تؤكد الدراسات السياسية والاقتصادية وحدة العملية السياسية والاقتصادية. فالسياسة والاقتصاد وجهان لعملة واحدة, والاوضاع السياسية التى تعيشها مصر حاليا كان لها تأثيرها الواضح على الاقتصاد .

حيث يشهد الاقتصاد المصرى حالة من التراجع الكبير، زاد من حدتها تصاعد وتيرة الأحداث بعد ثورة 30 يونيو، مع توقف الإنتاج فى العديد من القطاعات، وهروب الاستثمارات خارج البلاد، فضلاً عن تراجع إيرادات النقد الأجنبى من السياحة والصادرات والاستثمارات الأجنبية، وتزايد الضغوط على الجنيه المصرى، وما يصاحب ذلك من موجات تضخمية ذات آثار اجتماعية وخيمة .

فى المقابل ساعدت حزم المساعدات الخليجية فى التخفيف من حدة تلك الأزمة الاقتصادية، بزيادة قدرة الحكومة على تمويل عجز الموازنة العامة وميزان المدفوعات، غير أن اضطراب الأوضاع السياسية والأمنية فى الفترة الراهنة يفرض على الحكومة تبنى إستراتيجية محددة تعمل على حفظ استقرار الوضع الاقتصادى، بما يحول دون تدهور الوضع الاجتماعى، وتأجيج حالة الاستياء الشعبى .

والمشكلات الاقتصادية التى تعانى منها مصر، خاصة بعد ثورتى يناير ويونيو، تتميز بالتعدد والتنوع والتعقيد والتشابك، وربما كانت مشكلتا البطالة والفقر من أخطر المشكلات الاقتصادية- الاجتماعية التى تعد فى أمسّ الحاجة إلى معالجة واضحة وفعالة؛ لأن لهما انعكاساتهما الواضحة بشكل مباشر على مدى قدرة أى نظام أو تحالف سياسى-اجتماعى على تحقيق استقرار سريع نسبيًّا فى الأوضاع السياسية وتوفير الأمن .

إن التداعيات الاقتصادية جاءت نتيجة لعدم الاستقرار السياسى واستمرار ذلك يؤدى إلى مزيد من حدة الصعوبات التى يواجهها الاقتصاد المصرى، الذى يعانى من أزمة هيكلية خانقة، تتجسد أعراضها فى تباطؤ معدل النمو الاقتصادى الذى لم يتجاوز نسبة 2%، وارتفاع معدل البطالة، وزيادة عدد المصانع والشركات المتوقفة كليًّا أو جزئيًّا؛ بما يؤدى إلى زيادة عدد المصانع والشركات المغلقة .

فى الوقت نفسه فإن ذلك يساهم فى تردى الأوضاع المالية للحكومة المصرية؛ بما يغذى من حالة عدم الاستقرار المجتمعى .

وقد انخفضت معدلات النمو الاقتصادى لتكون فى حدود 2 % ، وهو معدل يقل عن معدل نمو السكان؛ بما يعنى تدهورًا فى متوسط مستويات المعيشة وبالتالى تدهورا أسرع وأعمق لدى الفقراء ومحدودى الدخل.وقد تضاعفت نتيجة لهذا الضعف فى النمو مشكلات أخرى، مثل الارتفاع الكبير فى معدلات البطالة، هذا إضافة إلى تحقيق عجز كبير ومستمر فى الموازنة العامة للدولة، وتسجيل عجز كبير فى ميزان المدفوعات، وما ترتب على ذلك من استنزاف لاحتياطى العملات الأجنبية لدى البنك المركزى والتدهور فى قيمة الجنيه المصرى .

وهذا الواقع يزيد من المصاعب الاجتماعية والنفسية بسبب تفاقم البطالة وتزايد حجم البطالة المقنعة والمكدسين بنسبة عالية جداً فى أجهزة الدولة والإدارات المحلية .

ويترتب عن ذلك استمرار وجود نسبة عالية من السكان تعيش تحت خطر الفقر المعروف دولياً.. ما يعمق ويشدد من المشكلات الاجتماعية .

والسؤال الذى يقلق الناس ويقض مضاجعهم هو: كيف يمكن الخلاص من هذا الواقع؟

ولكن الإجابة عن هذا السؤال فى أيدى الناس أنفسهم، ففى مقدورهم تغيير الواقع .

إن فئات الشعب هى التى يفترض بها أن تتحمل مسئوليتها وان تعمل على تغيير الواقع من خلال بذل الجهود والعودة للإنتاج، فقد حان الوقت للعمل وأن يتحمل كل طرف مسئوليته الكاملة حتى تعبر مصر هذه المرحلة بأمان .

إن اى ثورة لابد أن يصاحبها تغيير وتحسن فى الاوضاع المعيشية للمواطنين، وحتى يتحقق ذلك لابد من التعاون بين جميع فئات الشعب والحكومة.. فالحكومة بمفردها لن تستطيع ان تحقق الاحلام والامنيات التى نتطلع اليها جميعا.. ومن هنا لابد ان يقوم كل فرد بدوره تجاه الوطن وذلك من خلال المزيد من العطاء والإنتاج والعمل .