أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، أن قضية الصحراء المغربية شهدت، بحسب الرؤية التي عرضها أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، منعطفًا وصفه بالتاريخي، في ظل ما اعتبره دينامية أطلقها الملك محمد السادس.

وقال بوريطة، في كلمة المغرب أمام الجمعية العامة خلال دورتها الحادية والثمانين، إن اعتماد مجلس الأمن القرار رقم 2797 لعام 2025 شكّل محطة رئيسية في هذا المسار، معتبرًا أن النزاع الإقليمي دخل منذ ذلك التاريخ مرحلة جديدة تهدف إلى الوصول إلى تسوية نهائية. ويُظهر سجل الأمم المتحدة أن القرار 2797 اعتُمد في 31 أكتوبر 2025 ومدد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية «مينورسو» حتى 31 أكتوبر 2026.

وأوضح الوزير المغربي أن بلاده ترى أن المرحلة المقبلة تستند إلى مجموعة من المبادئ والمحددات، وفي مقدمتها أن مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية تمثل، وفق الموقف المغربي، الإطار الوحيد للحل، إلى جانب مواصلة المسار السياسي تحت رعاية الأمم المتحدة.

كما شدد بوريطة على ما وصفه بمسؤولية الأطراف المعنية، ورفض استمرار الوضع القائم، داعيًا إلى التوصل إلى تسوية سياسية نهائية للنزاع.

وأشار إلى أن المغرب، بالتوازي مع مساعيه للتوصل إلى تسوية سياسية، يواصل تنفيذ مشاريع للتنمية الاجتماعية والاقتصادية في أقاليمه الجنوبية، تشمل مجالات البنية التحتية والتعليم الجامعي والصحة والمطارات وغيرها.

وتطرق بوريطة كذلك إلى المشاركة السياسية لسكان المنطقة، مشيرًا إلى مشاركتهم في الانتخابات التشريعية المقررة في المملكة، باعتبارها، وفق طرحه، عنصرًا في تعزيز التمثيلية السياسية والتدبير المحلي.

وتأتي تصريحات بوريطة خلال المناقشة العامة للدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تُعقد في نيويورك خلال الفترة من 22 إلى 28 سبتمبر 2026.

وفي المقابل، تُظهر وثائق الأمم المتحدة أن القرار 2797 يؤكد ضمن أساس التسوية على التوصل إلى حل سياسي واقعي ودائم ومقبول من الأطراف، بما يوفر تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية، وهو ما يعكس استمرار وجود اختلافات في تفسير مضامين القرار ومسار التسوية بين الأطراف المعنية.