جاء المنتدى الاستثمارى المصرى- الخليجى ليكون بمثابة خطوة مهمة فى اتجاه تنمية الاقتصاد المصرى، ويفتح أبوابا للاستثمار فى مجالات عديدة على أرض مصر خاصة أن فرص الاستثمار كبيرة وواعدة وتتوافر الإمكانات للنجاح وتحقيق عوائد أفضل من مناطق اخرى

وتوجه رؤوس الأموال الخليجية إلى الاقتصاد المصرى يعكس قناعة المعنيين فى هذا الشأن بدور مصر ومكانتها الرائدة، وعودة الاستقرار إليها يعنى الكثير للمنطقة عامة فمصر هى الشقيقة الكبرى للعرب .

وقد لمست رغبة حقيقية من جانب المستثمرين المشاركين فى المنتدى بأنهم يسعون جادين لضخ الأموال والاستثمار فى مشروعات عديدة بمصر وهو ما سوف يظهر جليا بعد الانتهاء من خارطة الطريق، التى بدأت فعلا بالانتهاء من إعداد الدستور .

وقد اختتم مؤتمر الاستثمار المصرى- الخليجى أعماله الخميس الماضى، وعقب ختام المؤتمر استقبل الرئيس المصرى عدلى منصور وفدا من أعضاء المؤتمر، حيث عرض سلطان الجابر وزير الدولة الإماراتى محاور ونتائج المنتدى على الرئيس المصرى وما حققه من نجاح فى جذب الاستثمارات الخليجية والعالمية إلى السوق المصرية، وكذلك ما قامت به دولة الإمارات من مبادرات لدعم الشعب المصرى وما قدمته من استثمارات .

وقال الجابر: إن هناك ثقة بأن الاقتصاد المصرى سينمو بطريقة صحيحة ومتسارعة، وأن الجهود الجبارة التى تبذلها الحكومة المصرية ستؤتى ثمارها قريبا، منوها بالدور الذى قامت به دول مجلس التعاون الخليجى لإنجاح هذا المنتدى المهم .

ومن جانبه قال أسامة صالح وزير الاستثمار المصرى: إن تعديلات القوانين الاقتصادية تم البدء فيها منذ فترة طويلة، موضحا أنه سيتم النظر فى إزالة عقبات قد تأتى من قوانين أخرى مثل قانون فض المزايدات، لتوفير أراض للمشروعات، موضحا أنه تمت تسوية 300 نزاع للمستثمرين، ونفى وجود شروط للمستمثرين الأجانب بشأن هذه التعديلات .

وقال أيضا: إن المنتدى الاستثمارى المصرى- الخليجى بداية جديدة لانطلاقة الاستثمارات الخليجية التى تصل إلى 50 مليار دولار وتتخطى الاستثمارات الغربية التى تصل إلى 45 مليار دولار .

وكشف عن عزم الحكومة إجراء تعديل فى القوانين الاقتصادية مثل قانون التعدين بما يفتح المجال للقطاع الخاص ومنح استثمارات آمنة للقطاع الخاص وتبسيط إجراءات الاستثمارات الخاصة مع الجهات الحكومية، موضحا أن الاستثمارات الزراعية خاصة الروسية ستكون بجانب المشروعات المقترحة .

الدستور خطوة على طريق الاستقرار

أخيرا انتهت لجنة الخمسين من إعداد الدستور المصرى الجديد الذى يمثل خطوة مهمة فى تنفيذ خارطة الطريق، وتم تسليمه فى صيغته النهائية لرئيس الجمهورية لتحديد موعد للاستفتاء عليه .

وجاءت مواد الدستور فى غالبيتها جيدة وتعكس طموحات المصريين، خاصة مواد المواطنة والحقوق الاجتماعية والاقتصادية .

كما نص الدستور على مبدأ تصاعدية الضريبة، وهو كان مطلبا للعديد من رجال الاعمال والمستثمرين، وحرص الدستور بوضوح على النص على المساواة الكاملة بين جميع المواطنين دون النظر إلى النوع أو الديانة وعلى حقوق المواطنة وحقق للمرأة مكاسب جديدة من خلال النص على حقها فى تولى كافة الوظائف، ومن بينها مناصب القضاء .

بإقرار الدستور ثم الموافقة عليه من خلال الاستفتاء تكون مصر قد خطت خطوة كبيرة على طريق الاستقرار السياسى، ومن المتوقع أن يكون لذلك أثره الايجابى الكبير على المسار الاقتصادى .

إن إقرار الدستور سيكون إشارة إيجابية للعالم بأن مصر تسير تجاه الطريق الصحيح للديمقراطية، لكن لابد من التفكير فيما بعد الدستور حتى يتم تحسين المناخ الاقتصادى، فالمجموعة الاقتصادية عليها أن تعد من الآن فصاعدا وقبل الانتهاء من آخر خطوة فى خارطة الطريق جميع الإجراءات لتنقية مناخ الاستثمار وحصر دقيق بالمشكلات التى تعرقل تدفق الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة، وأن يكون لديها قاعدة معلومات عن جميع المشروعات المقرر تنفيذها، خاصة فى المحافظات مع إعطاء الأولوية القصوى للمشروعات ذات الكثافة العمالية .

إن سوق الاستثمار بدأ يستجيب ويتحرك ويتحسن، ولو بمعدل بسيط، ولكنها مجرد بداية للانطلاق مع انتهاء جميع خطوات برنامج خارطة الطريق، وأن المستثمر فى حالة ترقب وانتظار بعد كل مرحلة من مراحل للخارطة .

ومطلوب من الحكومة أن تجرى حركة تغييرات واسعة فى الأجهزة الإدارية التى تتعامل مع المستثمرين، لتسهيل إجراءات منح التراخيص والقرارات لتشغيل هذه المشروعات .

إن المرحلة الانتقالية الحالية تحمل بين طياتها نتائج ايجابية لكل خطوة تجاه تنفيذ البرنامج الزمنى لخارطة الطريق لكن لابد أن يصاحبها خطوات ايجابية من المجموعة الاقتصادية لتحسين مناخ الاستثمار على أرض الواقع على رأسها التوسع فى تنفيذ قانون المشاركة مع القطاع الاستثمارى فى المشروعات الكبيرة سواء كانت تجارية أو البنية الأساسية أو الصناعات الضخمة، مثل البتروكيماويات والأسمدة والصناعات النسيجية .