بالرغم من أن الحكومة المصرية قد رفعت السقف التمويلي المتاح للاستيراد مؤخراً على السيارات ؛ حيث رفعت كوتة استيراد سيارات الركوب للوكلاء للعام الحالي إلى 2.5 مليار دولار، صعودا من 1.8 مليار دولار، مع تحسن السيولة الدولارية لدى الجهاز المصرفي.

إلا أنها على الجانب الآخر قد سعت لتشديد قبضتها على واردات السيارات، وذلك عبر فرض قيود غير معلنة على المركبات المستوردة تتضمن إطالة عمليات التسجيل الجمركي ووضعها في ذيل قائمة الأولويات الخاصة بتدبير النقد الأجنبي. ففي الوقت الذي تمر فيه شحنات قطع الغيار ومستلزمات الإنتاج المستوردة عبر المنافذ الجمركية بكل سلاسة، يواجه مستوردو السيارات كاملة الصنع هذه العقبات غير الرسمية، والتي تأتي كتمهيد استباقي قبل التفعيل الرسمي للتعريفة الجمركية الجديدة على السيارات تامة الصنع بحلول نهاية أغسطس المقبل.

وفى الوقت نفسه ، ومع إقتراب الدولة المصرية من إنتاج أولى سياراتها الكهربائية – ومن خلال شركة النصر للسيارات – وهو ما جعل الحكومة هذه الأيام تقوم بدراسة إلغاء الإعفاءات الجمركية الكاملة الممنوحة للسيارات الكهربائية المستوردة، وفق ما كشف عنه مسؤول حكومي رفيع المستوى في تصريحاته، حيث تخضع السيارات الكهربائية حاليا لضريبة قيمة مضافة بسعر 14% وضريبة جدول بنسبة 1%  فقط، وفي المقابل تواجه السيارات التقليدية رسوما تتراوح بين 40 % و 135 %.

هذا، ومن المعلوم أن مصر قد شهدت خلال العقد الماضى قراراً بالسماح بإستيراد السيارات الكهربائية والهايبرد المستعملة حتى ثلاثة سنوات إبان فترة قيادة م/ طارق قابيل لوزارة الصناعة (2015 – 2018) .. لتأتى الوزيرة/ نيفين جامع (2109 – 2022) وتلغى ذلك القرار ، وتحدد إستيراد تلك السيارات بالجديدة فقط ولنفس سنة الصنع (فى رؤية منها بذلك الوقت بأن النصر للسيارات ستنتج سيارات كهربائية تحت قيادة وزير قطاع الأعمال – هشام توفيق ، وهو الأمر الذى سيعوض التراجع عن قرار طارق قابيل) .. وهو ما لم يتم وقتها !!.

وتعليقى فى النهاية على كل تلك التخبطات فى الرؤى والقرارات الحكومية بما يخص قطاع السيارات فى مصر ، بأن مصر لن تصل لعُشر ما وصلت إليه المغرب (على سبيل المثال) مع إستمرار صُناع القرار بها فى هذا الجهل المستمر.