ان من صور تقدم اى دولة  فى المنظومة التعليمية تخريج كوادر من الخريجيين على اعلى كفائه علمية فى المجالات المختلفة متقنين الاسس والقواعد والبيانات التى سوف تساعدهم على الابحار  فى سوق العمل مما ينتج  عن ذلك دفع عجلة التقدم الى الامام ، ومن السواعد التى يجب على الدولة توافرها للخريجيين بعد تخرجهم فص عمل فى المجالات المختلفة ولكن بسبب سواء الاحوال الاقتصادية التى تعانى منها مصر يعانى الخريج من نقص فرص العمل فى مصر مما يؤدى الى احباط الخريج والسعى وراء خلق فرصة عمل لنفسه ، فمنهم من يقوم بفتح مشروع ويدرجة تحت مظلة القطاع الخاص ، ومنهم من يبحث على ايجاد فرصة عمل بالخارج ، ومنهم من يخذله القدر فيطاف به تفكيره الى اتخاذ الشارع كمقر عمل له فيقوم بنصب اما كشك للمشروبات او انشاء عربه لبيع المأكولات الشعبية وعربات لبيع السلع الغذائية وعربات لبيع الملابس النهربه من الجمارك  فى الشارع المصرى فينتج عن ذلك بغير قصد من اصحاب عربات بيع المأكولات الشعبية  وغيرهم اشغال للطريق العام ، وقد حاولت الحكومة المصرية نقل عربات بيع المأكولات وغيرها  الى اماكن بعيده عن الشوارع الرئيسية لايجاد حل لمشكلة الاشغال للطريق العام ولكنها لم تقدر على القضاء التام على هذه الظاهرة ، فلم يجد الفرد صاحب عربات بيع المأكولات الشعبية  وغيرهم من البائعين فى الشوارع مكان افضل للبيع فيه من الشوارع الرئيسية ، ومن الاساليب والطرق التى استخدمتها الحكومة المصرية لحل مشكلة الاشغال للطريق العام تكثيف حملات من المحافظات والاحياء وادارات الرتفتيش والرقابة التموينية  لنقل عربات بيع المأكولات  وجميع عربات البيع فى الطرقات العامة الى مكان لا يتسبب فى اشغال الطريق العام ، كما قامت بضخ عدد افراد امن من الشرطة المصرية من قبل ادارة المرور لتسيير وتنظيم حركة المرور التى تم اعاقتها بسبب كثرة عربات بيع المأكولات فى الطرقات مما ادى كل ذلك الى تكليف الدولة ملايين الجنيهات ، كما اضُيف الى ذلك تصويب الخريج لنظره نحو التوسع فى هذه الافكار بفتحة مشاريع ودككاكين بدون تراخيص وبدون دفع الرسوم الضريبية المقرره  لكى يستطيع محاربة غلو المعيشة مما ادى الى تأُثر الموازنة العامة ، وقد اطلق بعض المسؤلين فى الدولة على هذه الظاهره ( الاقتصاد الغير رسمى ) وذلك لانهم وجدو ان هذه الظاهره كما لها سلبيات على مصرلها ايضاً  ايجابيات لمصر فمن ضمن ايجابياتها  ان المشروعات غير الرسمية توفر دخل لعدد ضخم من الأسر التى تعيش فى مصر وتقوم بمحارة الغلا  في ظل هذه المرحلة الاقتصادية الصعبةوبالتالى يجب عدم غلقها بل تشجيعها، بالإضافة إلى أن هذه المشروعات توفر سلع محدودة السعر إلى حد ما، وجزء كبير منها يوفر للفئات الأكثر احتياجا فى مصر وتساعدهم على تحمل الظروف المعيشية الصعبة، كما ان ذلك يبعد التفكيرعن الدخول فى الجريمة والانخراط فى الإرهاب ويمتص كثير من الطاقة العاطلة الموجودة فى المجتمع بالاضافة الى انه اُثبت بالدراسات الحديثه في مصر ان حجم الاقتصاد الغير رسمى وصل الى  2.2 تريليون جنيه مصري مما تسبب في ضياع 330 مليار جنيه قيمة الضرائب المهدرة على خزينة الدولة، ومن ناحية اخرى وجدو ان ظاهرة الاقتصاد الغير رسمى تساهم فى تقدم الاقتصاد الدولى فان عدد العمالة فى الاقتصاد الغير رسمى تراوح بين30,7% الى 40%فى عام 2012مما دفع جمعية رجال الاعمال  وبنوك المشاريع الى تشجيع الاقتصاد الغير رسمى  بمد مساعدات الى العمال والشباب العاطلين من خلال اعطائهم قروض لبناء مشاريع مما يساهم في توفير المزيد من فرص العمل والتوقف لمعدل البطالة، فان الجانب الايجابى يدفع الحكومة المصرية الى دعم الاقتصاد الغير رسمى  وبنائه من خلال اعطاء تصاريح ورخص مزاولة نشاط لاصحاب عربات بيع المواد الغذائية في الطريق العمومى والتسهيل في التراخيص لاصحاب المشاريع الصغيرة ومساعدة الشباب الخريجين والعاطلين بمدهم بقروض مالية لفتح مشارع اقتصادية صغيرة تساعدهم على محاربة ومقاومة الظروف الاقتصادية الصعبة ، فقامت الحكومة المصرية باخذ خطوه لللامام وكلفت دواوين المحافظات والمحليات على مستوى الجمهورية باستخراج تصريح رسمى لاصحاب العربات مختلفة البيع من مأكولات مشروبات التى بالشوارع والطرقات العامة بمزاولة المهنة على ان تكون مدة التصريح 6 اشهر ومقابل دفع ضريبة 10 الاف جنيهات ولا يجوز ان يتنازل صاحب التصريح بتصريحة لاى احد غيره .

  وقد علق متحدث من جمعية رجال الاعمال تعليق ايجابى لما فعلته الحكومة المصرية من خطوه ايجابية لمحاربة البطالة  فقد حددت جمعية رجال الأعمال بالمنيا إلى أن الجمعية تقوم بمنح قروض تصل إلى 80 مليون جنيه شهريًّا بإجمالي 30 ألف قرض شهريًا، متوقعه أن القروض المطلوب لدعم الاقتصاد غير الرسمي  في بناء المشاريع الصغيرة ، نحو 34 مليار جنيه، تسهم في تمويل  وبناء 18 مليون مشروع  ، وفق تقديرات بنك القاهرة للقروض والمشاريع .

وقال النائب صلاح مخيمر ان ظاهرة دعم المشاريع الصغير ( الاقتصاد الغير رسمى )  ظاهرة مهمة تُجبر الحكومة المصرية على دعمها وبنائها حتى يتم القضاء على البطالة  لهذا فان هذه الظاهرة شغلت اعضاء لجنة الشؤن الاقتصادية بالبرلمان وتم انعقاد اجتماعات لتداول هذه القضية ونتج انه سوف يتم دمج الاقتصاد الرسمى مع الاقتصاد الغير رسمى بمعن انه سوف يتم التسهيل من تراخيص لاصحاب المشاريع الصغيره الغير مرخصة التى تشمل عربات المختلفة البيع التى تشغل الطرق الرئيسية وغيرها من مشاريع ليست مرخصة  ، بالاضافة الى المساعدات التى سوف تقوم بها البنوك بمنح التمويلات للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وأضاف النائب اشرف شوقى إن الاقتصاد غير الرسمى ليس مقصورا على  االباعة الجائلين، موضحا أن هناك أنشطة اقتصادية تدخل  كثير من الأرباح وغير مسجلة او مرخصة  مثل أعمال السمسرة العقارية وعمليات نقل المواطنين للعمالة في بعض المصانع والشركات الخصة بشكل أو أخرفهذا كلة يساعد على نمو ظاهرة الاقتصاد الغير رسمى ومحاربة والقضاء على ظاهرة البطالة ، كما ان تم تكليف المحافظين وموظفين المحليات على مستوى الجمهورية بدعم ومساندة االباعة الجائلين من حصولهم على تصاريح لمزاولة لمهنة مدتها 6 اشهر .

قال المحاسب عبد المجيد كريم مشيراً إلى أن البنك المركزي أطلق مبادرة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتشجيع  بناء القطاع غير الرسمي ، للاستفادة من الخدمات المالية ومحاربة البطالة ، مضيفاً الى  أن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة يلعب دورا في مساعدة  اصحاب المشاريع  الصغيره.

وشارك المحاسب القانونى محمد على  برائيه مشيراً الى ان اسباب ظهورالاقتصاد غير الرسمى الذى يشمل جميع نشاطات الباعة الجائلين  تتمثل فى الأنظمة الـضريبية غير العادلة ، والأنظمة السياسية غير العادلة ، وارتفاع نسبة مساهمة الأفراد فـي الـضمان والتأمينـات الاجتماعية ومعاشات التقاعد قد يدفع معظمهم إلى البحث عن وظائف أخرى  أو غيـر رسـمية ، وسوء مستويات الأجور المادية والمعنوية المتدنية التي لا تتناسب مع مستوى المعيـشة، المؤسسات والهيئات الحكومية، والفجوة الكبيـرة بـين مخرجات المؤسسات وايضا ظهور الفساد الإداري والمالي ، ووجود البطالة المكثفة ، و نقص عـرض الـسلع الاسـتهلاكية ، وسهولة التلاعب فى السلع التى توفرها والفجوة الكبيـرة بـين مخرجات المؤسسات التعليمية ومدخلاتها أي عرض العمل من ناحية والطلب على العمل من ناحية أخرى .

وبهذا تكون عدسة السوق العربية تكون قد رصد ت خطوة جيدة قامت الحكومة المصرية باتخاذها للوقوف بجانب الشاب المصرى العاطل عن العمل وسعيها للقضاء على ظاهرة البطالة.