شهدت مصر الأسبوع الماضى فعاليات مؤتمر اليورومنى، الذى شارك فيه عدد كبير من المؤسسات المالية والمستثمرين، وكان المؤتمر بمثابة فرصة لإرسال رسالة طمأنة للعالم بأن مصر بلد الأمن والأمان، وأنها يمكنها استضافة مؤتمرات ومنتديات كبيرة .

صحيح أن اليورومنى هذا العام لم يكن على مستوى الأعوام السابقة، لكنه جاء كخطوة فى طريق التعافى والاستقرار، وكان الهدف الأساسى من وراء انعقاده هو توضيح الصورة جيداً أمام العالم، وأن مصر هى أرض الكنانة وستظل أرض الاستقرار .

كان اليورومنى فرصة جيدة حتى يدرك العالم أن مصر عازمة على المضى فى طريق الديمقراطية والإصلاح، وخلال الأيام القليلة القادمة وتحديداً الشهر المقبل سوف تستضيف مصر مؤتمراً آخر لا يقل أهمية عن اليورومنى، وهو ملتقى الاستثمار المصرى- الخليجى الذى سينطلق يوم 4 ديسمبر .

وقد عقد الأسبوع الماضى مؤتمر صحفى بوزارة الاستثمار بحضور أسامة صالح وزير الاستثمار المصرى، وشارك فيه الدكتور سلطان الجابر وزير التجارة الإماراتى، وتم خلاله الإعلان عن الاستعدادات لعقد ملتقى الاستثمار الخليجى بالقاهرة .

ويعد هذا الملتقى فرصة جيدة أيضاً لتدعيم مناخ الاستثمار فى مصر، خاصة أنه من المتوقع أن يشارك فيه نحو 500 مستثمر من المصريين والعرب، وسيتم عرض الفرص الاستثمارية المتاحة فى مصر .

ويأتى انعقاد هذا الملتقى على أرض مصر كخطوة دعم جديدة من جانب الأشقاء فى دول الخليج العربى للاقتصاد المصرى، ومن هنا يجب أن تنتهز الحكومة المصرية هذا الملتقى وتقدم التيسيرات اللازمة للمستثمرين العرب حتى يشاركوا فى إقامة مشروعات جديدة على أرض مصر تساهم فى دعم حركة الإنتاج وإتاحة فرص عمل جديدة أمام الشباب .

على المسئولين فى الحكومة أن يدركوا أن مثل هذه المؤتمرات والمنتديات الاقتصادية تمثل أهمية خاصة للاقتصاد المصرى، وتكشف للعالم ما يتمتع به الاقتصاد المصرى من عوامل تجعله ينطلق من جديد ويحتل مكانته المناسبة .

علينا أن نعمل لأن يصبح ملتقى الاستثمار الخليجى بداية جيدة لانطلاق الاقتصاد المصرى؟ ومواصلة مسيرة النمو .

إلغاء الطوارئ ينهى معاناة الاقتصاد المصرى

انتهى العمل بالطوارئ وحظر التجوال بعد العمل به لمدة 3 شهور .

ولاشك ان ذلك سوف يعطى انطباعا لمجتمع الاعمال الدولى والمستثمرين وصانعى القرار السياسى والاقتصادى فى المجتمع الخارجى بأن الأمور بمصر تسير بصورة سليمة، حيث يعتبرها البعض تطورا إيجابيا وتغيير الصورة التى تسبب بها الحظر والطوارئ .

لقد كان هناك تأثر ملحوظ واجه الاقتصاد المصرى فى ظل الحظر، خاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة كالمحال التجارية وغيرها، وقد تأثرت حركة البضائع فى فترة الحظر التى هى شريان مهم للاقتصاد المحلى، حيث حدث شبه شلل فى الموانى ونقل البضائع، بالإضافة إلى المصانع .

وعودة الانشطة إلى وضعها الطبيعى ستنعكس بصورة إيجابية على الاقتصاد فى الفترة القليلة القادمة .

وسيسهم فى الوصول إلى المستهدف من معدل النمو الذى نعمل على الوصول إليه خلال الفترة القادمة، وهو 3.5%، بالإضافة إلى استرجاع الحالة التصديرية التى سبقت الحظر، وعودة حركة السياحة التى نتجت عن وقف بعض الدول لحركة السياحة لمصر، ومن المتوقع أن تشهد السياحة تطورا ملحوظا، والتحسن سيأتى خلال فترة ما بعد الحظر، ومجتمع الاعمال الدولى سيبدأ فى التفكير فى تدفق الاستثمارات العربية خصوصا والأجنبية عموما، وذلك سيكون من خلال مؤتمر الاستثمار العربى فى 5 ديسمبر المقبل، وستشهد ارتفاعا فى الفترة القادمة .

وعلينا الان استغلال الفرصة والعمل بقوة لإعادة عجلة الانتاج للحركة فى الفترة القادمة، وذلك لان قرار إلغاء الحظر والطوارئ سيكون له الاثر الجيد على الاقتصاد فى الفترة القادمة .

الحد الأقصى للأجور

أعلنت الحكومة مؤخراً عن الحد الأقصى للأجور وهو 42 ألف جنيه شهرياً.. وقد استجابت الحكومة لمطالب الكثيرين بضرورة تحديد الحد الأقصى وتطبيقه بالتزامن مع الحد الأدنى للأجور فى يناير القادم .

ولكن التساؤل الذى يطرح نفسه هو حول مدى نجاح الحكومة فى تطبيق ذلك فعلاً؟

لقد طالب ممثلو القطاع الخاص مراراً وتكراراً بضرورة أن يرتبط تطبيق الحد الأدنى بتعديلات فى قانون العمل، وكذلك فى قانون التأمينات، بحيث يتم خفض الأعباء عن صاحب العمل، والأمر أيضاً يتطلب إعادة النظر فى قانون ضريبة الدخل .

إن الأمر يحتاج إلى حزمة تعديلات تشريعية حتى يمكن أن يتحقق النجاح من وراء تطبيق الحد الأدنى للأجور، وبدون ذلك ستظل منظومة الأجور فى مصر تعانى الخلل .

وقد طالبنا من قبل بضرورة أن يرتبط الأجر بالإنتاج، فمن غير المعقول أن يتساوى من يعمل ومن لا يعمل، فهذا إخلال بمبدأ تكافؤ الفرص .

إن الجميع مع تحسين الأجور والسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية ورفع مستوى المعيشة للمواطنين، لكن هذا لابد أن يصاحبه العمل والإنتاج .

ولابد أيضاً أن تسعى الكومة لوقف قطار الغلاء وتفعيل الأجهزة الرقابية خلال الفترة القادمة، حتى يشعر المواطن فعلاً بالتحسن فى معيشته بعد زيادة الأجور، فاستمرار ارتفاع الأسعار من شأنه أن يلتهم أى زيادة فى الأجور، ومن هنا فالأمر يتطلب قبضة قوية على الأسواق وقرارات من شأنها الحد من الغلاء .

وما يتم الآن من تطبيق للأسعار الاسترشادية التى تعلنها وزارة التموين أسبوعياً لم يعد يجدى فى وقف ارتفاع الأسعار ومازال المواطن يعانى.. ولذلك لابد من وسائل أخرى لتنظيم الأسواق والرقابة الفعالة عليها .

ونحن لا نطالب بالتسعيرة الجبرية كما ينطق البعض.. فهذا له سلبياته، ومنها ما قد يترتب على ذلك من عودة السوق السوداء للسلع، لكن وجود قوانين وأجهزة رقابية فعالة من شأنه أن يؤدى الغرض والهدف الذى نسعى إليه، فالرقابة القوية على الأسواق تعد إحدى الوسائل فى هذا الشأن .