القطاع المصرفى كان له دوركبير فى النمو الاقتصادى قبل وبعد ثورة يناير، ولا يستطيع أحد- أيا كان- أن ينكر هذا الدور العظيم لقيادات البنوك المصرية، ومن المؤكد أن سياسة الإصلاح المصرفى والنقدى التى بدأت منذ أكثر من 13 عاما كان لها دور كبير فى عملية التطوير والنهوض بالاقتصاد المصرفى ويرجع ذلك إلى خبرات الكفاءات التى تمثلت فى قيادات القطاع المصرفى بقيادة المصرفى القدير فاروق العقدة وكتيبة العمل من رجال البنوك الأكفاء الذين قاموا بعملهم بإخلاص وضمير من أجل هذا الوطن.

ويأتى دور القطاع المصرفى ليؤكد مدى قوته وبراعته من خلال صموده فى مختلف الأزمات بداية من الأزمة المالية العالمية عام 2008 والتى لم تتأثر بها مصر مطلقا مثلما حدث فى مختلف دول العالم، ويرجع ذلك إلى سياسة الإصلاح المصرفى التى قادها فكر وخبرة قيادات البنوك المخلصة وتأتى بعد ذلك الأزمة الاقتصادية التى كادت تصيب مصر عقب أحداث 25 يناير 2011 والتى كان من الممكن أن تهز الاقتصاد المصرى بشكل كبير ولكن صمود القطاع المصرفى كان له دور كبير فى مساندة الاقتصاد الوطنى، ومنذ تلك الأحداث وقيادات البنوك المصرية تعمل بدرجة كفاءة عالية وبإخلاص ملحوظ من أجل الاقتصاد المصرى وليس من أجل القطاع المصرفى فقط.

ويحسب للقيادى المصرفى هشام رامز محافظ البنك المركزى أنه كان له دور كبير فى القضاء على أزمة الدولار فى الفترات الماضية المتعاقبة كما يحسب لرجال البنوك واتحاد بنوك مصر بقيادة الخبير المصرفى هشام عز العرب أن كان لهم دور كبير فى المرحلة السابقة والحالية فى قوة الكيان المصرفى ليكون المساند الأقوى للاقتصاد القومى فهؤلاء الرجال يعملون بخالص قوتهم وضميرهم المهنى من أجل أن تنهض مصر وينمو اقتصادها الذى طالما عانى فى الفترات السابقة، ومن هنا كان للبنوك فى مصر دور كبير من خلال مسئوليتها الاجتماعية وأصبح القطاع المصرفى هو عنصر الأمان الأقوى لكل أفراد الشعب المصرى لتحقيق الرخاء لمصر من خلال المساهمة فى تنمية الموارد وحل المشاكل والقضايا الاجتماعية من خلال استثمار مدخرات وأموال العملاء فى المشروعات العملاقة بحيث تحقق لمصر والمصريين عائدا مضمونا وتساهم أيضا فى المشروعات التنموية التى تنهض بالاقتصاد المصرى.