الأمير مرعد ووزير الشباب يبحثان تعزيز وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى مرافق مدينة عمرة
شيماء صلاح
تأكيد أهمية إدماج متطلبات الوصول الشامل في مراحل التخطيط والتصميم والتنفيذ
بحث سمو الأمير مرعد بن رعد، كبير الأمناء ورئيس المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مع وزير الشباب الدكتور رائد العدوان، سبل تعزيز التعاون والتنسيق لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الوصول إلى المنشآت والمرافق الشبابية والرياضية ضمن مشروع مدينة عمرة الجديدة، وفي مقدمتها استاد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني الدولي.
وأكد سمو الأمير مرعد أهمية إدراج متطلبات وصول الأشخاص ذوي الإعاقة منذ المراحل الأولى لتخطيط وتصميم المشروعات والمنشآت الجديدة، بما يضمن توفير بيئة دامجة ومهيأة للجميع، والاستفادة من التجارب والممارسات الدولية الناجحة بما يتناسب مع السياق الوطني الأردني.
وشدد على أن مفهوم التهيئة البيئية والوصول الشامل لا ينبغي أن يقتصر على توفير المداخل والمنحدرات أو تلبية احتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية فقط، وإنما يجب أن يشمل مختلف أنواع الإعاقات، إلى جانب توفير الترتيبات والتجهيزات التي تضمن سهولة الحركة والتنقل، والوصول إلى المعلومات والخدمات، والتواصل واستخدام المرافق بصورة مستقلة وآمنة.
وأشار سموه إلى أهمية أن تتحول مدينة عمرة إلى نموذج وطني للمدن الدامجة، من خلال مراعاة متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف مرافقها وخدماتها منذ مراحل التخطيط والتصميم وحتى التنفيذ.
وأكد أهمية تطبيق هذه المعايير بصورة خاصة في استاد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني الدولي والمرافق الرياضية والخدمية المرتبطة به، بما يضمن للأشخاص ذوي الإعاقة حضور الفعاليات الرياضية واستخدام مرافق الاستاد والمشاركة فيها باستقلالية، وعلى أساس من المساواة وتكافؤ الفرص.
ويأتي هذا التوجه في إطار تعزيز مفهوم المدن والمرافق الدامجة، بحيث تصبح سهولة الوصول جزءًا أساسيًا من تصميم المشروعات الجديدة، وليس إجراءً لاحقًا يتم التعامل معه بعد اكتمال الإنشاء.
ويُعد مشروع مدينة عمرة من المشروعات الاستراتيجية التي تتضمن تطوير بنية تحتية ومرافق رياضية متكاملة، فيما يشكل استاد الأمير الحسين بن عبدالله الثاني الدولي أحد أبرز مكونات المرحلة الأولى للمشروع، بما يعزز أهمية مراعاة معايير الوصول الشامل منذ المراحل المبكرة للمشروع.
وتعكس هذه الجهود توجهًا نحو توسيع مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في الحياة العامة والرياضية، وضمان حصولهم على فرص متساوية في استخدام المرافق والخدمات، بما يدعم بناء بيئة أكثر شمولًا واستقلالية للجميع.
