بدأت الحكومة فى تطبيق الحد الأدنى للأجور على العاملين بالدولة خلال شهر يناير الجارى.. وقد تم تحديده بـ1200 جنيه شهرياً، وبدأت وزارة المالية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك، ولعله خطوة جيدة فى إطار تحسين مستوى معيشة المواطنين، خاصة أنه صاحب ذلك قرار بزيادة معاش الضمان الاجتماعى بنسبة 50٪.

وهذه خطوات إيجابية لابد أن نشيد بها وتأتى فى إطار تحقيق العدالة الاجتماعية التى طالب بها الكثيرون.

ولكن بتطبيق الحد الأدنى للأجور وزيادة معاش الضمان الاجتماعى يحتاج لخطوات أخرى من جانب الحكومة حتى يتحقق الهدف المنشود، فالمطلوب ضرورة تشديد الرقابة على الأسواق خلال الفترة المقبلة، خاصة أن هناك البعض من البخار يسارعون برفع الأسعار مع زيادة الأجور، والتجربة أظهرت ذلك فى الماضى وبالتالى لا يشعر المواطنون بأى تحسن فى الأوضاع.

وعلى الأجهزة الرقابية أن تشدد من قبضتها على الأسواق للتصدى لأى محاولات لجشع البعض من التجار، وعلى جمعيات حماية المستهلك أيضاً أن تفعل من دورها حتى تكون مساندة للحكومة فى مهمتها، وإذا نجحت فى ذلك فسوف يشعر العامل بالزيادة الحقيقية فى الأجر.

وهناك جانب آخر فيما يتعلق بالحد الأدنى للأجور وتطبيقه على العاملين بالقطاع الخاص لا تعترض على زيادة الأجور ولكنها تطالب بضرورة تعديل قانون التأمينات وخفض اشتراكات التأمينات، ولعل هذا الأمر ضرورى جداً.

إن منظومة الأجور فى مصر أصبحت فى حاجة للتعديلات وما تم يعد خطوة جيدة، ولكن لابد أن يتبع ذلك خطوات أخرى بما يحقق العدالة الاجتماعية المطلوبة.

وزيادة أجور المواطنين سوف تؤدى إلى تنشيط حركة الشراء وبالتالى رواج الأسواق وعودة المصانع للعمل بكامل طاقتها بما يؤدى لجذب عمالة جديدة والتخفيف من حدة أزمة البطالة التى يعانى منها المجتمع.

د.شريف الصفتى

مصر بلد الحضارة.. بلد العلم والمعرفة.. كانت أول دولة فى تاريخ البشرية تحقق تقدماً فى مجالات عديدة ونقلت ذلك للعالم كله.

ومنذ آلاف السنين برع المصريون فى العلوم والطب والهندسة والفلك وغيرها من أوجه المعرفة.

والآن تبدلت الحال وهناك عشرات بل مئات من العقول المصرية تهاجر للخارج ونجحت وحققت شهرة عالمية وهذا دليل على أن المصرى لو توافرت له البيئة المناسبة والمناخ الملائم سيكون دائماً فى المقدمة.

والدكتور شريف الصفتى أحد علماء مصر المهاجرين، حقق نجاحاً كبيرراً ورشحته اليابان للحصول على جائزة نوبل بسبب ما توصل إليه من طرق وأساليب لتنقية المياه من التلوث الإشعاعى عن طريق استخدام تكنولوجيا النانوميتر، وهذا يعد فخراً لمصر والمصريين.

ولعل هذا يطرح التساؤل حول مستقبل البحث العلمى فى مصر وضرورة الاهتمام به، وقد جاء الدستور الجديد ليزيد من ميزانية البحث العلمى ويمكن أن يكون ذلك بداية حتى نوفر للعلماء المصريين الإمكانات التى تساعدهم على الابتكار وحتى تستفيد منهم مصر، فنحن أولى بعلمائنا وأثق أن خبراء وعلماء مصر لو وجدوا المناخ المناسب لهم لن يهاجروا وسيحققون النجاحات بما يساهم فى تقدم مصر.