حالة من القلق..

نوع من الارتباك..

شىء من الخوف..

هذا هو ما يعشيه الشارع المصرى حالياً.. فلا حديث بين المواطنين سوى عن يوم 30 يونيه وماذا سيحدث فيه؟ وما هى السيناريوهات المتوقعة فى هذا اليوم العصيب؟ وماذا سيحدث بعد ذلك؟

مصر الآن فى مفترق الطرق فى وقت ينبغى أن يكون الجميع فيه يداً واحدة لمواجهة الأزمات والمشاكل التى تلاحقنا.

مصر الآن فى أزمة لابد أن نبحث عن مخرج منها، وحل سريع للعبور إلى بر الأمان.

والتعبير عن الرأى حق مكفول للجميع ولكن لابد أن يكون ذلك بالطرق السلمية وبدون عنف.

وكل ما أتمناه ويتمناه الجميع أن يمر يوم 30 يونيو بسلام على مصر لنثبت للعالم كله أننا بحق شعب يدرك معنى الحرية.. وإننا شعب نسعى للبناء والتنمية.

ولم يعد الوقت يسمح بمزيد من الانقسامات والخلافات، فالأزمات التى يعانى منها المواطن المصرى حالياً تتفاقم وهذا المواطن البسيط هو فقط من يحمل فاتورة هذه الخلافات التى تشهدها البلاد ويكفى ما يعانيه حالياً من أزمات فى السولار والبنزين وارتفاع الأسعار وانقطاع الكهرباء.

وتفاقم هذه الأزمات يكشف عن تعنت الحكومة وعدم وجود كفاءات يمكنها إنقاذ البلاد من هذا الوضع المتردى.

ولابد من الاستعانة بكوادر تمتلك من الخبرة والكفاءة لمواجهة هذه الأزمات.

ولابد من الاستعانة بكوادر تمتلك من الخبرة والكفاءة لمواجهة هذه الأزمات.

وكلما ظهرت بوادر لتحسن الأوضاع الاقتصادية تأتى الخلافات والانقسامات السياسية لتعود بنا من جديد إلى دائرة الخسائر وهذا ما يحدث فى القطاع السياحى الذى يعد أكثر القطاعات تأثراً بالأوضاع الحالية التى تشهدها مصر وبالتالى تراجع حصيلة مصر من النقد الأجنبى ويعود ذلك بالسلب على الاحتياطى النقدى.

إن استمرار حالة الانقسام السياسى من شأنه أن يدفع الاقتصاد المصرى إلى دائرة الخطر وعلى الجميع أن يدرك ذلك جيداً وأن تسعى جميع الأطراف إنقاذ ما يمكن إنقاذه.

والفرصة مازالت قائمة أمام الجميع للحوار والوصول إلى صيغة اتفاق، ولم يعد هناك وقت للخلافات وعلى الجميع أن ينتهزوا الفرصة للعمل من أجل مصلحة البلاد والتعاون لتجاوز الأزمات التى نعيشها.

لابد أن نسعى جميعاً للتفكير فى كيفية إنقاذ الاقتصاد ولن يتحقق ذلك إلا من خلال عودة الأمن والأمان والاستقرار وبالتالى توفير المناخ الجيد لجذب الاستثمارات. ومصر لديها العديد من العوامل التى يمكنها أن تكون دولة جاذبة للاستثمار خاصة مع توافر كل الإمكانات والموارد.

علينا أن نسعى لتشجيع الاستثمارات وعودة الإنتاج، وهذا سيؤدى لتوفير فرص عمل جديدة للشباب، وبالتالى مزيد من الدخل والقدرة على الإنفاذ وإنعاش الأسواق مرة أخرى.

ضريبة المخصصات

الأسبوع الماضى تم حل الأزمة التى كانت قائمة بين البنوك ووزارة المالية والخاصة بالضريبة على مخصصات البنوك.

وتعد هذه مبادرة جيدة من الحكومة واستجابة لما طرحته البنوك المصرية من وجود تأثيرات سلبية بسبب فرض هذه الضريبة.. ولعل الجهود التى قادها محافظ البنك المركزى هشام رامز ورئيس اتحاد بنوك مصر هشام عز العرب كانت وراء حل الأزمة، وأعطى ذلك درساً لما يجب أن يكون عليه الحوار وكيفية حل الأزمات وإنهاء أى خلافات، فالتفاهم والمناقشات أساس حل المشكلات.

وهذا الأسلوب والمنهج لابد أن يتم اللجوء إليه فى حل أى خلافات قائمة، وأرى أنه الأسلوب الأمثل أيضاً لحل أزمة ضريبة الدمغة التى تم فرضها على تعاملات البورصة.

والبنوك والبورصة يعدان من أهم القطاعات لأى اقتصاد، وبالتالى فإن أى قرارات خاصة بهما لابد أن تخضع للمناقشة أولاً وللحوار المجتمعى بدلاً من اللجوء للقرارات الفجائية التى من شأنها أن تؤثر بالسلب.

وكما قلنا من قبل فإن السياسات الضريبية لابد أن تكون أحد عوامل التنمية وليست لمجرد الجباية فقط، فالضريبة يجب أن تتحول لأداة لتوجيه السياسات الاقتصادية وتأتى مواكبة لخطة الدولة فيما يتعلق بالتنمية.

مرة أخرى نقولها ونكررها بضرورة تغيير الفكر الضريبى فى مصر، وأن يكون هناك منهج ورؤية تهدف بالدرجة الأولى للنمو.

ارتفاع الأسعار

تشهد الأسواق المصرية حالياً موجة من الغلاء وارتفاع الأسعار، وهو ما يمثل عبئا على محدودى الدخل، خاصة مع اقتراب شهر رمضان الكريم، حتى لا تزيد المعاناة فى ظل ما يعانيه المواطن حالياً من أزمات، كانقطاع التيار الكهربائى وطوابير البنزين والسولار.

وعلى الحكومة أن تتخذ من الاجراءات والقرارات التى من شأنها أن تعيد الهدوء والاستقرار للأسواق، فهذه هى مهمتها الأولى، والأمر يتطلب أيضا دورا أكثر فاعلية من جانب الغرف التجارية، وأن تتخذ من الاجراءات ما يمكنها من وقف جشع بعض التجار الذين ينتهزون الأحداث ويقومون برفع الأسعار بدون مبرر، فالغرف التجارية هى الكيان الرسمى الذى يضم تجار مصر ويضم الكثير من الرجال الشرفاء الحريصين على مصلحة مصر وصالح الاقتصاد القومى، ولابد أن يكون هناك تنسيق وتعاون بين الحكومة والغرفة التجارية حتى يمكن مواجهة ظاهرة الغلاء