الأربعاء القادم.. تستضيف مصر الملتقى الاستثمارى المصرى- الخليجى الذى من المتوقع أن يشارك فيه أكثر من 500 مستثمر مصرى وخليجى. وبعد هذا الملتقى أكبر تجمع اقتصادى تشهده مصر منذ يناير 2011 . ولهذا فالفرصة جيدة أمام الحكومة المصرية لاستثمار هذه الفرصة إذا ما كانت هناك رغبة فى العبور من المأزق الاقتصادى الذى تمر به البلاد. فالحكومة المصرية عليها أن تنتهز هذا الدعم الخليجى لمصر والمساندة الكبيرة من جانب الإمارات والسعودية والكويت والبحرين بما يدعم الاقتصاد المصرى .

وإذا كانت بعض دول الخليج قد تقدمت بحزمة من المساعدات لمصر فإن الأمر لابد أن يتخذ أبعادًا أخرى للتعاون فهذه المساعدات لن تستمر للأبد وأنها جاءت فى وقت محنة تمر بها مصر. ومن هنا فالأمر يحتاج إلى شراكة حقيقية بين مصر ودول الخليج ويكون ذلك من خلال تفعيل الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية القائمة ومواجهة التحديات التى تعوق هذا التكامل .

ومن هذه التحديات التى تعوق التكامل المصرى الخليجى ترسانة القوانين والتشريعات التى لابد من تعديلها بما يضمن تيسير حركة التبادل التجارى وجذب الاستثمارات .

ولعل ذلك ما سوف يتناوله الملتقى بالمناقشة فى جلساته حيث سيتم بحث كيفية تطوير القوانين المصرية بحيث يتم تفادى الإجراءات الروتينية والبيروقراطية التى تعرقل جذب الاستثمارات .

ومن التحديات الأخرى أيضاً عدم توافر خطوط شحن بحرى منتظمة للأسواق الخليجية ما يؤدى لارتفاع تكلفة النقل وبالتالى زيادة الأعباء على المصريين والمستوردين من الجانبين. وهذا بجانب التشدد فى تطبيق المواصفات القياسية على بعض السلع وعدم تفعيل مبدأ الاستيراد التفضيلى بين مصر وبعض الدول العربية. وصعوبة وطول الإجراءات بالموانئ .

ولعل الأمر يتطلب تعديل بعض الاتفاقيات الثنائية بين مصر ودول الخليج بما يساهم فى انسيابية حركة التبادل التجارى بين الجانبين . وضرورة تشجيع إقامة المعارض للمنتجات بالتبادل بين مصر ودول مجلس التعاون وتفعيل دور الغرف التجارية والصناعية ومجالس الأعمال المشتركة لتقوم بدورها الرئيسى فى تنمية حركة التجارة .

إن الحكومة المصرية عليها حالياً دور كبير فى ضرورة اتخاذ الإجراءات التى من شأنها دعم حركة التبادل التجارى والاستثمارى بما يكفل جذب المستثمرين من دول الخليج العربى لإقامة مشروعات كبرى فى مصر .

إن مصر تمتلك العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة سواء فى الأجل القصير أو وفقاً لاستراتيجيات طويلة المدى ومشروعات البنية الأساسية فى مصر تحتاج إلى استثمارات عديدة.. من هنا على الحكومة لمصرية أن تنتهز فرصة إقامة هذا الملتقى الاستثمارى الكبير فى القاهرة لطرح الفرص على المستثمرين الخليجيين وتقديم التيسيرات اللازمة لتشجيعهم على الدخول فى شراكة مع القطاع الخاص المصرى للمساهمة فى تطوير وتحسين البنية الأساسية .

لا نريد أن يكون هذا الملتقى مجرد لقاءات عابرة وأحاديث عن المشاكل والأزمات.. ولكن ما نريده أن يخرج هذا الملتقى بنتائج ملموسة وتعاون حقيقى واتفاقات على إقامة مشروعات جادة تخدم الاقتصاد المصرى .

على الحكومة المصرية أن تنتهز فرصة الرغبة الحقيقية لدى الأشقاء فى دول الخليج فى مساندة مصر فى ظروفها الحالية والتوصل إلى اتفاقيات حقيقية لإقامة مشروعات كبرى .

وعلى المسئولين فى الحكومة المصرية أيضاً أن يقوموا بطمأنة المستثمر الخليجى على الأوضاع فى مصر وأن هناك خارطة طريق بدأ تنفيذها فعلاً وسوف يتم إقرار الدستور ثم الانتخابات البرلمانية والرئاسية . وأن الأمن سيعود وبالتالى فالفرصة قائمة لمزيد من الاستثمارات والمشروعات فى مصر .

قانون التظاهر وإلغاء الحظر خطوة لدعم المناخ الاستثمارى فى مصر

جاء قانون تنظيم التظاهر ليلقى حالة من الجدل فى الشارع المصرى بين مؤيد ومعارض ورغم اتفاقنا بحق الجميع فى التعبير عن الرأى وحق التظاهر السلمى ولكن هناك ضرورة لهذا القانون للتصدى لما شهدته البلاد فى الفترة الأخيرة من فوضى .

وجاء قانون تنظيم التظاهر فى المرحلة الحالية وعقب انتهاء العمل بقانون الطوارئ وحظر التجوال بعد العمل به لمدة 3 شهور .

ولاشك ان ذلك سوف يعطى انطباعا لمجتمع الاعمال الدولى والمستثمرين وصانعى القرار السياسى والاقتصادى فى المجتمع الخارجى بأن الأمور بمصر تسير بصورة سليمة، حيث يعتبرها البعض تطورا إيجابيا وتغيير الصورة التى تسبب بها «الحظر والطوارئ ».

لقد كان هناك تأثر ملحوظ واجه الاقتصاد المصرى فى ظل الحظر، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة كالمحال التجارية وغيرها، وقد تأثرت حركة البضائع فى فترة الحظر التى هى شريان مهم للاقتصاد المحلى، حيث حدث شبه شلل فى الموانئ ونقل البضائع، بالإضافة إلى المصانع .

وعودة الانشطة إلى وضعها الطبيعى ستنعكس بصورة إيجابية على الاقتصاد فى الفترة القليلة القادمة .

وستسهم فى الوصول إلى المستهدف من معدل النمو الذى نعمل على الوصول إليه خلال الفترة القادمة، وهو 3.5%، بالإضافة إلى استرجاع الحالة التصديرية التى سبقت الحظر، وعودة حركة السياحة التى نتجت عن وقف بعض الدول لحركة السياحة لمصر، ومن المتوقع أن تشهد السياحة تطورا ملحوظا، والتحسن سيأتى خلال فترة ما بعد الحظر، ومجتمع الاعمال الدولى سيبدأ فى التفكير فى تدفق الاستثمارات العربية خصوصا والأجنبية عموما، «وذلك سيكون من خلال مؤتمر الاستثمار العربى» فى 5 ديسمبر المقبل، وستشهد ارتفاعا فى الفترة القادمة .

وعلينا الان استغلال الفرصة والعمل بقوة لإعادة عجلة الانتاج للحركة فى الفترة القادمة، وذلك لان قرار إلغاء “الحظر والطوارئ ” سيكون له الاثر الجيد على الاقتصاد فى الفترة القادمة .