المأساة مستمرة..

المعاناة متواصلة..

الأزمات لا تتوقف..

لا يكاد المواطن المصرى يخرج من أزمة حتى يجد نفسه فى الأخرى.. وتشهد مصر حالياً أزمة انقطاع التيار الكهربائى التى أصبحت حديث الساعة وتحولت لمعاناة يومية.. وهو ما زاد من غضب المواطنين.

والغريب والعجيب أنه منذ فترة وهناك تحذيرات من حدوث أزمة كهرباء خلال موسم الصيف، أى أن الأمر لم يكن مفاجأة للمسئولين.. لكن كالعادة لا تتحرك الحكومة إلا عندما تقع الكارثة وتبدأ المعاناة.. هنا فقط تخرج التصريحات الحكومية، وهذا ما تم، حيث أعلنت الحكومة عن اعتماد نحو 200 مليون دولار لتوفير الوقود الذى تحتاجه محطات الكهرباء، كما تمت زيادة كميات الغاز الطبيعى والسولار لمواجهة الأزمة.

وتأتى أزمة انقطاع التيار الكهربائى وسط موسم الامتحانات، وهو الأمر الذى زاد من غضب المواطنين، وأصبحت هناك مشكلة تواجه الطلاب.. ولم يتوقف الأمر على ذلك، فأزمة الكهرباء التجارية ستتفاقم بها فاتورة الخسائر.

وإذا كان الأمر كذلك ونحن فى بداية موسم الصيف فماذا سيكون عليه الأمر خلال الفترة القادمة ومع ارتفاع درجات الحرارة خلال أشهر الصيف، وكذلك خلال شهر رمضان الذى يتزايد فيه استهلاك الكهرباء؟

وهل اتخذت الحكومة التدابير والاحتياطيات حتى لا تتفاقم الأزمة؟ أم أنها تنتظر كالعادة حتى تتفاقم المشكلة.

إن الأزمة الحقيقية التى نعانى منها فى مصر هى عدم وجود فكر أو رؤية حقيقية لمواجهة الأزمات أو التنبؤ بها أو كيفية إدارتها.

وقد طالبت من قبل فى مقالات سابقة بضرورة وجود جهاز أو هيئة لإدارة الأزمات فى مصر تضم عددًا من الكفاءات التى تمتلك الفكر والرؤية بما يمكنها المواجهة، وفى مصر هناك العديد من الخبرات والكفاءات التى يمكنها ذلك.. لكن يتم تجاهلها.

إن وجود جهاز متخصص لإدارة الأزمات أصبح أمرًا ضروريًا.. خاصة فى تلك المرحلة المهمة التى تعيشها مصر والتى تشهد العديد من الأزمات والمشاكل.. وهذا الجهاز من شأنه أن يضع الخطط اللازمة بما يكفل التنبؤ بالأزمة قبل وقوعها وسبل تداركها.. فالوقاية خير من العلاج.

والجانب الآخر فى أزمة انقطاع التيار الكهربائى هو تلك الخلافات التى نشهدها بين الوزارات المعنية بالأزمة وعدم وجود تنسيق بينها، وكأن كلا منها يعمل فى وادٍ بمعزل عن الآخر، فالكهرباء تلقى بالمسئولية على البترول، وترى أنه لا يتم توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات، فى حين أن البترول ترى أن الكهرباء عليها مديونيات لم يتم سدادها.. وبين هذا وذاك تقف وزارة المالية عاجزة عن توفير التمويل اللازم، بحجة وجود عجز فى الموارد.

أين رئيس الحكومة فى ظل هذه الخلافات؟ ولماذا لا يحسم الأمر وينهى هذه الخلافات بين الوزارات حتى يتم حل الأزمة؟

لقد اجتمع الدكتور هشام قنديل بالوزراء الثلاثة «الكهرباء والبترول والمالية» لمناقشة الأمر.. فلماذا لم يتم ذلك منذ فترة وقبل وقوع الكارثة؟ وهل ما تم الإعلان عنه من تصريحات عقب هذا الاجتماع كفيل بحل أزمة الكهرباء؟

إن المواطن هو فقط من يقع ضحية للتضارب والخلافات.. ومن هنا فلا بد أن تعمل الحكومة جاهدة من أجل مواجهة هذه الأزمة واتخاذ الإجراءات التى من شأنها عدم تكرارها فى الفترة القادمة.. وهذه هى مهمة الحكومة.

الضرائب ومخصصات البنوك

شهدت الأيام القليلة الماضية حالة من الجدل حول قرار فرض ضريبة على مخصصات البنوك.. وبغض النظر عن جدوى هذا القرار فإن الطريقة التى صدر بها تثير العديد من التساؤلات، فكيف تتم مناقشة مثل هذا القرار فى مجلس الشورى بدون مشاركة أى من القيادات المصرفية فى المناقشات؟ ولماذا تم تجاهل دعوة ممثلى البنك المركزى أو اتحاد بنوك مصر؟

لقد أثار هذا القرار غضبًا فى الأوساط المصرفية، واعترض عليه العديد من البنوك والخبراء، خاصة أن هذه المخصصات يتم تجنيبها لمواجهة حالات التعثر.

إن الأمر كان يتطلب ضرورة إجراء حوار حول هذه الضريبة قبل إٍقرارها، حتى تخرج بتوافق من الجميع، لكن أن يتم تمريرها بهذه الطريقة من مجلس الشورى فالأمر يمكن أن يحمل تفسيرات أخرى، ومن شأنه أن يثير اللغط فى الوقت الذى نحتاج فيه للاستقرار والتوافق بين جميع الأطراف.

ومن هنا أؤكد أن أى قرار أو قانون جديد لا بد من مناقشته مع أصحاب الشأن الذين سيتم تطبيق هذا القانون عليهم قبل إصداره، حتى نتلافى المشاكل والخلافات التى تظهر عقب ذلك