الأزمات لا تتوقف..

والقضايا عديدة..

وكل يوم هناك الجديد.. فى ظل حالة عدم الاستقرار التى تعيشها مصر حالياً.. ولا نعرف إلى أين تسير بنا الأمور؟ وما السبيل لتهدئة الأوضاع وعودة الاستقرار والتوافق.

والأسبوع الماضى أثير أكثر من أزمة على المستوى الاقتصادى فى مقدمتها ما أعلنه رجل الأعمال محمد فرج عامر، رئيس مجموعة شركات ومصانع «فرج الله» للمواد الغذائية، حول قراره إغلاق مصانعه احتجاجاً على ما أسماه الاحتجاجات الفئوية للعمال، واشترط عودة الأمن والأمان حتى يتراجع عن قراره.

وعقب ذلك بدأت تحركات من جانب اتحاد الصناعات المصرية ووزارة القوى العاملة لإثناء محمد فرج عامر عن قراره، خاصة أن مجموعة شركات فرج الله تعد أحد الكيانات الاقتصادية الكبرى فى السوق المصرية.

وحتى الآن ما زال هناك جدل حول ما إذا كان رجل الأعمال محمد فرج عامر سيتراجع عن قراره أم سيستمر فى موقفه، خاصة أنه كان قد تردد فى الساعات الأخيرة أنه تم الاتفاق بين عمال الشركة والإدارة على عودة العمل بداية من أمس، السبت.

وأيا كان الموقف، وهل تم التوصل إلى اتفاق أم لا، فإن ما حدث يدق ناقوس الخطر حول الاحتجاجات والمظاهرات الفئوية، خاصة أن أزمة مجموعة فرج الله لم تكن الأولى لكنها جاءت فى إطار سيناريو شهدته مصر على مدى الأشهر الماضية، فمن قبل تعرض أيضاً رجل الأعمال لنفس الموقف وثارت احتجاجات عمالية فى أحد مصانعه بالسويس وتم حل الأزمة، لكن بعد خسائر جسيمة تعرضت لها المجموعة.

ولعل الأمر أصبح يتطلب ضرورة مناقشة ما يجرى فى هدوء وبحكمة، خاصة أن مثل هذه الاحتجاجات العمالية والمظاهرات الفئوية تزيد من خسائر الاقتصاد المصرى.

وإذا كنا نرى أنه من حق العمال أن يطالبوا بحقوقهم المشروعة وتحسين أوضاعهم لكن لا يكون ذلك من خلال مظاهرات أو احتجاجات تؤدى إلى تعطيل حركة الإنتاج، فهناك وسائل تفاوضية عديدة للحصول على الحقوق المشروعة.

إن الاقتصاد المصرى يمر الآن بمرحلة صعبة.. والقطاع الخاص يعد ركيزة أساسية فى المنظومة الاقتصادية، وبالتالى لا بد من علاقة متوازنة فى علاقات العمل بين العمال وأصحاب الأعمال، ليحصل كل طرف على حقوقه ويؤدى ما عليه من واجبات.

والقطاع الخاص الآن يعمل فى أزمات عديدة، ويواجه مشاكل كثيرة، فى ظل ما تشهده مصر من حالة عدم استقرار، وهذا بخلاف الأعباء الأخرى التى يتحملها هذا القطاع من ضرائب وتأمينات وغيرهما.

ومن هنا لا ينبغى أن نزيد من العبء على هذا القطاع، بل يجب دعمه ومساندته حتى يستمر فى أداء مهمته فى الاقتصاد المصرى.

المازوت وقضية الدعم

والقضية الأخرى التى أثيرت الأسبوع الماضى هى قضية أسعار المازوت، وصدور قرار برفع أسعاره بنسبة 50٪، فقد اعترض أصحاب مصانع الطوب على هذا القرار، وقام البعض منهم بتنظيم وقفات احتجاجية أمام مجلس الوزراء، بل وبعضهم قام بقطع الطرق اعتراضاً على هذا القرار، وبرروا ذلك بأن رفع أسعار المازوت سيؤدى لزيادة أسعار عدد من السلع، وبالتالى مزيد من الركود فى الأسواق.

ومرة أخرى نجد أنفسنا أمام التساؤل الذى يجب أن نجد إجابة عنه: لماذا لا نلجأ للوسائل السلمية للاعتراض على القرارات؟! ولماذا لا نسعى للتفاوض لحل الأزمات؟!

هل أصبح قطع الطرق والتظاهر والإضراب عن العمل هو الحل لمواجهة أى أزمات؟

إن من يخسر فى النهاية هو الاقتصاد المصرى.. ولا بد من إعمال صوت العقل والحكمة لمعالجة أى أزمة أو مشكلة، وطريق التفاوض والحوار هو الأسلوب الأمثل لذلك.

وقضية رفع أسعار المازوت تفتح ملف دعم المنتجات البترولية الذى يستنزف أكثر من 100 مليار جنيه سنوياً من الموازنة العامة للدولة، وتسعى الحكومة لخفضه فى موازنة العام الحالى.. فالأمر يتطلب ضرورة ترشيد هذا الدعم والسعى حتى يصل لمستحقيه الحقيقيين، ومن هنا لا بد من ضرورة التعاون من جانب كل الأطراف حتى نصل إلى نقطة اتفاق، بما يحافظ على مصالح الجميع، وبما يهدف لوقف نزيف الخسائر للاقتصاد المصرى.

إن الاحتجاجات والمظاهرات لن تحل المشاكل، بل ستؤدى لتفاقم الخسائر، وبالتالى هناك ضرورة للتفاوض للوصول إلى حلول ترضى كل الأطراف.. لكن الأهم أن يضع الجميع مصلحة مصر أمام أعينهم.. وينبغى أن يكون هو الهدف الذى يجب أن نعمل من أجله.. حفظ الله مصر.