حرب «الأجهزة الكهربية» بين تركيا ومصر تشتعل.. والمصنعون: الضرر على المنتجات المحلية كبير.. ودعاوى بإلغاء الاتفاقيات التجارية مع «أنقرة»
12:45 م - السبت 9 يونيو 2018
كتب- إسلام التمساح وفاطمة الضوي وكمال ثابت
و
تلوح فى الأفق خلال الفترة الحالية مشكلة قد تظهر للعلن خلال الفترة القليلة المقبلة، بعد رفض عدد من المصنعين بغرفة الصناعات الهندسية للوضع الذى آلت إلية الأمور فى قطاع الأجهزة الكهربية والأوانى المنزلية بسبب الواردات التركية.
الأزمة بدأت بعد وجود فارق فى الأسعار فى المنتجات الكهربية والأوانى المنزلية بين المصرى والتركى، بسبب وجود دعم للصادرات من قبل «أنقرة» للمصدرين الأتراك، وهو ما أثر سلباً على المنتج المحلى المصرى فى ظل ظروف أعتبرها عدداً من القائمين على الصناعات المصرية هى الأصعب نظراً لوجود منافسة غير عادلة بين المنتج التركى والمصرى، وكانت قد كشفت غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات عن وجود مشاكل كبيرة فى الواردات التركية للأجهزة المنزلية والتى تؤثر سلبا على التصنيع المحلى والمصنعين العاملين بقطاع الأجهزة الكهربية فى ظل عدم وجود منافسة حقيقية بين الطرفين.
وأثار تحذير سابق للغرفة، أن استمرار توافد الواردات التركية للأجهزة الكهربية للسوق المحلى ينذر بكارثة للقطاع المحلى نظرا لقيام تركيا بدعم مصنعى الأجهزة المنزلية لديها بما يقارب 20% على التصدير للدول الأخرى، وهو آمر غير متكافئ للمصنعين المصريين.
وأشار من جانبه المهندس محمد المهندس رئيس غرفة الصناعات الهندسية، أن استمرار العمل بتلك الآلية سيتسبب فى مشاكل حقيقة خلال الفترة القليلة المقبلة، نظراً لفرق السعر بين المنتج التركى والمنتج المصرى والذى يصب لصالح المنتج التركى.
وأكد المهندس فى تصريحات لـ«السوق العربية المشتركة»، أن الغرفة ستخاطب خلال الفترة القليلة المقبلة الجهات المختصة بوزارة التجارة والصناعة بمقترحات من شأنها الحد من الواردات التركية مع ضرورة النظر مرة أخرى فى الاتفاقية الموقعة بين البلدين وإمكانية إلغائها لصالح المنتج المصرى.
وكشف المهندس، أن الغرفة ستضيف اقتراح بضرورة إلزام المصدرين للمنتجات التركية بمواصفات صناعية محددة لطرح منتجاتهم بالسوق المصرى، على أن يشمل ذلك وجود تساوٍ بين قيمة الصادرات والواردات بين البلدين.
الغريب فى الأمر أن تركيا استغلت الفرصة لغزو مصر من خلال المطبخ وفكرة تجهيز العرائس، حيث يظهر فى النسبة الأكبر من الأدوات المنزلية فى المطابخ المصرية خاصة فى أجهزة العرائس الجدد، فى ظل سعى الدولة لتمكين الصناعة المحلية من الأدوات المنزلية، وتقليل الواردات منها، فيما كانت شعبة الأدوات الكهربية قد أعلنت فى وقت سابق عن اجتماع مع جهاز مكافحة الإغراق، لمناقشة فرض رسوم الإغراق على الواردات التركية فى العموم والأدوات المنزلية تحديداً، وتعد رسوم الإغراق آلية لحماية الصناعة المحلية، فى حال ثبوت انخفاض أسعار المنتجات الأجنبية وبيعها بأسعار أقل من سعرها فى بلدانها.
وكانت شعبة الأوانى المنزلية قد تقدمت فى وقت سابق بشكوى لغرفة الصناعات الهندسية، تطالب فيها بضرورة أن يكون التحليل إجباريًا على كل الأوانى المنزلية والواردة إلى مصر من الخارج، وتطبيق المواصفات المصرية على المستورد، كما يتم تطبيقها على المصرى، ووصفت المطلب بأنه مطلب عادل.
وعقدت شعبة الأجهزة الكهربائية التابعة لغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات اجتماعا، الأربعاء الماضى، لمناقشة أثر انخفاض قيمة الليرة التركية على صناعة الأجهزة المنزلية المصرية، خاصة مع انخفاض أسعار الواردات التركية مقابل المنتجات المصرية، بنسبة تصل إلى 20%، فيما يذكر أن الليرة التركية انخفضت بنسبة 12% خلال العام الجارى، مسجلة 4.3270 مقابل الدولار الأمريكى، وفى الأسبوع الماضى سجلت الليرة مستوى منخفضا قياسيا عند 4.3780 ليرة مقابل الدولار، فيما وصل عجر الميزان التجارى بتركيا إلى 4.812 مليار دولار.
وأكد عدد من أعضاء الغرفة الهندسية، أن اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتركيا، تضر بالصناعة المصرية بشكل كبير، خاصة فى ظل دخول منتجات تركية بصفر جمارك، علاوة على ما حدث مؤخرا بشأن انخفاض الليرة بشكل كبير مقابل الدولار، إضافة إلى ما يتمتع به المصدرون الأتراك بالحصول على دعم تصديرى يصل إلى 19%، ويصرف خلال أسبوع فى الوقت الذى يحصل فيه المصدر المصرى على دعم تصديرى 10% ويصرف بعد عامين ونصف العام.
ووفقا لتصريحات المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، فقد شهدت الصادرات المصرية لتركيا نموا غير مسبوق خلال العام الماضى، بنسبة زيادة 38.5%، بينما بلغت الصادرات المصرية لتركيا خلال عام 2017 مليارًا، و998 مليون دولار، مقارنة بمليار و443 مليون دولار خلال عام 2016.
وأضاف الوزير، أن الواردات المصرية من تركيا شهدت تراجعا ملحوظا خلال العام الماضى بنحو 13.7%، لتبلغ 2 مليار و360 مليون دولار، مقابل 2 مليار، و733 مليون دولار خلال عام 2016، كما انخفض حجم العجز فى الميزان التجارى إلى 360 مليون دولار بنسبة انخفاض 72%، مقارنةً بعام 2016، ويذكر أن اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتركيا، تم توقيعها بتاريخ 27 ديسمبر 2005، وقد تم الانتهاء من إجراءات التصديق على الاتفاق من الجهات المسؤولة فى كل من البلدين، وقد تم دخول الاتفاق حيز النفاذ فى مارس 2007
