جاءت التعديلات الضريبية التى أعلنت عنها الحكومة المصرية الأسبوع الماضى لتثير الجدل فى الأوساط الاقتصادية.. خاصة أن بعضها جاء إيجابياً وتحديداً ما يتعلق بزيادة حد الإعفاء الضريبى للعاملين من 9 آلاف جنيه إلى 12 ألف جنيه سنوياً.. فهذا من شأنه أن يسهم فى زيادة دخل المواطن لمواجهة أعباء المعيشة.

كما جاءت تعديلات ضريبة المبيعات أيضاً لتلقى ارتياحاً فى الأوساط التجارية، خاصة أنها لم تشمل السلع الغذائية والمهمة للمواطن، واقتصرت على سلع محددة كالسجائر والمشروبات الكحولية.

لكن ما آثار الجدل هو فرض ضريبة دمغة بنسبة واحد فى الألف على معاملات البورصة (البائع والمشترى).. وهذه الضريبة اعترض عليها المقاولون فى سوق المال، خاصة أنها قد تؤثر سلبياً على السوق المصرى فى الوقت الذي نسعى فيه لتشجيع البورصة ودعمها.

وأرى أن فرض ضريبة دمغة على تعاملات البورصة قد يضعف من تنافسية السوق المصرى وسط الأسواق الناشئة.

وهناك بعض البنود فى التعديلات تحتاج أيضاً لإعادة النظر.. خاصة ما يتعلق بالضريبة على التوزيعات النقدية، فهذا سيؤثر أيضاً على القاعدة العريضة من صغار المستثمرين الموجودين فى سوق المال المصرى والذين يعتمدون كدخول شبه ثابتة على توزيعات الأرباح من جانب الشركات بما لا يعطى مرونة لضغوط فرض هذه الضريبة عليهم.

وستؤدى الضريبة على التوزيعات أسوة بتجارب دول أخرى إلى تقلص فى حجم التوزيعات من جانب الشركات وإضعاف للجاذبية الاستثمارية للشركات التى تقوم بإجراء توزيعات أرباح.. وهو اتجاه سيحد من مورد مهم لضخ السيولة داخل السوق خلال الفترة القادمة.

والضرائب على التوزيعات النقدية يشوبها العديد من المشكلات التطبيقية وشبهة الازدواج الضريبى، بما لا يسمح بتطبيق أى مقترح يخص مثل هذا الاتجاه فى ضوء الأوضاع الحالية.

ولذلك لا بد من مراجعة هذه التعديلات حتى نتجنب آثارها السلبية على البورصة المصرية.

«برافو وزير الصناعة»

وسط الانتقادات الإعلامية لحكومة الدكتور هشام قنديل أرى أن هناك بعض الإيجابيات من جانب عدد من الوزراء لا بد أن نسلط عليها الضوء ونشيد بها، وهذا هو دور الإعلام الجاد والهادف بألا يركز على السلبيات فقط، ولكن عليه أيضاً أن يتناول الإيجابيات.

والأسبوع الماضى كانت هناك تحركات إيجابية وإجراءات جيدة من جانب بعض وزراء المجموعة الاقتصادية خاصة المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية.. فقد شهدت أسعار الأسمنت ارتفاعاً ملحوظاً بالسوق المصرى وزاد سعر الطن من 420 جنيهاً إلى 700 جنيه فجأة.

لم يقف الوزير مكتوف الأيدى لكنه على الفور خرج ليؤكد أن الوزارة تدرس فرض رسم صادر على الأسمنت نتيجة لما تم رصده من زيادات غير مبررة فى أسعار الأسمنت بالسوق المحلى، كما لوحظ وجود عجز فى الكميات المعروضة فى الأسواق.. وهذا تسبب أيضاً فى ارتفاع الأسعار.

وقال الوزير: إن ارتفاع أسعار الطاقة لمصانع الأسمنت التى بدأ العمل بها منذ فترة قليلة لا يمثل أكثر من 40 إلى 50 جنيها للطن وبالتالي فإن هذه الزيادات مبالغ فيها ولا تتماشى مع نسبة الزيادة فى أسعار الطاقة.

وأكد أن الحكومة لن تقف مكتوفة الايدى أمام أى تجاوزات أو تلاعب فى الأسعار يزيد من أعباء المستهلكين. مشيراً إلى أن الحكومة حريصة على توفير الأسمنت بالأسواق بالأسعار المناسبة والكميات الكافية لتلبية احتياجات حركة التشييد والبناء.

وأرى أن هذا أمر جيد ومن شأنه أن يجعل شركات الأسمنت تراجع موقفها وتعيد حساباتها وتتوقف عن هذه الزيادات غير المبررة فى الأسعار.

لم يخش الوزير أى عواقب فى هذا الشأن، لكنه وضع نصب عينيه مصلحة الشعب المصرى فقط وصالح الاقتصاد المصرى.

لم يقتصر التحرك على ما أعلنه وزير الصناعة فقط، لكن جهاز حماية المستهلك كان له موقف جيد أيضاً، حيث أحال طلبًا لجهاز حماية المنافسة ضد هذه الشركات التى تضر بمصالح المستهلكين من خلال زيادات غير مبررة بالأسعار.

والأسبوع الماضى شهد أيضاً تحركات إيجابية من جانب وزير الاستثمار الذى شارك فى مؤتمر استثمارى فى دبى وألقى الضوء حول الفرص الاستثمارية فى مصر.

هذه التحركات من جانب وزراء الصناعة والاستثمار لا بد أن نشيد بها، خاصة أنها تأتى فى مرحلة مهمة للاقتصاد المصرى.. ولا بد أن نساند وندعم مثل هذه التحركات الإيجابية حتى نعبر مرحلة الخطر التى نمر بها الآن.