رغم الجهود التى تبذلها حكومة الدكتور الببلاوى لتنشيط الاقتصاد المصرى وإنقاذه من المعاناة التى يشهدها حاليا الا ان الامر اصبح يتطلب ضرورة اتخاذ خطوات جادة اذا كنا نسعى لاصلاح حقيقى للاوضاع،فالاقتصاد المصرى يعانى سوء الادارة منذ سنوات طويلة،وتفاقمت الازمة بعد ثورة 25 يناير وما ترتب على ذلك من حالة عدم استقرار للاوضاع السياسية وما شهدته البلاد من مظاهرات واحتجاجات وانفلات امنى ما ساهم فى تراجع معدلات السياحة وتوقف العديد من المشروعات الاقتصادية وتراجع الاستثمارات الأجنبية بنسبة كبيرة وتوقف العديد من المصانع وتعثرها وبالتالى زيادة معدلات البطالة .

وجاءت المساعدات الخليجية لمصر بعد ثورة 30 يونيو لتدعم الأداء الاقتصاد المصرى وتسهم فى خفض الفجوة التمويلية.. ولكن هذه المساعدات لن تستمر ومن هنا لابد من البحث عن وسائل وحلول سريعة حتى تضع الاقتصاد المصرى فى مساره الصحيح .

لابد من توافر الاستقرار الأمنى والسياسى حتى يتوافر المناخ الملائم لبدء دوران عجلة الانتاج.. فالتعافى الاقتصادى لن يبدأ ولن يتحقق دون امن واستقرار وهذا يتطلب ضرورة انجاز وتخطى المرحلة الانتقالية باقصى سرعة ولعل اول خطوة وهى اعداد الدستور والاستفتاء عليه سوف تساهم نسبيا فى زيادة الثقة لدى الكثيرين بان مصر عازمة على المضى فى طريق الديمقراطية،وسوف يعزز ذلك إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية .

واذا تحقق ذلك فسوف يؤدى الى عودة الاستثمارات الاجنبية والعربية إلى مصر وتنشيط السياحة وبالتالى تخفيف الضغوط على الاحتياطى النقدى الاجنبى .

ولابد من إدخال كل الإيرادات الحكومية لتصبح فى الموازنة العامة الدولة خصوصا الصناديق والحسابات الخاصة. فمن غير المعقول ان تبقى ايرادات هذه الصناديق حتى الان خارج السيطرة .

لابد ايضا من تشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر لمواجهة البطالة،فالمشروعات الصغيرة هى مستقبل التنمية واساس التقدم .

المنظومة الضريبية ايضا اصبحت فى حاجة للتعديل بما يتوافق مع متطلبات المرحلة الراهنة ويمكن استخدام الضرائب لتكون اداة لتحقيق الكثير من الاهداف الاقتصادية والاجتماعية.. وهذا يقتضى تطبيق ضريبة الدخل التصاعدية،وقد طالب الكثير من المستثمرين بذلك،فالضريبة التصاعدية اصبحت ضرورية الآن لتحقيق العدالة التى ينادى بها الكثيرون .

والامر ايضا يتطلب الوصول الى صيغة توافقية فيما يتعلق بالضريبة على الأرباح الرأسمالية للبورصة بحيث لا يؤثر ذلك على تعاملات البورصة فمن غير المعقول استمرار حالة الجدل الراهنة حول تلك الضريبة رغم ان هناك من يحقق ارباحا مرتفعة وعلينا الاستفادة فى هذا الشأن من تجارب دول اخرى كل دول العالم .

ولابد من ادخال الاقتصاد غير الرسمى فى الوعاء الضريبى،حيث يمثل هذا الاقتصاد نحو 40% من الناتج الإجمالى .

وضرورة مراجعة دعم الطاقة بشكل تدريجى خصوصا للشركات التى تبيع انتاجها بالاسعار العالمية .

ارتفاع الأسعار

مازالت ازمة ارتفاع الاسعار مستمرة رغم الاسعار الاسترشادية التى تعلنها وزارة التموين اسبوعيا، وهناك فشل من اجهزة الدولة فى السيطرة على الأسعار،ومازال المواطن البسيط يعانى من الغلاء رغم التلويح المستمر من جانب وزير التموين بتطبيق التسعيرة الجبرية لكن حتى الان لم نر شيئا على ارض الواقع ومازال المواطن البسيط يعانى ويشكو ولا استجابة له.. لقد تحدثنا من قبل وقلنا ان الامر يتطلب ضرورة تفعيل الاجهزة الرقابية .

ويجب أن تقوم الوزارة ببحث آليات تحقيق التوازن فى الأسواق وتنظيم وتحديث التجارة الداخلية وتجارة الجملة ومشاكل النقل.. وبدون ذلك لن تجدى اى اجراءات فى وقف الغلاء .

الأجور وضرورة الإصلاح الشامل

أعلنت الحكومة عن بداية تطبيق الحد الأدنى للأجور من يناير المقبل وأعلن وزير المالية عن آليات التنفيذ ولكن يبقى التساؤل فى هذا الشأن: هل بذلك تم حل ازمة الاجور فى مصر ؟

ان منظومة الاجور فى مصر اصبحت تتطلب نظرة اشمل واوسع وان يتواكب مع ذلك تعديلات فى قوانين العمل والتأمينات الاجتماعية وكذلك قوانين الضرائب حتى يتحقق إصلاح شامل لهيكل الأجور ووضع نظام عادل لها .

إن حزمة الإجراءات الاقتصادية التى اتخذتها الحكومة منذ أيام من شأنها أن تساهم فى تنشيط الاقتصاد نسبيا،وقد رصدت الحكومة نحو 29.665 مليار جنيه لتعزيز مخصصات عدة برامج،كما أعلنت الحكومة أيضاً عن تطبيق الحد الأدنى للأجور كما تم الإعلان عنه من قبل وهو 1200 جنيه بداية من يناير القادم،وقد انتهت وزارة المالية من تدبير التمويل اللازم لذلك،وأيضاً آليات تطبيق هذه الزيادة .

ولكن هذه الحزمة من القرارات والإجراءات هى مجرد مسكن للألم وليست علاج نهائى ومن هنا فإن الأمر يتطلب قرارات وإجراءات إصلاحية تزيد من قوة الاقتصاد المصرى وتكون بمثابة روشتة علاج لأوجاع الاقتصاد وتخرجه من أزمته ليواصل طريقه نحو التقدم والتطور والعبور من المرحلة الحرجة التى يعانى منها الآن .