أكد رجال أعمال وأقتصاديون أن المرحلة المقبلة سوف تشهد زيادة كبيرة فى الأستثمارات المصرية والأجنبية على حد سواء، مؤكدين أن فوز المشير عبدالفتاح السيسى بمنصب رئيس الجمهورية مؤشر قوى لعودة الاستثمارات الخليجية والأجنبية، كما يؤكد على عودة رجال الاعمال المصريين للأستثمار فى مصر.

واختلف رجال الاعمال والاقتصاديون وحول مبادرة المشير عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بتأسيس صندوق بقيمة 100 مليار جنيه مساهمة من رجال الأعمال المصريين بالداخل والخارج فى دعم فقراء مصر مؤكدين أن الفكرة جيدة شكلاً، ولكن فى نفس الوقت يجب أن تتضمن آلية وكيفية التطبيق وتحديد أوجه صرف أموال الصندوق.

وقال إيهاب الدسوقى أستاذ الاقتصاد ومدير مركز البحوث بأكاديمية السادات، أنفكرة التبرعات لم تدوم طويلًا والافضل مزيد من الاستثمارات وإقامة مشروعات ضخمة تعمل على زيادة الانتاج وتوفير فرص عمل، وإنقاذ الاقتصاد من الوضع المتدهور الذى تشهدة البلاد الأن.

وأكد الدسوقى فى تصريح للسوق العربية أن عودة الاستثمارات يتوقف على استرداد الامن وهدوء الشارع وعلى الحكومة ان تهيء المناخ العام للأستثمار.

ومن جانبه قال حمدى عبدالعظيم ، عميد أكاديمية السادات للعلوم الإدارية سابقا، أن نزاهة الانتخابات الرئاسية بمثابة مؤشر لدول العالم بزوال دولة الفساد، وأن وأن فوز السيسى سيكون له تأثير إيجابى على الاقتصاد المصري، مشيرا إلى أن الإستثمارات الخليجية ستدفق بشكل كبير على مصر الفترة القادمة.

وأضاف أن علاقة المشير السيسى بالدول الخليجية الشقيقة ستتيح الفرصة لجلب عدد كبير من المستثمرين الخلجيين.

وتابع أن على المستثمرين المصريين أن يضخوأستثماراتهم فى المرحلة المقبلة لإنقاذ الأقتصاد وأن هذا يتوقف على نجاح الحكومة القادمة فى جلب الأستثمارات وعودة الأمن والهدوء إلى الشارع، مؤكدًا على أن عودة الأستثمارات سيكون بمثابة إنقاذ لإقتصاد الوطن، وسيوفر فرص عمل وينعش الاقتصاد مشيرًا إلى أن فكرة أنشاء صندوق لدعم مصر فكرة جيدة ولكن ليست عملية بالشكل الكافى وأن عودة الاستثمار هوالضمانه الكبرى للنهوض بالاقتصاد.

ومن جانبه قال رشاد عبده إن فكرة الصندوق هى مبادرة جيدة من رجل يحب مصر، ولكن تطبيقها وجمع 100 مليار جنيه من رجال الأعمال بالداخل والخارج ليس بالأمر الهين، فهل لدينا، سواء فى مصر أوفى الخارج، 100 رجل أعمال لديهم قدرة على دفع مليار جنيه فى ظل أزمة اقتصادية طاحنة تمر بها مصر.

وأضاف "عبده" أن رجال الأعمال فى كل دول العالم لهم فكر اقتصادى واحد وهوإدارة أموالهم بالأسلوب الذى يعظم ربحية ثرواتهم، بمعنى: سأضخ مالاً لأجل أن أحصد مالاً، ولذلك يجب على المشير السيسى عند طرح المبادرة أن يوضح لرجال الأعمال ما هى المشروعات أوالعوائد الاقتصادية التى سوف يجنونها، موضحاً أن تأسيس صندوق بهذا الحجم من الأموال أمر ليس باليسير أوالهين، فيجب أن يتم إصدار قانون يحدد مجلس أمناء لإدارة الصندوق من ذوى الخبرة والكفاءة، وكذلك يحدد عدد المشروعات القومية التى سيتم استثمار أموال الصندوق فيها.

وقال مصطفى السعيد، وزير الاقتصاد الأسبق، " أنه متفائلٌ بمستقبل مصر الاقتصادى وأن المشير عبد الفتاح السيسى يستطيع أن يحقق الاستقرار الأمنى والسياسى ذلك بالإضافة إلى المساندة الهائلة من الدول العربية التى يتزعمها خادم الحرمين الشريفين.

وأضاف بأن الاستقرار الأمنى والسياسى والقضاء على عجز الموازنة هوما سيشجع المستثمرين على الاستثمار فى مصر، مشيرًا إلى أنه يتوقع أرتفاع نسبة الاستثمارت بشكل كبير فى ظل النظام السياسى الجديد.

وأوضح أن هناك طرق كثيرة تثبت وطنية المستثمرين المصريين وتجنى الارباح للدولة مثل فرض الضريبة على البورصة حيث أنه لا يؤثر مطلقًا فى الاستثمار وأن ما حدث خلال الأيام الماضية هونوعُ من الصدمة للبورصة والدليل أن البورصة جنت أرباحًا فى نهاية تعاملاتها.

وأضاف السعيد أن الأجانب لن يخسروا شيئًا نتيجة فرض هذه الضريبة فهى مفروضةٌ على الربح وليست على رأس المال مشيرًا إلى أن المصريين بدلًا من أن يدفعوا ضرائب للخارج سيدفعونها ليستفيد بها بلدهم.

بينما قال الدكتور صلاح جودة المستشار الاقتصادى لمفوضية العلاقات الأوروبية، أن فوز السيسى بمنصب الرئاسة سيعيد مصر بقوة إلى المشهد الإقليمى والاتحاد الإفريقى بعد أن تم تجميد عضويتها، مؤكدا أن السوق الأفريقى يعتبر من أكثر الأسواق الواعدة بالنسبة لمصر، نظرا لوجود العديد من سبل التعاون المتاحة بين السوق المصرى والإفريقي، والتى انقطعت طوال الفترة السابقة بعد تجميد عضوية مصر.

وتوقع جودة أن تعود الاستثمارات إلى مصر بشكل أكبر خلال الفترة القادمة، خاصة الاستثمارات الخليجية، نظرا لعلاقتهم الجيدة بالمشير السيسي، مما سيعود بالنفع على الإقتصاد المصري، حيث أن الإستثمارات كانت تبلغ 14 مليار دولار فى عام 2009، ولكن بعد تدهور الحالة الاقتصادية خلال السنوات الثلاثة الأخيرة، وصلت الاستثمارات إلى صفر، موضحا أن زيادة الاستثمارت الفترة القادمة ستوفر عددًا كبيرًا من فرص العمل، وهوما سيساعد على المساهمة فى حل مشكلة البطالة.

وأشار إلى أن الاستقرار الاقتصادى الذى ستنعم به مصر بعد تدفق الإستثمارات الخليجة، سيبعث رسالة طمأنينة للعالم عن الوضع فى مصر، مما سيؤدى إلى عودة السياحة مرة أخرى ودوران عجلة الإنتاج، مؤكدا على ضرورة عمل خريطة اقتصادية خلال الفترة القادمة لكى نسير عليها ونحسن من أدائنا ونجتذب المزيد من الاستثمارات التى ستنعش الاقتصاد المصري.

وقال أسامة جمعة "رجل اعمال" أن على الرئيس عبدالفتاح السيسي، الدعوة لإنشاء مشروعات قومية تجذب الاستثمارات المصرية والاجنابية، وأن لرجال الاعمال دور كبير فى إنعاش الاقتصاد فى المرحلة المقبلة عن طريق ضخ الاستثمارات، مشيرًا إلى أن الوضع السابق كان لا يساعد على يضخ الاستثمارات فى ظل إنعدام الامن وعدم وضوح الخريطة السياسية ومحاربة النظام السابق لرجال الأعمال.

وأضاف أن فوز المشير عبدالفتاح السيسى بمنصب رئيس الجمهورية يجذب الاستثمارات وأن على جميع رجال الأعمال المصريين ضخ استثمارات جديدة لدعم الإقتصاد المصرى مشيرًا إلى أن المناخ السياسى يسمح بذلك.

وقال أسامة، إن فكرة طرح الصندوق لدعم مصر ليست بفكرة جديدة وهى ملاذ المسئولين عند الأزمات ويتم الدعوة إليها فى وقت الأزمات.

وأضاف أنه فى الولايات المتحدة الأمريكية طُبقت الفكرة فى أكثر من مناسبة، ولكن كانت تستند إلى رجال الأعمال والشركات التى لديها أزمات ومشاكل مع الدولة أوالحكومة الأمريكية مثل المتهربين ضريبياً أوالشركات ورجال الأعمال الذين يعملون فى الظل أوالاقتصاد غير الرسمى وتم تحصيل نسبة محددة وتم التصالح بين الحكومة الأمريكية ورجال الأعمال ووُضعت المبالغ التى تم تحصيلها فى صندوق يسمى "من أجل أمريكا" وكان له أثر طيب على الاقتصاد الأمريكى آن ذاك.

وأكدأن فى ظل ما تفرضه الحكومة فى الفترة الحالية من ضرائب وآخرها ضريبة الدخل على الأغنياء بنسبة 5% وإن كانت محددة بمدة معينة فإنها ستمثل على رجال الأعمال عبئاً، وتقريباً رفضت كل جمعيات واتحادات الأعمال تطبيق الضريبة الجديدة، فكيف سيطلب منهم 100 مليار جنيه. وأشار إلى أنه يجب على المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى أن يترك تأسيس هذا الصندوق إلى مجلس الشعب المقبل لكى يقره لأن صندوقاً بمثل هذا الحجم يجب أن يصدر بقانون من مجلس الشعب، حيث من الممكن أن يرفض مجلس الشعب المقبل فكرة تأسيس صندوق.