فى الوقت الذى نحتاج فيه جميعاً إلى التكاتف والتوافق للخروج من المأزق الراهن الذى تعيشه البلاد.. وفى الوقت الذى نسعى إلى العبور بمصر إلى بر الأمان وتحقيق الطموحات فى تحسين الأوضاع وزيادة معدل النمو ورفع مستوى المعيشة.. وفى الوقت الذى يجب أن نوحد فيه الجهود جميعاً لإحداث تنمية اقتصادية وجذب الاستثمارات وعودة الإنتاج.

وسط هذا المشهد ثارت حالة من الجدل والخلافات حول مشروع تنمية محور قناة السويس.. وهناك مؤيديون ومعارضون لهذا المشروع.

المؤيدون للمشروع يرون أنه يعد من أضخم المشروعات التنموية فى مصر، وأنه مشروع قومى تأخر كثيراً ويجب أن نلتف حوله، وسوف يقدم قيمة مضافة عالية لمصر، خاصة مع استغلال الموارد الطبيعية والبشرية والموقع الجغرافى.

أما المعارضون للمشروع فلديهم مخاوف من أن يهدد هذا المشروع أمن مصر القومى، وأنه بمثابة تقسيم لمصر.

رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل سعى خلال المؤتمر الذى عقد الأسبوع الماضى لطمأنة الجميع، مؤكداً أنه أخذ فى الاعتبار جميع معايير الأمن القومى، كما تحدث أيضاً وزير الإسكان مؤكداً أنه يجرى دراسة جميع الملاحظات حول المشروع وسيتم إجراء حوار مجتمعى حوله حتى يخرج بتوافق من الجميع.

وهنا يجب الإشارة إلى ضرورة إجراء مثل هذا الحوار المجتمعى حول تنمية محور قناة السويس حتى نصل لنقطة اتفاق وتنتهى حالة الجدل المثارة حالياً وحتى يطمئن الجميع.

والحوار المجتمعى يعد أحد الأساليب الجيدة، خاصة عندما يتعلق الأمر بمشروع قومى كبير، وعندما يتم الاتفاق حوله سوف يلتف الشعب كله حول هذا المشروع الذى يمكن أن يكون فعلاً ذا عائد اقتصادى كبير على مصر.

إن مصر فى حاجة لمثل هذه المشروعات الكبرى التى من شأنها جذب الاستثمارات وتوفير فرص العمل، وبالتالى خفض معدلات البطالة، لكن أن يكون الجميع متوافقاً حول هذا الهدف، وأن يطمئن الجميع بأنه لا توجد أى تهديدات أو مساس بالأمن القومى.

ورغم أن محور قناة السويس يعد أحد المشروعات المهمة التى يجب الاهتمام بها وتنميتها إلا أن هناك مناطق أخرى فى مصر لا تقل أهمية ويجب أن تنال الاهتمام الكافى، ومنها منطقة الوادى الجديد التى يجب أيضاً أن تنال حقها من التنمية، فالوادى الجديد يحتل مساحة كبيرة من أرض مصر، وتتوافر فيها الموارد والإمكانات التى تؤهلها لأن تكون منطقة جذب للاستثمارات والأيدى العاملة.

لقد حان الوقت للخروج من الوادى الضيق الذى يعيش عليه المصريون.. وأن ننطلق لتنمية مساحات أخرى من أرض مصر وإحداث تنمية حقيقية بها.. وهذا الهدف يجب أن يلتف حوله الجميع.. ويتم الاتفاق على خطة محددة واضحة تهدف لتشجيع المستثمرين للتوجه لمثل هذه المناطق وإقامة مشروعات تنموية.. فالوادى الجديد تعد كنزا استثماريا يجب استغلاله.. خاصة أنه يتوافر بها الأراضى الصالحة للزراعة.. ويتوافر أيضاً الموارد التى يمكن من خلالها إقامة مشروعات صناعية وتحديثية كبرى.

إن مصر غنية بالثروات والموارد ويجب أن نسعى جميعاً لكيفية استغلال هذه الثروات، بما يحقق صالح الشعب المصري، لكن هذا يحتاج لإرادة التوافق والتكاتف بين الجميع، وأن تدرك جميع القوى السياسية أن مصر فى حاجة للجميع، وأنه قد حان الوقت لتكون مصلحة مصر فى مقدمة الأولويات.

كيف نخرج من الأزمة الاقتصادية؟

تحدثنا من قبل عن ضرورة وجود فكر ورؤية اقتصادية جديدة يمكن من خلالها الخروج من الأزمة الاقتصادية الراهنة وإيجاد حلول غير تقليدية لعلاج عجز الموازنة العامة للدولة.

والأسبوع الماضى استكمل مجلس الشورى المناقشات حول تعديلات قانون الضرائب على الدخل وتم إقراره هذه التعديلات، وهناك خلافات بين الاقتصاديين فى هذا الشأن خاصة ما يتعلق بفرض ضريبة دمغة على معاملات البورصة.

وأرى أن الاعتماد فقط على فرض الضرائب لعلاج عجز الموازنة يعد بمثابة الأسلوب السهل والتقليدى للحكومة رغم أن هناك العديد من الأساليب الأخرى التى يمكن من خلالها توفير موارد جديدة للاقتصاد المصرى، ومن ذلك ما طرحته من قبل بضرورة ضم الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة وكذلك ضرورة ترشيد الإنفاق العام وخفض عدد السفارات المصرية بالخارج وخفض أعداد المستشارين بالوزارات والهيئات الحكومة وعلاج منظومة الدعم.

ولكن يبدو أن الحكومة لا تريد أن تجمد نفسها وتلجأ تستمر فى نفس السياسات التقليدية لعلاج عجز الموازنة من خلال اللجوء لفرض الضرائب والاقتراض من الخارج وبالتالى مزيد من الأعباء على محدودى الدخل وتحمل الأجيال القادمة لمأزق الديون.

إن الإصلاح الاقتصادى أصبح يتطلب إجراءات واقعية وفكرا ورؤية جديدة، ولعل المجموعة الاقتصادية الجديدة التى تولت مقاليد الأمور فى الفترة الأخيرة يكون لديها من الإمكانات والقدرات لتحقيق إصلاح اقتصادى حقيقى وبالتبعية تحقيق عدالة اجتماعية بين جميع فئات الشعب