من يدفع ثمن الخلافات السياسية القائمة حالياً؟

ما مصير الاقتصاد المصرى فى ظل هذه الانقسامات؟

هل يمكن أن نصل إلى نقطة اتفاق حتى يمكن إنقاذ ما يمكن إنقاذه؟

إن المشهد السياسى فى مصر حالياً تسوده حالة من العناد بين طرفين، الطرف الأول هو مؤسسة الرئاسة التى ترى أن الحور الوطنى هو السبيل الوحيد للخروج من المأزق الراهن وترفض الاستجابة لأى مطالب دون إجراء الحوار أولاً.

أما الطرف الآخر فهو المعارضة التى تتمسك بموقفها بضرورة إقالة حكومة الدكتور هشام قنديل وتشكيل حكومة إنقاذ وطنى أولاً حتى يمكنها الجلوس إلى مائدة الحوار الوطنى.

وكل طرف يتمسك بموقفه ويرفض التنازل عن وجهة نظره، واستمرار حالة العناد بين الجانبين لا يدفع ثمنه سوى الشعب المصري.

وتصاعد الخلافات قد يؤدى لمزيد من الكوارث على الاقتصاد.

إن الأوضاع التى تشهدها البلاد حالياً تطلب ضرورة التوصل لنقاط اتفاق حتى لا تتفاقم الأزمة، وبالتالى مزيد من التدهور الاقتصادى، ويكفى أن الاحتياطى النقدى بدأ يدخل مرحلة الخطر وتراجع إلى 13.8 مليار دولار، ومؤسسات التصنيف الائتمانى تقف بالمرصاد وخفضت تصنيف مصر مؤخراً من B2 إلى B3 بل هددت بخفض جديد خلال المرحلة القادمة مع استمرار تدهور الأوضاع.

وهذا يعنى مزيدا من الأعباء والصعوبات التى تواجه الاقتصاد المصرى والمواطن المصرى فقط، خاصة محدودى الدخل الذين يدفعون فاتورة عدم الاستقرار السياسى ويتمثل ذلك فى الغلاء وارتفاع الأسعار الذى شمل عددا كبيرا من السلع، وأصبح المواطن عاجزاً عن ملاحقة ارتفاع الأسعار وطوابير السولار والبنزين عادت من جديد ومعدلات البطالة تتفاقم شهراً بعد الآخر، وحركة الاستثمارات شبه متوقفة والسياحة المصرية دخلت غرفة الإنعاش.

كل هذه الأزمات تثير القلق والمخاوف خاصة مع عدم وجود رؤية واضحة لدى حكومة دكتور هشام قنديل لمواجهة هذه الأزمات.

ورغم الظروف الصعبة والأجوء الملبدة بالمشاكل والخلافات التى تعمل وسطها هذه الحكومة إلا أن هذا ليس مبرراً حتى تقف عاجزة عن اتخاذ أى إجراءات للتصدى للأزمات التى تلاحق المواطن المصرى.

لم تأت لنا هذه الحكومة بسياسات جديدة أو رؤية محددة يمكن من خلالها معالجة الأزمات، وافتقدت التناغم والتنسيق بين أعضائها، وهذا ما نراه بين عدد من الوزارات وكل يلقى بالمسئولية على الآخر.

المفتى الجديد

سيظل الأزهر الشريف هو القدوة والنموذج المشرف لما يجب أن تكون عليه الأوضاع فى مصر، وما جرى الأسبوع الماضى من انتخاب المفتى الجديد يعد تجربة رائدة تحفظ للأزهر مكانته فى قلوب الجميع.

لقد جاء اختيار المفتى الجديد بالانتخاب لأول مرة ليمثل تجربة يجب أن يحتذى بها فى اختيار القيادات، فقد حصل الدكتور شوقى إبراهيم على أغلبية الأصوات دون وساطة أو مجاملة، وتوافرت فيه جميع الشروط التى وضعتها هيئة كبار علماء الأزهر.

لم يتم النظر للانتماءات السياسية أو التوجهات لكن جاء الاختيار بطريقة ديمقراطية تمثل منهجاً ديمقراطياً يجب أن يكون هو السائد عند اختيار القيادات.

وسيبقى الأزهر الشريف ورجاله هم الصورة المضيئة المشرفة وسط مناصب الخلافات السياسية التى تشهدها.

الحد الأدنى للأجور

الأسبوع الماضى جرت مناوشات فى مجلس الشورى حول الحد الأدنى للأجور وكذلك الحد الأقصى، وتردد أن الحد الأدنى سيكون 1200 جنيه والأقصى 50 ألف جنيه، وحتى الآن هناك جدل حول ذلك، فالبعض يطالب بضرورة أن يراعى عند تحدد الحد الأدنى للأجور ظروف الغلاء وارتفاع الأسعار، وحتى يمكن للمواطن أن يواجه أعباء الحياة وتحقيق مستوى معيشة لائق.

ملف الأجور يعد من أهم الملفات التى يجب حسمها خلال الفترة الحالية، خاصة أن المصريين ينتظرون أن يكون هناك أى إجراء لتحسين أوضاعهم.

وإذا كانت الظروف الاقتصادية الحالية تشير إلى وجود صعوبة فى تحقيق طموحات المواطنين، فإن الأمر يتطلب ضرورة تكاتف الجميع وهدوء الأوضاع حتى تعود حركة الإنتاج، وبالتالى التركيز على كيفية تحسين المعيشة، وبدون ذلك لن يتحقق شىء.