أطلق المؤتمر الصحفى الأخير الذى نظمته شركة (شل للزيوت- مصر) بمناسبة رعايتها الرئيسية لمعرض القاهرة الدولى للسيارات (أوتوماك فورميلا).. إنذاراً غاية فى الخطورة من خلال الدكتور أحمد علام- رئيس مجلس إدارة شركة آرت لاين لتنظيم المعارض والمؤتمرات الدولية- وكذلك من أحمد غزى- رئيس مجلس إدارة شركة (ACG-ITF) لتنظيم المعارض- اللذين يعدان شركاء تنظيم أكبر معرض فى مصر سواء على مستوى المساحات المخصصة للعارضين أو لعدد زوار المعرض، حيث جاء هذا الإنذار ليشير لمدى تدهور فرص النمو لصناعة المعارض فى مصر خلال السنوات الأخيرة، حيث لا تقتصر فقط محدودية المساحات (المغطاة) المتاحة برقم 17,500 متر مربع موزعة على مستوى خمس قاعات بمركز القاهرة الدولى للمؤتمرات (وهو ما يقل عن مساحة قاعة واحدة بإحدى أراضى معارض العالم الكبرى)، بل وأيضاً مدى سوء الخدمة المقدم من إدارة المركز، بدءاً بالأسعار الإذعانية المقدمة للقيم الإيجارية والشروط "التعسفية" لهذه العملية، ثم سوء حالة المرافق من دورات مياه، سلالم متحركة، تدهور الإضاءة الداخلية والخارجية، تكسر بعض الوجهات الرخامية والزجاجية للمركز.. علاوة على تدهور حالة أسفلت ساحة انتظاره الخارجية، وذلك بخلاف حالات تدنى مستوى الحالة الأمنية للمركز ببعض الأحيان!

ومع تدهور حال ما وصل إليه مركز المؤتمرات- المكان الدولى الوحيد بمصر الذى يفترض فيه الارتقاء بمستوى تنظيم المعارض الكبرى بعد هدم (عفواً اغتيال) قاعات عرض أرض المعارض المصرية قبل ثورة 2011 من منطلق وجود خطة لإنشاء أرض معارض حديثة وبديلة على أعلى المستويات العالمية التى خطط لها حمل تسمية (إكسبو سيتى- Expo City)- فقد أصبح الوضع الاقتصادى والصناعى للمعارض بمصر بأسوأ حالاته من منطلق استمرار الخسائر التى تصر الدولة على انتهاجها (وبالتحديد وزارة التجارة والصناعة والاستثمار وكذا السياحة.. كأطراف رئيسية بهذه المنظومة).

فمن أهم الخسائر التى تستمر الدولة فى تحملها يتلخص بما يلى:

■ خسارة فرص حضور العديد من العارضين الأجانب ومن ثم إدرار نسبة لابأس بها من العملات الحرة على مصر، سواء على مستوى المشاركات بالمعارض الدولية المختلفة، أو على مستوى الإنفاق السياحى من قبل الوفود الأجنبية المشاركة بتلك المعارض ومن ثم تنشيط مباشر آخر لسياحة المعارض.

■ خسائر تحصيل نسبة إضافية من الضرائب المباشرة وغير المباشرة لخزانة الدولة بسبب انحسار حجم المساحات التى يتم استئجارها بواسطة منظمى المعارض من هيئة المعارض المصرية.

■ تضييق الخناق على العديد من الموردين (بكافة تخصصاتهم) الذين يقدمون خدماتهم بمثل تلك المعارض بسبب انحسار أحجامها، وبالتالى ضعف الحركة المالية والضرائبية بالدولة التى تتولد عن أعمالهم.

■ خسارة الصورة الدولية لمصر بقطاع تجارى وصناعى وسياحى هام كالمعارض.. أمام دول العالم، ومن ثم بروز دول أخرى منافسة بالمنطقة تجتهد بدورها لاستقطاب صناعة المعارض على أراضيها شأن الإمارات العربية المتحدة، السعودية وقطر.. بخلاف بعض الدول الإفريقية.

■ والكثير الكثير من الخسائر الأخرى...

ونحن بدورنا، ومن خلال هذه الزاوية.. لا نطرح المشكلة فقط، لكننا نرى أن هناك بعض الحلول المنطقية لمثل هذه الأزمة الخطيرة- إذا ما رغبت الدولة فى إيجادها- التى يأتى من أهم بدائلها:

■ إما أن تسارع الدولة بالتعاطى مع هذه الصناعة الضخمة بأهميتها كما تعاطت مع محور قناة السويس الجديدة، بأن تقوم بإنشاء أرض معارض جديدة على المستوى العالمى المشرف وبأسرع وقت ممكن (وبشهور وليس سنوات).

■ أو السماح بتوفير أرض ضخمة بنظام المناطق الحرة ليتم إنشاؤها كأرض دولية للمعارض يستثمر بها كافة منظمى المعارض المصرية تحت مظلة شركة مصرية مساهمة، تكون الأولوية لملكية أسهمها لهؤلاء المنظمين، ثم يتم طرح باقى الأسهم بالبورصة المصرية لكل من المستثمرين المصريين والأجانب.. ومن ثم سيحرص الجميع على إبقاء هذه الأرض ومرافقها بأبهى صورة من منطلق استفادتهم المباشرة جميعاً.

■ أو البديل الأخير توفير أرض ضخمة متخصصة للمعارض الدولية لإحدى الشركات العالمية المتخصصة بتنظيم المعارض لإنشائها وإدارتها بنظام (BOT) لعدد معين من السنوات، ويتم استردادها للدولة أو بيعها كشركة مصرية مساهمة بعد تلك السنوات.

أما إذا استمرت الدولة بنهاية الأمر فى إصرارها على اغتيال صناعة المعارض بمصر.. فأقترح على المنظمين الطامحين للعمل على مستوى النظم العالمية التوقف عن نشاط تنظيم المعارض ببيع معارضهم لشركات أقل طموحاً أو بنقل أعمالهم لدول أكثر تفتحاً فى إداراتها وقوانينها التى تحكم هذه الصناعة الهامة، حتى لا يضطر هؤلاء للتعرض لخسائر كبيرة بأعمالهم، بل وإغلاق شركاتهم كما حدث لكثيرين منهم بالسنوات الأخيرة.