مصر.. أم الدنيا

مصر.. قلب العروبة

مصر.. أرض الكنانة

لابد أن تعود مصر.. وسوف تعود بإذن الله لتحتل مكانتها الرائدة لها على الساحة العربية والإسلامية وكذلك تحتل مكانتها اللائقة لها على المستوى الدولى.

ولن يتحقق ذلك إلا بإعمال العقل والضمير.. والنظر للصالح العام بعيداً عن البحث عن مصالح شخصية والصراع حول السلطة.

لقد أصبح كرسى السلطة الآن بلا بريق ومن يريد خدمة الوطن يمكن تحقيق ذلك بدون أى مناصب.

وخدمة الوطن تتجلى فى صور عديدة، فالعامل فى عمله يخدم الوطن وحبه لعمله وسعيه لزيادة الإنتاج هو السبيل الوحيد لرفعة ورخاء البلد.

والفلاح فى أرضه يخدم بلده ووطنه لو اتقى الله فى عمله وأدى واجبه بأمانة وضمير.

علينا جميعاً الآن أن نعمل فقط وننتج حتى ننقذ اقتصادنا.

لم يعد الأمر يتحمل المزيد من الخلافات والانقسامات فالوضع الراهن للاقتصاد المصرى اصبح يتطلب مزيدا من الجهود والسعى للانقاذ والخروج من المأزق الحالى ونظرة واقعية للاقتصاد المصرى نجد انه يعانى من مشاكل عديدة فى مقدمتها زيادة العجز فى الموازنة العامة الدولة.. حيث وصل العجز حتى نهاية شهر ديسمبر 2012 الى 80 مليار جنيه مصرى ومتوقع تجاوزه 200 مليار جنيه مع نهاية السنة المالية.

بجانب زيادة الدين العام المحلى والخارجى حيث وصل الدين المحلى إلى 1.316 تريليون جنيه ووصل الدين الخارجى إلى 44 مليار دولار وانخفض معدل النمو إلى 1.8%.

وكل ذلك يرجع لحالة عدم الاستقرار السياسى.

واستمرار هذا الانقسام السياسى يعنى عدم قدرة الحكومة على السيطرة وتدهور الاقتصاد.

لكن التساؤل الذى يشغل الجميع حاليا: هل هناك طرق لعلاج الأزمة الاقتصادية الحالية؟! بالتأكيد ان الخروج من الازمة الاقتصادية يتطلب الاستقرار السياسى اولا ولكن بجانب ذلك لابد من تحديد هوية الاقتصاد المصرى وهل يستمر التوجه نحو سياسات السوق الحر.

ثم يأتى بعد ذلك التخطيط السليم للاقتصاد من خلال القيام بعملية حصر واحصاء كامل لكل الموارد بأنواعها واتاحتها على قاعدة بيانات تتوافر بشكل دائم لكل متخذ قرار اقتصادى أو سياسى، ولا يمكن فى هذا الشأن تجاهل بيانات الاقتصاد الخفى او ما يطلق عليه الاقتصاد غير الرسمى، التى يجب حصرها ودخولها تحت مظلة الاقتصاد القومى خاصة أنها فى تزايد مستمر ولا تستفيد الدولة منها فى شىء، ويحقق هذا الحصر للاقتصاد وموارده عددا من المزايا فى مقدمتها:

وتوجيه عملية التنمية الاقتصادية بشكل عادل بين أقاليم الاقتصاد القومى.

وإعادة توزيع الدخل القومى بصورة عادلة بين مختلف افراد المجتمع المصرى.

بجانب الدقة فى اتخاذ القرار الاقتصادى لانه قائم على معلومات صحيحة وذات مصداقية.

وتوجيه السياسة المالية وتحقيق أهدافها بشكل صحيح، خاصة فيما يتعلق بالدعم.

ومعرفة المواطنين الأولى بالرعاية وطرق تطوير حياتهم ومعيشتهم.

وقد اصبحت هناك ضرورة الان لضم الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة.

ولابد من اجراء الحصر الدقيق لكل الصناديق الخاصة على مستوى الجمهورية، وتحقيق فكرة العمومية فى الايرادات على أن تدخل كل أموال الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة ولا يتم الصرف منها الا بإجراء قانونى تقره الدولة.

وتحديد كل أوجه استثمارات الصناديق الخاصة وكيفية الاستفادة من أموال الصناديق الخاصة فى دعم الاستثمار داخل الاقتصاد القومى والاستفادة من عوائدها فى تنمية الاقتصاد القومى.

ومن الاجراءات التى يجب اتخاذ قرار بشأنها ايضا تحديد عدد المستشارين فوق 60 عاما، وتحديد اولويات للاستعانة بهم داخل اجهزة الدولة، فالاستفادة من خبرات هؤلاء مطلوبة لكن بحدود ووفق الاحتياجات الضرورية وبعيدا عن المجاملات.. وينبغى الاستغناء عن المستشارين الذين لا يفيد وجودهم.. وينبغى ايضا منح الفرصة للشباب والاستفادة من طاقاتهم.

لابد أيضاً من تحصيل المتأخرات الضريبية التى تصل لنحو 60 مليار جنيه وأن نطرح مبادرة من شأنها تشجيع كل من عليه متأخرات ضريبية أن يسارع فى سدادها.

فمن غير المعقول أن تكون هناك حملات لدعم الاقتصاد المصرى والتبرع له فى الوقت الذى يوجد فيه آخرون لديهم أموال للدولة ولا يقومون بسدادها أولاً.

وللخروج من المأزق الاقتصادى الحالى أيضاً لابد من الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة وكيفية إدارتها بأسلوب يعظم من الفائدة، فمصر تمتلك موارد عديدة وكفاءات وخبرات يمكن من خلالها تحقيق الكثير والكثير.

عيد الفطر المبارك

أيام قليلة ويحل علينا عيد الفطر المبارك بنفحاته العطرة وفى هذه المناسبة أتقدم بخالص التهنئة للمصريين وللأمة العربية والإسلامية وأدعو الله أن يحل علينا هذه الأيام بالخير والبركات والسلام.

وفى هذه الأيام المباركة نتمنى أن يتحقق لمصرنا الحبيبة الاستقرار المنشود، وهدوء الأوضاع، حتى نبدأ رحلة البناء والتنمية وعودة الإنتاج، وأن نعبر بمصرنا الحبيبة إلى بر الأمان.

حفظ الله مصر وشعبها من كل سوء.