تحتل مشكلة الأجور فى مصر حالياً صدارة القضايا المطروحة للمناقشات خاصة بعد موافقة مجلس الوزراء الخميس الماضى على إصدار قانون الحد الأدنى للأجور والذى ينتظر أن يتم عرضه على المجلس القومى للأجور والإعلان عن هذا الحد الأدنى خلال أيام قليلة.

ويعد تطبق الحد الأدنى للأجور إحدى الآليات التى طالب بها الكثيرون لتحقيق العدالة الاجتماعية، فعلى مدى سنوات طويلة تعانى الأجور فى مصر خللاً كبيرا يتمثل فى انخفاض قيمة الأجور مقارنة بالارتفاع المستمر فى أسعار السلع والخدمات بالأسواق، وهو بالتالى ما كان له تأثيره فى تزايد معدلات الفقر لعدم قدرة الكثيرين على تلبية احتياجات الأساسية من غذاء ومسكن وكساء.

وكانت الدولة تلجأ لمعالجة مشكلة ضعف الأجور من خلال بعض المسكنات كالعلاوة والحوافز لكنها تعد حلولاً مؤقتة سرعان ما يزول أثرها.

كما لجأت الدولة لسياسة الكادر لبعض الفئات لكن هذا أيضاً لم يحسم المشكلة ومن هنا كان المطلب الأساسى لتحقيق العدالة الاجتماعية هو كيفية علاج الخلل فى الأجور فى مصر وضرورة وجود حد أدنى وحد أقصى للأجور.

لكن ظهرت خلافات فيما يتعلق بقيمة هذا الحد الأدنى.. فالبعض طالب بألا يقل عن 1800 جنيه لمواجهة حالة الغلاء فى السوق المصرى، وهناك من طرح 1200 جنيه، فى حين أن بعض الجهات رأت أن الحد الأدنى للأجور لن يزيد على 800 جنيه، خاصة فى ظل الأزمة الاقتصادية التى تعانى منها مصر حالياً.

وتعددت الآراء بين من يرى ضرورة زيادة الحد الأدنى للأجور، بما يتلاءم مع التغييرات فى نفقات المعيشة ومعدلات التضخم المتزايدة، خاصة فى ظل ضعف القوة التفاوضية نسبياً للعاملين فى مقابل أصحاب الأعمال، وبين من يشير إلى عدم وجود مبرر لتلك الزيادة من وجهة النظر الاقتصادية، نظراً لانخفاض إنتاجية العامل المصرى بصفة عامة، ما يجعل زيادة الحد الأدنى للأجور سبباً فى ارتفاع تكاليف العمل بالقطاع الرسمى، ومن ثم تقليص قدرته التنافسية وانتقال جزء كبير من العمالة إلى القطاع غير الرسمى.

إن الأمر أصبح يتطلب ضرورة وجود سياسة متكاملة للأجور فى مصر وأن يمتد الإصلاح الاقتصادى ليشمل رسوما سياسة متسقة للأجور وذلك لسد الفجوة بين الإصلاح على المستوى الكلى والحاجة للإصلاح على المستوى الجزئى، خاصة ما يتعلق منها بسوق العمل وينطلق هذا الإصلاح من ثلاث ركائز أساسية: أولاً أن السياسة الرشيدة للأجور لابد أن تأخذ بعين الاعتبار المنظومة الثلاثية: «الأجور والأسعار والإنتاجية» فلا يمكن الحديث عن أى من هذه المتغيرات الثلاثة بمعزل عن الأخرى.

هشام زعزوع وجهود لا تتوقف لإنقاذ السياحة

تعد السياحة أبرز القطاعات التى تأثرت سلبياً بالأحداث التى شهدتها مصر فى الفترة الأخيرة، وقامت بعض الدول المصدرة للسياحة بإصدار قرارات بحظر السفر إلى مصر وتحذير مواطنيها بدرجات مختلفة من السفر.

وكان طبيعياً أن تتراجع معدلات السياحة لمصر بنسبة كبيرة، وخسرت مصر الكثير والكثير فالسياحة تعد أحد أهم مصادر الدخل القومى وبالتالى فقدت مصر مورداً مهماً من موارد النقد اأجنبى.

وأصبحت صناعة الأمل تعانى العديد والعديد من المشاكل، بل إن الركود السياحى أدى لقيام العديد من الفنادق بالإغلاق بسبب تدنى مستوى الإشغالات بها.

ومن هنا بدأ وزير السياحة هشام زعزوع جهوده لإنقاذ ما يمكن إنقاذه وبدأ جولات للعديد من الدول ورافقه فى بعضها وزير الخارجية نبيل فهمى، فالأسبوع الماضى قام وزيرا السياحة والخارجية بزيارة إلى روسيا حيث تعد روسيا من أكبر الدول المصدرة للسياحة لمصر، وعقب ذلك شملت جولات وزير السياحة عددا من الدول الأوروبية فى محاولة منه لدفع هذه الدول لرفع قرارات حظر السفر لمصر أو تخفيف درجة تحذيرات السفر.

وسعى وزير السياحة لتوضيح الصورة كاملة عما يحدث فى مصر.

والتقى الوزير فى جولاته العديد من الشركات السياحية وممثلى وسائل الإعلام الأوروبية بهدف تخفيف قرارات الحظر وإلغائها بالنسبة لمدن البحر الأحمر وشرم الشيخ لضمان تدفق الحركة على هذه المناطق السياحية الآمنة.

وجهود وزير السياحة قد تسفر عن تحقيق نجاح بشكل نسبى.. وقد تشهد الفترة القادمة تحسناً ملموساً فى التدفق السياحى خاصة مع بداية موسم الشتاء الذى يعد الموسم الرئيسى للسياحة المصرية.

ولكن جهود وزير السياحة وحدها ليست كافة لتحقيق الهدف ولابد أن تقوم السفارات المصرية فى الخارج بجهود حثيثة أيضاً لمحاولة طمأنة السائحين والسعى لإقناعهم بحقيقة الأوضاع فى مصر، وأن الأمور فى طريقها للاستقرار، خاصة مع بدء اجتماعات لجنة الخمسين لإعداد الدستور، وهو ما يؤكد أن مصر عازمة على تحقيق الديمقراطية والاستقرار، فالسفارات المصرية عليها دور كبير خلال المرحلة القادمة للترويج لمصر المستقبل، وإذا نجحت فى مهمتها فالمؤكد أن حركة السياحة سوف تعود لمعدلاتها كما كانت من قبل وكذلك سوف يساهم ذلك فى تحسين الصورة وجذب الاستثمارات