بعد ما شهده مجلس النواب المصرى (المحترم) مؤخراً من العديد من المهازل.. سواء استضافة النائب المحترم للسفير الإسرائيلى وتحدثه معه بالعديد من القضايا عن غير مسئولية، وتطاول آخرين بالألفاظ داخل المجلس وليصل إلى الضرب بالأحذية، علاوة على رفع شعار (بروزنى يا با) فى محاولات العديد منهم للتكالب على التحدث والظهور.. الأمر الذى لابد أن يفتح لنا من جديد قضية- فكرة تعيين وليس انتخاب أعضاء مجلس النواب المصرى- كما تم سابقاً مع لجنة الخمسين الخاصة بإنشاء الدستور، على أن تتضمن كافة الأطياف وبلا مجاملات والذين يشهد لهم بالنزاهة بأوساطهم شأن العلماء، المشايخ، المعلمين، العمال، الفلاحين، الموظفين، طلبة جامعات، ربات بيوت، رجال وسيدات أعمال.. وغيرهم من أطياف المجتمع، وأعتقد أن ذلك ممكناً وسيغطى كافة الفئات بلا استثناء وخاصة مع عدد أعضاء يزيد عن 600 عضو؟

والفكرة من وراء ذلك سينعكس منها إيجابياً ما يلى:

• توفير مليارات الجنيهات التى تنفق فى الدعايا الإنتخابية للمحتاجين والمحرومين.

• أعضاء مجلس النواب يحملون على عاتقهم مهمة التشريع وليس التنفيذ، وعليه فلا حاجة لأن يكونوا أصحاب حصانة يتنافس عليها الجميع ويدفعون ملايين الجنيهات.. وبالتالى سيسعى الجميع (أو الأغلبية) لاسترداد تلك الأموال بصورة أو بأخرى.. فهم ليسوا صالحين لدرجة دفعهم كل تلك الأموال لمجرد العضوية- ومن أجل عيون مصر- دون ما وراء ذلك من منافع شخصية مباشرة وغير مباشرة.. وإن كانوا حقاً صالحين ويهدفون لخدمة شعب هذا البلد لسارعوا للدفع لهم بشكل مباشر فى كافة أوجه أعمال الخير (إلا من رحم ربى).

• وعن دورهم فى خدمة المواطنين.. فمن خلال هذه الفكرة لابد لهم أن يحملوا بمهمة الضبطية القضائية لمراقبة جهات التنفيذ، ومن ثم سيستطيعون- إن صلحت المنظومة- من مساعدة مواطنيهم.

إن كانت هذه الدولة تعمل لصالح شعبها فأعتقد أنها من الممكن أن تتبنى هذه الفكرة.. وحتى لو تم الإعتراض على بعض هؤلاء المعينين فلن تزيد نسبتهم عن 10% من وجهة نظرى وهى نسبة مقبولة مقابل ما (لا) سيحصل عليه العضو من مميزات بالنظام المعمول به حالياً، خاصة أنه ما لا يقل عن 50% من المرشحون لهذه الدورة كانوا(مجهولون تماماً) لمنتخبيهم.. وصدم الكثير من أدائهم بعد إنطلاق المجلس.

ياسادة الهدف التقدم بهذا البلد للأمام وليس فتح أبواب رسمية أو غير رسمية للتصفيق والفساد والهبل.