انتهت الأسبوع الماضى فعاليات المؤتمر الاقتصادى الذى نظمته دار أخبار اليوم وحضره المئات من رجال الأعمال والمستثمرين المصريين والعرب إلى جانب معظم وزراء مصر وعلى رأسهم المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء، والذى جاء تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى.

ومن واقع تجربتى أؤكد أن هذا المؤتمر الذى يعد أكبر مؤتمر اقتصادى شهدته مصر خلال 2014 جاء فى وقته تماماً من ناحية التوقيت وأيضاً جاء نجاح هذا المؤتمر نظراً لما شهدته جلساته من مناقشات ثرية ومثمرة فى كافة النواحى الاقتصادية.

ولعل أجمل ما كان فى هذا الحدث هو اعتراف الحكومة بوجود مشكلات حقيقية، هذا الاعتراف يضعنا على الطريق الصحيح والسليم لحل تلك المشكلات وإزالة المعوقات والوقوف أمام التحديات التى تواجهنا، وتأكد لنا تماماً أنه بنزول الوزراء إلى درجة المواطنين والوقوف معهم على المشكلات وضرورة حلها يعطى لنا انطباعاً محققاً بأن الاقتصاد المصرى فى طريقه للتعافى ويؤكد لنا أن النمو الاقتصادى لن يتحقق إلا بتحقيق العدالة الاجتماعية بين كافة أبناء الوطن حقيقة لابد أن يعلمها الجميع وهى أن مصر تتجه نحو النهوض الاقتصادى بشكل واضح، ولا ننكر أن هناك مشكلات وتحديات عديدة تواجهنا أهمها عجز الموازنة ولكننا كلنا ثقة فى قدرة حكومة محلب على التغلب على تلك المشكلات وتلك التحديات فعلينا جميعاً أن نعترف بأن الطريق الصحيح للإصلاح الاقتصادى لن يأتى إلا بتعاون جاد بين القطاع الخاص والحكومة الذى من شأنه أن يزيد من فرص الاستثمار والتنمية الاقتصادية، ولكى يحدث هذا التعاون لا بد من تحقيق استقرار أمنى وسياسى وهو ما سعت إليه الحكومة فى الفترة الماضية ونجحت فيه بشكل كبير الأمر الذى شجع المستثمرين ورجال الأعمال على المضى قدماً نحو ضخ مزيد من الاستثمارات فى مصر، وأتوقع زيادة الفرص الاستثمارية سواء الصناعية أو السياحية أو غيرها خلال الفترة القادمة وسواء كانت تلك الفرص الاستثمارية مصرية أو عربية أو أجنبية، وأؤكد للجميع أن السياسات التشريعية التى تهدف الحكومة لإصلاحها فى الفترة المقبلة تهدف إلى جذب المزيد من الاستثمارات والتى من شأنها إحداث طفرة اقتصادية تخدم الوطن والمواطن على حد سواء، ومن هنا كان تصورى أن الاقتصاد المصرى فى طريقه للتعافى فإننى أرى تفهماً كبيراً وواضحاً من الوزراء الحاليين لحل مشكلات المستثمرين والوقوف بجانب الاستثمار وتشجيع المستثمرين الجادين من أجل ضخ استثماراتهم فى وطننا الغالى مصر.

وأؤكد للجميع أن النمو الاقتصادى مرتبط بالعدالة الاجتماعية ولن يتحققا إلا بالاستقرار السياسى والأمنى وهو ما سعت له الحكومة ونجحت فيه وتبقى لنا أن يكون هناك تشريعات جديدة تكون بمثابة ضمانة للاستثمار والمستثمرين فى مصر ليكون ذلك طريقا حقيقيا وواضحا للنهوض بالاقتصاد المصرى الوطنى ولتحقيق العدالة الاجتماعية والنمو الاقتصادى.