تتزايد قوة المارد الأخضر (الدولار) يوماً بعد يوم فى التهام اقتصاد الدولة بشكل عام، والتهام اقتصاديات قطاع سوق السيارات وصناعاتها المرتبطة بشكل خاص.. فحتى توقيت كتابة هذا السطور بلغ سعر الدولار مقابل "الجنيه الحزين" أكثر من 15 جنيها، وهو ما أشعل الأسعار من جانب وأوقف التعامل على عمليات البيع والشراء من جانب آخر.. فمن المسئول على هذا الخراب؟

يقول محمد إبراهيم فرج- رئيس مجلس إدارة شركة (IFG) لتوزيع وتوكيلات السيارات- بأن الأمر أصبح ممنهجاً من قلة من تجار العملات الحرة وشركات الصرافة معدومى الضمير الذين أصبحوا يقومون بشراء الدولار والعملات الحرة الأخرى ويقومون بتهريبها للخارج لصالح جماعات ضرب المصالح المصرية وجماعات العمل على إسقاط الدولة.. وبنفس الوقت لا يقومون ببيعه للمحتاجين له فى أعمالهم أو أسفارهم، ومن الناحية الأخرى يجلس محافظ البنك المركزى على رأس جماعة المتفرجين.

ومن جانب آخر، يقول المهندس/ محمد أحمد ريان- رئيس مجلس إدارة المصرية للسيارات- إننا نتعرض لهجمة شرسة بسوق السيارات لوقف استمرار أعمالنا بشكل طبيعى، وهو ما يضطرنا فى أحيان كثيرة لوقف البيع لعدم إمدادنا بالسيارات من كثير من الوكلاء بسبب تجميد أعمالهم لحين النظر بتوجهات سعر الدولار- إلى أين سيستقر؟- وهو الأمر الذى يؤثر على سريان أعمالنا وإيجابية تواصلنا مع عملاءنا وزبائنا المحترمين، ولولا تمسكنا بقضاء الله ومشيئته بنهاية المطاف، علاوة على رغبتنا المستمرة فى الحفاظ على اسمنا العريق الذى أسسه والدى المرحوم أحمد ريان.. لكان لنا تصرف سلبى آخر غير محمود العواقب.

إن الدولة بمثل هذه الأحيان يجب عليها الضرب بيد من حديد على من هم يسارعون فى إسقاطها من جانب، والعمل السريع على إيجاد حلول عملية ومنطقية من جانب آخر.. ومن ضمن هذه الحلول:

■ كما يقول محمد إبراهيم فرج: التحفظ على كافة شركات الصرافة العاملة بالسوق والعمل على إدارتها حكومياً ولصالح أصحابها ودون المساس بهم لكن برؤية ومراقبة حكومية تامة ولمدة لا تقل عن 3 شهور لحين عودة أسعار الدولار والعملات الحرة للاستقرار من جديد.

■ بالنسبة لقطاع السيارات بكافة فئاتها فى مصر- الذى للأسف يُنظر إليها من قبل الحكومة بأنه سلعة كمالية أو استفزازية- فعلى الحكومة توفير البديل لعدم قدرة ما يقرب من 40% من المستهلكين حالياً.. مجاراة ارتفاع أسعار السيارات بشكل جنونى ومن ثم إحجامهم عن الشراء.. وذلك بضخ كمية كبيرة من أوتوبيسات النقل العام (المكيفة والمحترمة) لسد عجز القدرة على التحرك من مكان لآخر، علاوة على إعادة النظر من جديد فى فتح باب تراخيص سيارات التاكسى والميكروباص لتعويض عدم قدرة الكثيرين فى شراء سيارات خاصة وبالتالى توجههم لاستخدام وسائل نقل الركاب الآدمية المختلفة والمطلوب توافرها بكثرة لتعويض نفقص السيارات الخاصة على الطريق.

■ من ناحية أخرى، يجب إعادة النظر من جانب البنك المركزى وباقى البنوك المصرية فى توفير مستوى مقبول من العملات الحرة للمسافرين بالخارج سواء للدراسة، العلاج أو لقضاء أعمال لفترات محدودة والذين سيكونون فى حاجة ماسة لتلك العملات، فهم لم يسافروا للرفاهية أو لتهريب عملات حرة للخارج.. وبالتالى فما المنطق من وقف استخدام بطاقات الائتمان خارج مصر- بعد تخفيض المبالغ المسموح بها إلى أرقام كوميدية من قبل- الأمر قد أصبح غير مقبول بالمرة!؟

يا سادة يا من تعملون على حماية رصيد الدولة من العملات الحرة.. إذا لم يكن لديكم الرؤى الكافية لإدارة هذه الأزمة بالطريقة الصحيحة والعادلة.. فإننا ننصحكم بترك وظائفكم ومهامكم لمن يقدرون عليها باحترافية ودون الإضرار بمصلحة الدولة بنفس الوقت.