سيطرت حالة من الجدل على الشارع المصرى فى الفترة الأخيرة بعد إعلان وزير التموين والتجارة الداخلية عن الاتجاه لتطبيق التسعيرة الجبرية حتى يتم ضبط الأسواق ووقف ارتفاع الأسعار الذى يعانى منه المواطنون .

وكانت الأسواق قد شهدت مؤخراً ارتفاعات فى أسعار العديد من السلع.. خاصة الغذائية التى لا يمكن للمواطن الاستغناء عنها، وعجز المواطن البسيط ذى الدخل المحدود عن تلبية احتياجاته الأساسية من هذه السلع الضرورية .

وجاء ارتفاع الأسعار فى الفترة الأخيرة ناتجاً عن عوامل عديدة، منها عدم استقرار الأوضاع فى البلاد وما ترتب على ذلك من حظر للتجوال لأوقات محددة، وبالتالى ظهرت أزمات فى مشاكل النقل وكان لذلك تأثيره على تكلفة إنتاج السلع بجانب نقص المعروض فى الأسواق من بعض السلع .

ومن هنا كان لابد من تدخل حكومى لوقف تفاقم الأزمة ووضع حد لتصادعها ومواجهة الغلاء وارتفاع الأسعار .

وهدد وزير التموين والتجارة الداخلية بتطبيق التسعيرة الجبرية إذا لم تتراجع الأسعار خلال أسبوع، لكن ثارت اعتراضات من جانب التجار الذين برروا ارتفاع أسعار السلع بأنه نتيجة لارتفاع تكلفة الإنتاج، خاصة ما يتعلق بعملية النقل فى ظل الظروف التى شهدتها البلاد مؤخراً .

وهناك معارضون لتطبيق التسعيرة الجبرية يرون أن ذلك يعد ردة اقتصادية وتراجعاً عن الالتزام بسياسة السوق الحر وتجاهل لآليات العرض والطلب، وأن ذلك من شأنه أن يؤدى لظهور السوق السوداء للعديد من السلع .

فى حين يرى آخرون أن الظروف الحالية تحتم ضرورة اللجوء للتسعيرة الجبرية كضرورة لوقف ارتفاع أسعار، حتى يتم تخفيف المعاناة عن المواطنين .

وأرى أن السوق المصرى يعانى منذ سنوات من العشوائية التى تتطلب إجراءات عاجلة لإعادة تنظيمه وضبطه.. وضرورة وجود أجهزة رقابية صارمة تستطيع أن تراقب السوق وتكون لها الصلاحيات لاتخاذ الإجراءات بما يكفل تحقيق نوع من الاستقرار للسوق المصرى .

وهناك جهاز حماية المستهلك الذى لابد أن يتم تفعيله بصورة أكبر ومنحه الصلاحات الكاملة حتى يقوم بدوره جيداً فى مراقبة الأسواق، وكذلك ضرورة تفعيل جمعيات حماية المستهلك والغرف التجارية بالمحافظات حتى يصبح لها دور فى إعادة تنظيم الأسواق، ومن هنا يمكن أن نواجه الفوضى والعشوائية التى نشهدها حالياً، وسيكون لذلك تأثيره الإيجابى على استقرار أسعار السلع بالأسواق .

والتسعيرة الجبرية لا يمكن تطبيقها بين يوم وليلة، وهناك آليات لابد من اتخاذها أولاً إذا كانت هناك رغبة حقيقية فى ذلك وإعلان الأسعار الاسترشادية تعد خطوة تمهيدية فى هذا الإطار، فإذا لم يلتزم التجار بهذه الأسعار يمكن بعد ذلك التحول لتطبيق التسعيرة الجبرية .

وإذا نجحت هذه الحكومة فى تنظيم الأسواق وضبط منظومة الأسعار بجانب تطبيق الحد الأدنى للأجور- كما هو مقرر فى يناير القادم- فإنها تكون بذلك قد نجحت فى مهمتها.. ويعد ذلك إنجازاً كبيراً، خاصة أنها تعد حكومة مؤقتة وتعمل فى ظروف بالغة الصعوبة .

ويعد تحقيق الحد الأدنى للأجور وضبط الأسواق والسيطرة على الأسعار خطوة مهمة أيضاً قد تساهم نسبياً فى تحسين مستوى المعيشة للمواطنين وبالتالى تحقيق العدالة الاجتماعية الغائبة .

..ونجحت جهود وزير السياحة

نجحت الجهود التى بذلها وزير السياحة هشام زعزوع فى الفترة الأخيرة فى أن تقوم بعض الدول الأجنبية بإلغاء قرارات حظر سفر مواطنيها إلى مصر بجانب قيام دول أخرى بتخفيف درجات الحظر، ومن هذه الدول بلجيكا والدنمارك وألمانيا وفرنسا .

ووصل إلى القاهرة منذ أيام بعض الأفواج السياحية الأجنبية إلى مدينة الغردقة وكذلك الأقصر .

وفى البحر الأحمر تمت إعادة تشغيل 5 فنادق كانت متوقفة عن العمل بسبب الركود الذى شهده قطاع السياحة فى ظل الأوضاع التى شهدتها البلاد .

وتعد السياحة أبرز القطاعات التى تأثرت سلبياً بالأحداث التى شهدتها مصر فى الفترة الأخيرة .

وكان طبيعياً أن تتراجع معدلات السياحة لمصر بنسبة كبيرة، وخسرت مصر الكثير والكثير، فالسياحة تعد أحد أهم مصادر الدخل القومى وبالتالى فقدت مصر مورداً مهماً من موارد النقد الأجنبى .

وأصبحت صناعة الأمل تعانى العديد والعديد من المشاكل، بل إن الركود السياحى أدى لقيام العديد من الفنادق بالإغلاق بسبب تدنى مستوى الإشغالات بها .

ومن هنا بدأ وزير السياحة هشام زعزوع جهوده لإنقاذ ما يمكن إنقاذه وبدأ جولات للعديد من الدول وشملت جولات وزير السياحة عددا من الدول الأوروبية فى محاولة منه لدفع هذه الدول لرفع قرارات حظر السفر لمصر أو تخفيف درجة تحذيرات السفر وهو ما نجح فيه .

وسعى وزير السياحة لتوضيح الصورة كاملة عما يحدث فى مصر .

والتقى الوزير فى جولاته العديد من الشركات السياحية وممثلى وسائل الإعلام الأوروبية بهدف تخفيف قرارات الحظر وإلغائها بالنسبة لمدن البحر الأحمر وشرم الشيخ، لضمان تدفق الحركة على هذه المناطق السياحية الآمنة .

وجهود وزير السياحة أسفرت عن تحقيق نجاح بشكل نسبى.. وقد تشهد الفترة القادمة تحسناً ملموساً فى التدفق السياحى خاصة مع بداية موسم الشتاء الذى يعد الموسم الرئيسى للسياحة المصرية .

لكن جهود وزير السياحة وحدها ليست كافية لتحقيق الهدف، ولابد أن تقوم السفارات المصرية فى الخارج بجهود حثيثة أيضاً لمحاولة طمأنة السائحين والسعى لإقناعهم بحقيقة الأوضاع فى مصر، وأن الأمور فى طريقها للاستقرار، خاصة مع بدء اجتماعات لجنة الخمسين لإعداد الدستور، وهو ما يؤكد أن مصر عازمة على تحقيق الديمقراطية والاستقرار، فالسفارات المصرية عليها دور كبير خلال المرحلة القادمة للترويج لمصر المستقبل، وإذا نجحت فى مهمتها فالمؤكد أن حركة السياحة سوف تعود لمعدلاتها كما كانت من قبل، وكذلك سوف يساهم ذلك فى تحسين الصورة وجذب الاستثمارات .