ضمن مشاركة المجلس القومي للمرأة في أعمال الدورة السبعين لـلجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة في نيويورك CSW70، شاركت المستشارة الدكتورة ماريان قلدس، عضوة المجلس وعضوة مجلس النواب المصري، في الحدث الجانبي الذي نظمته تركيا بعنوان "توظيف الأطر القانونية والتقنيات الرقمية في تعزيز وصول النساء والفتيات إلى العدالة، لاسيما في مجال الحماية من العنف"، وذلك بمشاركة رفيعة المستوى من الوزراء وممثلي الدول.

وخلال مشاركتها، أكدت المستشارة ماريان قلدس أن مستقبل العدالة يرتبط بمدى قدرة النظم القانونية على مواكبة التطورات التكنولوجية بما يسهم في توسيع نطاق وصول النساء إلى العدالة وتعزيز مشاركتهن الكاملة في مختلف المجالات، مشيرة إلى أن مفهوم العدالة لا يقتصر على التشريعات أو قاعات المحاكم فقط، بل يشمل منظومة متكاملة من الفرص والآليات التي تضمن الشمول والإتاحة وتمكن النساء كمواطنات ومهنيات ورائدات أعمال وقائدات من المشاركة الفاعلة في تشكيل منظومة العدالة والاستفادة منها.

كما استعرضت الجهود التي تبذلها مصر في توظيف الابتكار التكنولوجي داخل الأطر القانونية لإزالة الحواجز وتعزيز تكافؤ الفرص للنساء، موضحة أن التكنولوجيا، إلى جانب الإرادة السياسية والإصلاح المؤسسي، تسهم في إحداث تحول ملموس في سبل الوصول إلى العدالة وكفاءتها ومستوى الحماية التي توفرها.

وأشارت إلى أن إعلان فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2017 «عام المرأة المصرية» مثّل محطة فارقة في مسار تمكين المرأة، حيث عكس هذا الإعلان أن تمكين المرأة يمثل أولوية وطنية وليس مجرد هدف اجتماعي، وهو ما انعكس كذلك في التعديلات الدستورية التي كفلت مبادئ المساواة وعدم التمييز وضمنت حماية المرأة في المجالات الاقتصادية والسياسية والقضائية.

وأضافت أن هذا التوجه تُرجم إلى عدد من الإصلاحات الهيكلية التي شملت تعزيز إدماج المرأة في الهيئات القضائية، وإطلاق مبادرات لدعم الشمول المالي، إلى جانب تعزيز فرص ريادة الأعمال للنساء، مؤكدة أن هذه الإصلاحات تعكس مبدأ أساسيًا يتمثل في أن تحقيق العدالة الحقيقية لا يمكن أن يتم دون المشاركة الكاملة للمرأة.

كما أكدت أن التمكين الاقتصادي يمثل أحد الركائز الأساسية لتحقيق العدالة، حيث يتيح الاستقلال الاقتصادي للمرأة القدرة على المطالبة بحقوقها والدفاع عنها والمشاركة الفاعلة في المجتمع. وفي هذا السياق، استعرضت عددًا من الإصلاحات التشريعية التي تدعم هذا التوجه، من بينها قانون الاستثمار الذي يضمن تكافؤ الفرص في بيئة الأعمال، وقانون التمويل متناهي الصغر الذي يسهم في توسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المالية، إضافة إلى قانون التكنولوجيا المالية الذي يعزز الشمول المالي الرقمي.