التحديات الاقتصادية

تواجه الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور حازم الببلاوى عددًا من التحديات الرئيسية ويأتى فى مقدمتها سرعة استعادة الهدوء فى الشارع وتحقيق الامن والاستقرار.. ولعل هذا هو المطلب الرئيسى لجميع فئات الشعب المصرى سواء السياسيون او الاقتصاديون.

وقد جاء اختيار الدكتور حازم الببلاوى رئيسا للحكومة موفقا للغاية.. خاصة ان الرجل يمتلك خبرة وكفاءة اقتصادية كبيرة يمكن من خلالها قيادة المرحلة الانتقالية بنجاح وهذا بجانب اختيار الدكتور كمال الجنزورى مستشارًا اقتصاديا للرئيس وهو ما يعد ايضا خطوة جيدة وموفقة للغاية.. فالدكتور الجنزورى اثبت نجاحا كبيرا خلال الفترات التى قاد فيها الحكومة وكان لابد من الاستفادة من خبراته بما يدعم الاقتصاد المصرى فى الفترة القادمة.

كما جاء اختيار المجموعة الاقتصادية فى الحكومة موفقا للغاية، خاصة ان وزراء هذه المجموعة يتمتعون بالكفاءة وفى مقدمتهم الدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء الذى ارى انه من الشخصيات الاقتصادية التى سوف يكون لها دور بارز فى تنشيط الاقتصاد وكذلك عودة اسامة صالح لوزارة الاستثمار والدكتور اشرف العربى للتخطيط والمهندس ابراهيم محلب للاسكان وهم جميعا كفاءات سوف تعطى الكثير والكثير لمصر وسوف تدعم الاداء الاقتصادى.

هذا بجانب الدكتور احمد جلال وزير المالية فهو من الاسماء التى تحظى بالترحيب فى الاوساط الاقتصادية وايضا منير فخرى عبدالنور وزير الصناعة والتجارة.

وأرى ان هذه المجموعة الاقتصادية قادرة على صياغة خارطة جديدة للاقتصاد المصرى ومواجهة التحديات الاقتصادية والتى يأتى فى مقدمتها عجز الموازنة العامة للدولة وهو التحدى الذى يعانى منه الاقتصاد المصرى منذ سنوات طويلة ويتطلب الامر البحث عن وسائل غير تقليدية لمعاجة الامر وبما لا يرهق المواطن المصرى، ويمكن تحقيق ذلك من خلال مراجعة المنظومة الضريبية وبما يحقق العدالة بحيث لا نثقل كاهل محدودى الدخل بالاعباء.

ويمكن اللجوء لأسلوب كفاءة الانفاق وهو معمول به فى العديد من الدول بحيث نصل للانفاق الامثل للموارد وهذا يتطلب تفعيل الادوات الرقابية.

ويعد ملف الطاقة من التحديات الجسيمة التى تواجه الحكومة، فأزمات السولار والبنزين تمثل مشكلة للكثيرين ولا بد من ايجاد حلول واقعية بحيث يتم القضاء نهائيا على هذه الازمات ولا تتكرر بين الحين والاخر.

والامر يتطلب إصلاحات هيكلية رئيسية للسياسة الاقتصادية.. مثل تعديل نظام دعم الوقود والغذاء غير الفعال وباهظ التكلفة واتخاذ إجراءات سريعة لعلاج منظومة الدعم بحيث نضمن وصول هذا الدعم لمستحقيه.

والتحدى الاخر هو ارتفاع الأسعار والتضخم ومعاناة الكثيرين من موجات الغلاء ولمواجهة هذه الازمة لابد من التعاون بين جميع الاطراف سواء الانتاجية او التجارية بحيث يتم احكام الرقابة.

ولابد ان نعطى الأولوية ايضا لاستئناف المشاريع الصناعية المتوقفة وتوفير الكهرباء للصناعة وتعزيز الأمن فى المناطق الصناعية.

وعودة المصانع المتعثرة للعمل تعنى عودة الانتاج مرة اخرى وبالتالى استيعاب عمالة جديدة ما يساهم فى خفض معدلات البطالة بين الشباب.

ويرتبط بذلك ايضا تشجيع الاستثمار وتوفير المناخ الملائم للمستثمرين واعداد خريطة استثمارية لمصر يمكن طرحها للتسويق عربيا وعالميا وبالتالى زيادة الانتاج والتصدير وتخفيف الضغوط على العملة الاجنبية بل وزيادة الاحتياطى النقدى.

ويعد القطاع السياحى ايضا من القطاعات التى تتطلب اهتماما خاصا خلال المرحلة القادمة فالسياحة هى صناعة الامل وتفتح فرصا عديدة للعمل.

ان المهمة شاقة امام الحكومة الجديدة ولابد من تقديم يد العون والمساعدة والدعم لها حتى نحقق الطموحات والآمال ونعبر بمصر الى بر الامان.

فى محاولة لاثبات تواجدها واستمرارها فى الاوساط الاقتصادية تنظم الجمعية المصرية لتنمية الأعمال يوم 28 يوليو الجارى ملتقى تحت عنوان ”ملتقى أعمال المصريين” بحضور عدد من المصنعين والتجار والمستوردين والموزعين المصريين فى قطاعات مواد البناء والمقاولات والتشييد والأثاث والصناعات الهندسية.

كانت التكهنات تشير الى توقف نشاط الجمعية التى يرأسها رجل الأعمال الإخوانى حسن مالك الا ان الدعوة لعقد هذا الملتقى تأتى لتؤكد ان الجمعية سوف يستمر نشاطها الاقتصادى.