مريم

.طفلة صاحبة الـ8 سنوات من عمرها

ارتدت أجمل الثياب.. استعدت لحضور فرح فى كنيسة العذراء بمنطقة الوراق.. وهى فى طريقها للفرح ازدحم خيالها بالأحلام الجميلة.. كانت الفرحة تعلو وجهها البرىء.. لكن سرعان ما ذهبت هذه الأحلام الطفولية البريئة أدراج الرياح.. واختفت الابتسامة والفرحة.. لقد طالتها رصاصات الغدر والإرهاب.. اغتالوا فرحتها وأحلامها.

بأى ذنب قتلت مريم؟ وما ذنب هذه الطفلة البريئة فيما حدث؟ ودم مريم فى رقبة من؟ ومن يأتى بحقها وحق الضحايا الآخرين الذين سقطوا فى هذا الحادث الإجرامى الذى جرى الأسبوع الماضى؟

لا أقول سوى: صبراً يا أم مريم.. وصبراً لكل من راح ضحية هذا العمل الإرهابى.. فمتى سيأتى اليوم الذى ينال فيه هؤلاء المجرمون عقابهم؟

لا أقول سوى: صبراً يا أم مريم.. وصبراً لكل من راح ضحية هذا العمل الإرهابى.. فمتى سيأتى اليوم الذى ينال فيه هؤلاء المجرمون عقابهم؟

والحكومة عليها أن تتحرك، فسياسة الأيدى المرتعشة لم تعد تجدى فى مواجهة هؤلاء.. ولابد من إجراءات رادعة والتصدى بكل حسم لهؤلاء الذين يستهدفون أمن الوطن واستقراره وضرب اقتصاده.

قانون تنظيم التظاهر

جدل يثار فى الشارع المصرى حالياً حول قانون التظاهر، فهناك من يطالب بضرورة إقراره وصدوره، فى حين أن هناك من يعترض عليه، المؤيدون للقانون يرون أنه يمثل ضرورة قصوى فى الفترة المقبلة، وأن الوقت قد حان للإنتاج والعمل وذلك يتطلب نوعا من الهدوء.

لقد عانى المجتمع المصرى كثيراً من الفوضى فى الفترة الماضية، وهو الأمر الذى كان له تأثيره السلبى على الاقتصاد بصفة عامة وتفاقمت الخسائر وتوقف العديد من المصانع عن العمل.

وقانون تنظيم التظاهر معمول به فى العديد من الدول وتطبيقه أصبح ضرورة فى مصر وهو لا يتعارض مع حرية التعبير عن الرأى.. فالحرية مكفولة للجميع لكن لا ينبغى أن يتحول الأمر إلى فوضى، لذا فإن قانون تنظيم التظاهر لا بد من صدوره وتطبيقه حتى يعود الاستقرار للمجتمع.

ومصر الآن أحوج ما تكون للإنتاج، وقد حانت ساعة العمل، وهذا يتطلب ضرورة توفير المناخ المناسب لذلك.

أما المعارضون للقانون فيرون أنه ضد حرية الرأى، ولديهم ملاحظات على القانون.. ومن هنا كانت أهمية طرح القانون للحوار المجتمعى حتى يتم صدوره بشكل يتوافق عليه الجميع.

إجراءات الحكومة خطوة على طريق تعافى الاقتصاد

حزمة جديدة من الإجراءات الاقتصادية اتخذتها الحكومة الأسبوع الماضى من شأنها أن تساهم فى تنشيط الاقتصاد نسبيا،ً وقد رصدت الحكومة نحو 29.665 مليار جنيه لتعزيز مخصصات عدة برامج، مثل سداد مستحقات المقاولين والموردين وتطوير مزلقانات السكة الحديد ومساندة المصانع المتعثرة وصندوق إعادة هيكلة شركات قطاع الأعمال العام والإسكان الاجتماعى وتقوية الترع والجسور والكبارى والمشروع القومى لمياه الشرب والصرف الصحى وتدعيم شبكات الكهرباء وترفيق عدد من المناطق الصناعية، وتوصيل الغاز الطبيعى لنحو 800 ألف وحدة سكنية، وتعزيز موارد مشروع التنمية المتكاملة لسيناء، وإعفاء طلبة المدارس من المصاريف الدراسية، بجانب تعزيز موازنة وزارة الصحة لضمان توافر الأمصال والطعوم وألبان الأطفال، وتحسين أحوال العاملين بالقطاع الطبى.

كما أعلنت الحكومة أيضاً عن تطبيق الحد الأدنى للأجور كما تم الإعلان عنه من قبل وهو 1200 جنيه بداية من يناير القادم وقد انتهت وزارة المالية من تدبير التمويل اللازم لذلك، وأيضاً آليات تطبيق هذه الزيادة.

بجانب مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون الضرائب العقارية الجديد سيتم عرضه قريباً على المجموعة الاقتصادية ثم مجلس الوزراء تمهيداً لإرساله للرئيس لإقراره، وأهم تلك التعديلات إعادة الإعفاء الضريبى الخاص بالوحدات السكنية الأقل من نصف مليون جنيه مهما تعددت ملكية الشخص للوحدات السكنية، وهو ما سيعفى عددا كبيرا من الوحدات السكنية قد تزيد نسبتها على 95٪ من إجمالى عدد الوحدات السكنية الموجودة بمصر، وأيضاً تعديل الإعفاء الخاص بالمسكن الخاص ليصبح للأسرة «التى تضم الزوج والزوجة والأبناء القصر» وليس المالك بشرط ألا تزيد قيمتها على مليونى جنيه وذلك سداً لأى ثغرات قد يتهرب من خلالها البعض.

ومن ضمن التعديلات أيضاً تقرير إعفاء خاص للمنشآت العقارية المستغلة فى أغراض غير السكنى حتى 1200 جنيه كقيمة إيجارية تقديرية أو 100 ألف جنيه كقيمة سوقية للعقار وهذا الإعفاء موجه للمنشآت الصغيرة الصناعية والتجارية والخدمية لضمان عدم تحملها بأى أعباء ودعمها للأسر المصرية.

وهذه الإجراءات جميعها من شأنها أن تساهم نسبياً فى تنشيط حركة السوق والأمر يتطلب المزيد من الإجراءات حتى يتعافى الاقتصاد المصرى ويخرج من أزمته الحالية فما تم هو خطوة لا بد أن تعقبها خطوات أخرى.