تعيش مصر الآن لحظات تاريخية ومرحلة فارقة حيث نستعد للاستفتاء على الدستور الجديد الذى انتهت لجنة الخمسين من إعداده وقدمته لرئيس الجمهورية تمهيداً لتحديد موعد للاستفتاء عليه

ولا حديث الآن فى الشارع المصرى يعلو فوق حديث الدستور الجديد فالجميع يقرأ ويناقش ويحلل خاصة أن المواطن المصرى يدرك الآن أن الدستور الجديد خطوة مهمة على طريق الاستقرار السياسى وبالتالى فإن نجاحها يعنى الانتقال للمراحل التالية وإجراء الانتخابات البرلمانية ثم الرئاسية

ومن هنا تأتى أهمية مشاركة المصريين بجميع طوائفهم وفئاتهم فى الاستفتاء على الدستور.. والأوضاع الحالية التى تعيشها مصر تحتم علينا أن نقول نعم للدستور لأن ذلك يعنى الاستقرار والأمن والعبور بمصر إلى بر الأمان

علينا أن نقول نعم للدستور لأن ذلك هو الملاذ الوحيد للخروج من النفق الذى دخلت فيه ا لبلاد فى الفترة الماضية وتحديداً قبل 30 يونيو.. وحتى تبدأ مصر صفحة جديدة من تاريخها ويشرق صباح جديد يحمل الخير والرخاء للمصريين جميعاً

علينا أن نقول نعم للدستور لأن ذلك هو السبيل الوحيد لمواجهة الإرهاب والانتصار عليه و هزيمته والقضاء عليه تماماً

علينا أن نقول نعم للدستور من أجل تحقيق أحلام وطموحات المواطنين فى حياة أفضل ومن أجل العيش والحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية التى يطالب بها الجميع

علينا أن نقول نعم للدستور حتى نخرج من الأزمة الاقتصادية التى تشهدها مصر. ونبدأ انطلاقة اقتصادية جديدة وترتفع معدلات النمو ويتحسن مناخ الاستثمار وبالتالى عودة الاستثمارات الأجنبية وعودة السياحة وبالتالى زيادة الموارد وخفض العجز فى الموازنة العامة للدولة

ودستور 2013 تم بذل جهد كبير لإعداده ولا يمكن لأحد أن ينكر ذلك وأتوقع أن يكون لهذا الدستور تأثير إيجابى ليس على مصر فقط ولكن على المنطقة العربية كلها

ورغم وجود بعض الانتقادات من جانب البعض لعدد من مواد الدستور إلا أن هذا مردود عليه وأنه يجب التصويت على ذلك الدستور بنعم

ويأتى فى مقدمة الانتقادات التى أثارها البعض حول إلغاء نسبة الـ50٪ للعمالل والفلاحين، ولعل هذه النسبة كان لها ما يبررها فى فترة الستينيات، أما الآن فقد تغيرت الظروف وأصبح هناك من يحمل صفة عمال أو فلاحين وهو ليس كذلك وبالتالى لا يتم تمثيل هذه الفئة المتعارف عليه كما كان من قبل

وقد تضمن مشروع الدستور الجديد مكاسب عديدة للعمال والفلاحين تفوق بكثير نسبة الـ50٪ التى يتشدق بها البعض

ولعل من أهم المكاسب أيضا فى دستور 2013 ما يتعلق بالتعليم والصحة والبحث العلمى وزيادة النسب المخصصة للإنفاق على هذه القطاعات وأن يأتى ذلك فى الأولويات بما يواكب ما يحدث فى العالم. فإصلاح التعليم وتوفير الرعاية الصحية السليمة يحتاج لموارد وإنفاق كبير وهذا ما سوف يحقققه الدستور الجديد كذلك البحث العلمى الذى أصبح يمثل ضرورة للتقدم والنمو نال الاهتمام من خلال تخصيص نسبة من الدخل القومى للإنفاق عليه

وأيضا أكد الدستور على عدم التمييز بين المصريين سواء أكانوا أقباطاً أو نساءاً أو أطفالاً. فالمادة العاشرة من الدستور تنص على أن تكفل الدولة تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة فى جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية

وعالج الدستور الجديد أيضا عمالة الأطفال حيث يحظر تشغيل الطفل قبل تجاوزه سن إتمام التعليم الأساسى

إن دستور 2013 يحمل العديد من المكاسب والمزايا وهو خطوة مهمة فى طريق الاستقرار ولذلك يجب التصويت عليه بنعم حتى نستعد للمراحل التالية من انتخابات برلمانية ورئاسية. قمة دول مجلس التعاون الخليجى

جاءت قمة دول مجلس التعاون الخليجى والتى عقدت بالكويت الأسبوع الماضى لتؤكد استمرار مساندة ودعم دول الخليج لمصر واعتراف بأهمية دور مصر وأن استقرارها هو استقرار لمنطقة الخليج

وقد تضمن البيان الختامى للقمة استمرار الدعم لاختيارات الشعب المصرى والحفاظ على أمن واستقرار مصر

ومنذ ثورة 30 يونيو وموقف دول الخليج «الإمارات والسعودية والكويت والبحرين» ثابت تجاه مصر وهو ما ساهم فى تغيير كبير فى الموقف الدولى وتراجع دول غربية عن موقفها وتحولها لتأييد ودعم ثورة 30 يونيو

ولعل هذا الموقف الخليجى الداعم لمصر والمساند لها لم يكن غريباً فى ظل العلاقات التاريخية التى تربط مصر مع دول الخليج وخاصة الإمارات والسعودية والكويت والبحرين

وهذا الموقف الخليجى أيضاً يأتى اعترافاً بدور مصر ومكانتها فى المنطقة.. فمصر هى قلب العروبة واستقرارها وأمنها هو استقرار للمنطقة العربية كله