكفاءة والخبرة ونثق فى قدراتهم وأنهم قادرون على صياغة خريطة جديدة للاقتصاد المصرى يمكن من خلالها أن تساعده على عبور المرحلة الراهنة والوصول بمصر إلى بر الأمان.

إن الاقتصاد المصرى قد يمرض ولكنه لا يموت وفرص النمو قائمة وبقوة ولكن هذا يتطلب إرادة حقيقية حتى ننجح فى وضع حياة أفضل.

سوف تنتصر مصر على الإرهاب

جاءت المحاولة الفاشلة لاغتيال اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية لتؤكد أن مصر فى معركة حقيقية ضد الإرهاب وأنه ينبغى أن تستمر مصر فى مواجهة الإرهاب والقضاء عليه.

لقد رفض الجميع هذه المحاولة الفاشلة وسوف يستمر تلاحم الشعب مع الشرطة والجيش حتى نقتلع جذور الإرهاب ويعود الأمان للشارع المصرى.

إن ما يحدث من جانب هؤلاء الذين قاموا بالمحاولة الفاشلة يستهدف ترويع وتهديد حياة المواطنين وتعطيل مسيرة الوطن وعرقلة خارطة الطريق التى بدأت فى الانطلاق.

والمؤكد أن إرادة المصريين سوف تواجه بكل حسم وشدة مساعى هؤلاء المخربون وسوف تنتصر مصر على الإرهاب بإذن الله.