وقد جاء التعديل ليشمل معظم وزراء المجموعة الاقتصادية، وهو ما يؤكد أن الملف الاقتصادى يحتل الأولوية فى المرحلة القادمة.. لكن هذا يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالملف الأمني.

فحتى يتحقق الازدهار الاقتصادى لا بد أولاً من تحقيق الاستقرار الأمنى.

والأمن والاقتصاد ملفات متلازمان لا يفترقان.. فبدون تحقيق الاستقرار لن تنجح أى جهود لعودة الاستثمارات أو جذب السياحة أو إقامة مشروعات جديدة.. ورأس المال دائماً يبحث عن الأمن حتى ينمو ويحقق الأرباح.

وحتى يتحقق هذا الاستقرار الأمنى لابد من توافق وطنى ووجود رغبة حقيقية لدى المصريين وإرادة قوية لتحقيق هذا الهدف، وهذا هو التحدى المهم الذى ينبغى أن تسعى له الحكومة الجديدة، فاستمرار الخلافات بين القوى السياسية لن يحقق ما نريده من استقرار ولابد أن نضع مصلحة مصر فوق أى مصالح أخري.

أما الملف الاقتصادى فالتحديات عديدة وفى مقدمتها عجز الموازنة العامة للدولة.

وهى الأزمة التى نعانى منها منذ سنوات ومن هنا فإن الأمر يتطلب رؤية جديدة لذلك، وهذا يتطلب سياسة مالية رشيدة تعتمد على تحقيق العدالة الاجتماعية.. فمن غير المنطقى أن يتحمل محدودو الدخل وحدهم أعباء الإصلاح الاقتصادي.

وأرى أن السياسة الضريبية التى تسير عليها حكومة قنديل حاليًا لا تحقق هذه العدالة لكنها استمرار للسياسات القديمة.. فمن غير المعقول أن يكون الاعتماد الأساسى على علاج عجز الموازنة من خلال التوسع فى فرض الضرائب وزيادتها، فلا بد من البحث عن آليات جديدة وحلول غير تقليدية فى هذا الشأن، ومن ذلك ترشيد الإنفاق العام وعلى سبيل المثال يمكن تقليص عدد السفارات والقنصليات المصرية فى الخارج، كما هو فى دول عديدة، وبالتالى خفض المخصصات المالية لتلك السفارات وكذلك ضرورة مراجعة أعداد المستشارين فى الوزارات والهيئات الحكومية التى تكلف الموازنة أعباء مالية كبيرة.

وأيضاً ضرورة ضم الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة.. فمن غير المعقول أن تستمر هذه الصناديق بما تتضمنه من مليارات خارج الموازنة.

كذلك إصلاح منظومة الدعم حتى نضمن وصوله لمستحقيه فقط من شأنه أن يوفر المليارات من الجنيهات لخزانة الدولة وفى هذا المجال لا بد أن نشيد بالجهود التى يبذلها الدكتور باسم عودة وزير التموين لإصلاح منظومة الخبز، وأثق أننا سنجنى ثمار ذلك خلال المرحلة القادمة.

ولا بد من ضرورة ضبط الإنفاق العام، وهذا يتحقق من خلال توافر ارادة حقيقية لدى الجميع حتى نحقق ما نأمله، وبالتالى خفض عجز الموازنة العامة للدولة.

والتحدى الاقتصادى الأهم أيضا هو السياحة وضرورة عودتها لمعدلاتها الطبيعية، بل وزيادة معدلاتها، فالسياحة مصدر مهم للدخل القومى، ومصر تتمتع بإمكانات سياحية هائلة يمكنها أن تصبح فى مصاف الدول السياحية الكبرى.. لكن حتى يتحقق ذلك لا بد من توافر عنصر الأمن والأمان، فالسياحة تعتمد بالدرجة الأولى على مدى الأمان الذى يجده السائح فى البلد الذى يرغب فى زيارته.

ولا بد من وجود برامج وخطط لجذب السياحة وتنوع الخريطة السياحية، ومصر لديها مدن ساحلية وأثرية عديدة يمكن الترويج لها من خلال خطة واضحة.

إن تحقيق النجاح فى المجال السياحى من شأنه أن يساهم فى تدفق العملات الأجنبية.. وبالتالى المساهمة فى زيادة الاحتياطى النقدى للبلاد.. وتحقيق الاستقرار فى سوق الصرف.

إن الجميع الآن مطالب بأن تكون الأولوية لتحقيق الاستقرار.. وأن نمنح الفرصة للحكومة الجديدة للعمل.

ورغم الاعتراضات وحالة الغضب من جانب بعض القوى الوطنية والسياسية على التعديل الوزارى الأخير لكن ليس هذا وقت الخلافات والفرقة.. وعلينا جميعاً أن نخلص النية والإرادة حتى نعبر بمصر إلى بر الأمان.

علينا أن نستفيد من تجارب دول أخرى عديدة كانت ظروفها وأوضاعها أشد وطأة مما نحن فيه الآن.. لكنها تمكنت من مواجهة كل ذلك ونجحت فى عبور الأزمات وأصبحت من الاقتصاديات القوية حالياً