منذ عدة أيام رفعت مؤسسة موديز العالمية تصنيف خمسة بنوك مصرية من سلبية إلى مستقرة، هذه البنوك الخمسة هى: الأهلى ومصر والتجارى الدولى والإسكندرية والقاهرة، وهذا التصنيف يعتبر خطوة مهمة جدا من شأنها أن تعيد تلك البنوك لوضعها الطبيعى المستقر الآمن، كما أن مركز تلك البنوك الخمسة المالى قوى جدا، وهذه الخطوة بالطبع ستعزز من موقف الاقتصاد المصرى والقطاع المصرفى وتؤكد حقيقة قوة القطاع المصرفى المصرى وأن قوة تصنيف هذا القطاع مرتبطة بقوة وانتعاش الاقتصاد الوطنى ككل، ولا ننسى أبدا الدور الحيوى والمهم الذى قامت به البنوك المصرية خلال الفترة التى أعقبت أحداث 25 يناير عام 2011، حيث كان للبنوك المصرية دور كبير ورائد ومهم فى إنقاذ وإعادة بناء الاقتصاد الوطنى، ويرجع ذلك إلى السياسة النقدية السليمة التى قامت عليها تلك البنوك بفضل خبرة أصحاب القرار من رؤساء مجالس إدارة تلك البنوك التى عززت من موقف الاقتصاد المصرى خلال السنوات الأخيرة.

ورغم ارتفاع التصنيف الائتمانى للبنوك المصرية وأهمية هذا الارتفاع، إلا أننا لا ننسى أبدا أن البنوك المصرية قوية بالفعل، وتتمتع بقوة وصلابة وخبرة إداراتها، وهذه البنوك هى ضمانة حقيقية للاقتصاد المصرى ورسالة قوية للمستثمرين سواء داخل أو خارج مصر ودافع قوى لعملية الاستثمار الداخلى والخارجى، وسيساعد ذلك فى الفترة المقبلة على ثقة المستثمرين فى مناخ الاقتصاد المصرى، وسيواصل هذا التصنيف ارتفاعه بفضل الخبرات المصرفية وأيضا السياسية الحالية بالبلاد، والأهم من ذلك هو رفع كفاءة تنافسية الاقتصاد المصرى عالميا ومحاولة جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية داخل مصر، فهو أمر مهم وضرورى فى المرحلة القادمة وهو ما نرى اهتمام الحكومة الحالية بهذا الأمر حاليا، وهناك ثقة لدى المستثمرين من ضرورة وجود تشريعات تضمن للاستثمار أن ينعش الاقتصاد المصرى دون أن تكون هناك عقبات قانونية أو غير ذلك مما يعوق عملية الاستثمار فى البلاد.