أكدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن مؤسسات المجتمع المدني تمثل شريكًا رئيسيًا في العمل التنموي، مشددة على أن قوة المنظومة المجتمعية تنبع من تكامل الأدوار وتضافر الخبرات والإمكانات بين مختلف المؤسسات، بما يحقق أهدافًا مشتركة ويعزز أثر المبادرات الإنسانية والتنموية.

جاء ذلك خلال كلمتها في حفل افتتاح المكتب الميداني لقطر الخيرية في جمهورية مصر العربية، حيث رحبت بهذه الخطوة التي تعكس عمق العلاقات المصرية القطرية، وتفتح آفاقًا جديدة للتعاون المؤسسي والإنساني والتنموي بين البلدين.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن افتتاح المكتب يمثل إضافة مهمة لمسيرة التعاون الممتدة بين مصر وقطر، وفرصة لتعزيز التواصل وتبادل الخبرات والرؤى والقدرات، بما يسهم في تطوير الشراكات الإنسانية وجعلها أكثر استجابة لاحتياجات المستفيدين واستدامة لأثرها.

وأشارت إلى أن التعاون بين قطر الخيرية والمؤسسات المصرية يقدم نموذجًا عمليًا لتكامل الجهود في الاستجابة للاحتياجات الإنسانية ودعم الفئات الأولى بالرعاية، مؤكدة أن العمل الاجتماعي والإنساني يحقق نتائج أكثر تأثيرًا عندما يقوم على أسس الشراكة والثقة وتبادل الخبرات.

وأضافت مايا مرسي أن التحديات الإنسانية المتزايدة تفرض ضرورة تعزيز التعاون بين المؤسسات المعنية، وتكامل الموارد والخبرات والمعرفة والإرادة، بما يضمن الوصول إلى نتائج ملموسة ومستدامة للمجتمعات المستفيدة.

ورحبت الوزيرة بتعزيز التعاون بين قطر الخيرية والمؤسسات المصرية، معربة عن تطلعها إلى أن تشهد المرحلة المقبلة مزيدًا من التنسيق والعمل المشترك، بما يدعم جهود التنمية والعمل الإنساني ويعزز العلاقات بين البلدين.

واختتمت الدكتورة مايا مرسي كلمتها بالترحيب بمسؤولي قطر الخيرية في مصر، مؤكدة أهمية استمرار التعاون بين المؤسسات المعنية، بما يجعل العمل الاجتماعي أكثر قربًا من المواطنين واحتياجاتهم، ويسهم في تحقيق أثر تنموي مستدام.