فى الوقت الذى تمر فيه مصر بمرحلة انتقالية تسودها الخلافات السياسية وحالة من عدم التوافق السياسى.. جاء القرار الإثيوبى بتحويل مجرى النيل الأزرق وإنشاء سد النهضة ليثير ردود أفعال واسعة فى الشارع المصرى وليكون بمثابة تحد جديد يواجه مصر بجانب التحديات الى تعيشها فى الفترة الراهنة.

وثارت حالة من الجدل بين الخبراء والسياسيين حول كيفية مواجهة هذه الأزمة.. ومدى تأثيرها على مصر خاصة أن نهر النيل هو هبة الحياة فى مصر وتقوم عليه الزراعة والصناعة ومعظم الأنشطة ومن هنا فإن الأمر يتعلق بحياة المصريين.

واختلف البعض حول كيفية مواجهة القرار الإثيوبى، فهناك من يرى أن الحل العسكرى هو خير رد ولابد من اللجوء إليه، حتى تتراجع إثيوبيا عن قرارها.

فى حين أن هناك من يرفض الحل العسكرى، ويرى أنه سيؤدى لنتائج سلبية وأن زمن الحروب قد انتهى ولابد من اللجوء إلى أسلوب التفاوض والحوار مع الجانب الإثيوبى.

ويرى فريق آخر ضرورة اللجوء للتحكيم الدولى والأمم المتحدة، فيما إذا جاء تقرير اللجنة الثلاثية المكونة من مصر والسودان وإثيوبيا ليثبت أن هناك أضرارا على مصالح مصر والسودان.

وأرى أن التفاوض والحوار هو الأسلوب الأمثل لحل هذه الأزمة، خاصة أن إِثيوبيا بدأت بالفعل فى الأعمال الإنشائية لسد النهضة وأنها لن تتراجع عن ذلك، وبالتالى فإن التفاوض هو الوسيلة المناسبة حتى يمكن الوصول إلى صيغة تضمن حقوق مصر والسودان، وبما لا يؤثر على الحصة المقررة لهما، والدبلوماسية المصرية عليها دور كبير فى هذا الشأن.

وهناك اتفاقيات دولية تحفظ حقوق مصر فى مياه نهر النيل، وهناك قوانين دولية يمكن اللجوء إليها لو كان هناك أى تعمد من جانب إثيوبيا أو أى من دول حوض النيل فى الإضرار بمصالح مصر، ولكن لابد أن نلجأ أولاً للحوار الإيجابي مع دول هذه المنطقة.. خاصة إثيوبيا باعتبارها دولة المنبع حتى نصل إلى حلول مقبولة ترضى جميع الأطراف وتوافق عليها دول حوض النيل جميعاً يما يحقق الاستفادة الكاملة من المياه.

ونهر النيل هبة من الله يستفيد منها أكثر من 300 مليون نسمة هم سكان منطقة حوض الوادى والتفاهم المشترك هو أنسب الطرق حتى نصل إلى حلول ملائمة، وبما يحقق الرخاء والتنمية فى كل دول النيل.

كما أن هناك مهمة أخرى لابد من الالتفات إليها وهو الدور الذى يمكن أن يلعبه رجال الأعمال والمستثمرون المصريون والعرب، خاصة الذين لديهم استثمارات فى إثيوبيا، فهناك استثمارات زراعية وغذائية للعرب فى إثيوبيا، وهؤلاء لابد يكون لهم دور فى محاولة إنهاء الأزمة، فالعلاقات الاقتصادية يمكن أن تسهم فى الوصول إلى صيغة تفاهم تحقق مصالح جميع الأطراف، خاصة أن الأمر لا يتعلق بمصر فقط ولكن بالسودان أيضاً.

وأزمة مياه النيل المثارة حالياً مع الجانب الإثيوبى تتطلب ضرورة الاستعداد لجميع الاحتمالات، فالأمر يتطلب نشر ثقافة كيفية ترشيد استهلاك المياه، وأن تتوقف عمليات البذخ والإسراف التى نشهدها حالياً، ولابد أن ندرك جميعاً أهمية نقطة المياه فى المرحلة القادمة.

ولابد أيضاً من البحث عن أساليب أخرى غير تقليدية لتحلية مياه البحر والاستفادة منها، واستخدام عنصر البحث العلمي فى هذا المجال، وإقامة مشروعات واستثمارات ضخمة لتحلية المياه.

وهناك مجال آخر وهو المياه الجوفية التى توجد فى بعض المناطق الصحراوية فى مصر، وكيفية استغلالها جيداً وتحويلها لمصدر مهم من مصادر المياه فى مصر.

ولقد آن الأوان لأن تستغل الإمكانات والموارد التى تتمتع بها مصر، وأن نبدأ من الآن العمل الجاد لمواجهة التحديات القادمة.

وألا نقف مكتوفى الأيدى ومصر تمتلك الخبرات والكفاءات العلمية التى من شأنها الاستغلال الأمثل للثروات والموارد الطبيعية، خاصة فى مجال المياه، وعلينا أن نستفيد من تجارب الدول الأخرى التى نجحت فى الاعتماد على تحلية مياه البحار.

إن الفترة القادمة تتطلب مزيداً من الجهود حتى نواجه التحديات ولن يتحقق هذا إلا بالتوافق والتعاون والتوقف عن الخلافات السياسية والنظر لمصلحة مصر وأن نضع ذلك فوق كل اعتبار