من المنتظر أن تتوقف مصلحة الجمارك عن قبول المستندات الورقية اعتبارا من الخميس 29 أكتوبر، بموجب قرار اطلعت عليه إنتربرايز، وذلك بعد دراسة استمرت عاما وموافقة مجلس الوزراء.

 وابتداء من هذا التاريخ، سيتعين على المستوردين والشركات عند تسجيل حساباتهم عبر منصة نافذة، وهي المنصة الوطنية الموحدة للتجارة الخارجية، توفير ختم إلكتروني مرتبط برقمهم الضريبي وتوقيع إلكتروني للمفوض الرئيسي. وتدعو منصة نافذة الشركات إلى تجهيز الختم والتوقيع الإلكترونيين مسبقا لتجنب أي تأخير.

 وأوضح مصدر في منصة نافذة أن العديد من الجهات الحكومية المتعاملة مع الجمارك أوقفت بالفعل التعامل الورقي، الذي تسبب سابقا في إبطاء عمليات الإفراج الجمركي.

الرد على المستوردين قبل الشحن: 

تتيح المصلحة للمرة الأولى خدمة "الأحكام المسبقة" الاختيارية، وفقا لما صرح به مصدر في مصلحة الجمارك. إذ تتيح هذه الخدمة حصول المستورد خلال 60 يوما على قرار كتابي ملزم بشأن البند الجمركي للمنتج والرسوم المقررة وقواعد المنشأ، وذلك مقابل رسوم بقيمة 5 آلاف جنيه. ويسري هذا القرار في جميع المنافذ الجمركية، ويظل ساريا لمدة عام للتصنيف والتبنيد الجمركي وثلاث سنوات لقواعد المنشأ.

ومن شأن هذه الخدمة أن تقلص الوقت المستغرق في الموانئ، فقد أوضح المصدر أن هذه الخدمة، التي تلبي التزامات مصر بموجب اتفاقية تيسير التجارة التابعة لمنظمة التجارة العالمية، من شأنها الحد من النزاعات حول تقدير الرسوم ورسوم النولون والبنود الجمركية، إلى جانب خفض غرامات أرضيات الساحات داخل الموانئ، التي يدفعها المستوردون للشركات الأجنبية أثناء استمرار هذه النزاعات.

ومن المتوقع أن تسرع كلتا الخطوتين من وتيرة الإفراج الجمركي، التي شهدت تحسنا بالفعل، فقد انخفض متوسط زمن الإفراج الجمركي إلى نحو 5.8 يوم في أغسطس مقارنة بنحو 16 يوما في يونيو 2024، وفقا لما صرح به وزير الاستثمار المصرى / محمد فريد حينها. وتستهدف الحكومة تقليص المدة إلى يومين، ثم إلى بضع ساعات في نهاية المطاف، كما أشرنا إليه في تقريرنا المنشور في أبريل الماضي.