السوق العربية المشتركة | رجل الأعمال السعودي بندر العتيبي في حوار خاص للسوق العربية.. مصر وجهة آمنة للاستثمار.. والسوق المصرية تمثل مكانا آمنا للاستثمارات والأنشطة الاقتصادية

رجل الأعمال السعودي بندر العتيبي فى حوار خاص للسوق العربية:مصر وجهة آمنة للاستثمار.. والسوق المصرية تمثل مكا

السوق العربية المشتركة

الثلاثاء 17 نوفمبر 2026 - 22:10
رئيس مجلس الإدارة
أمانى الموجى
نائب رئيس مجلس الإدارة
م. حاتم الجوهري
كايرو ict

رجل الأعمال السعودي بندر العتيبي في حوار خاص للسوق العربية.. مصر وجهة آمنة للاستثمار.. والسوق المصرية تمثل مكانا آمنا للاستثمارات والأنشطة الاقتصادية

العلاقات المصرية والسعودية قائمة على روابط تاريخية ودينية وأخوية قوية



 

دعوة الرئيس السيسي للدفاع عن المملكة يؤكد إن مصر والسعودية جناحا الأمة

 

سمو الأمير محمد بن سلمان دعم ومساند للشباب المملكة دائما

 

 

أصبح السوق المصري وجهة جاذبة للاستثمارات العربية والأجنبية، في ظل ما يشهده من تطور في البنية التحتية، واتساع حجم السوق الاستهلاكية، وتنوع الفرص الاستثمارية في قطاعات الصناعة والتكنولوجيا والعقارات والخدمات المالية، إلى جانب موقع مصر الاستراتيجي باعتبارها بوابة رئيسية للأسواق الأفريقية. وفي هذا السياق، أعلن رجل الأعمال السعودي المهندس بندر العتيبي دخول السوق المصرية باستثمارات تستهدف عددًا من القطاعات، مستفيدًا من الفرص المتاحة ومقومات الاقتصاد المصري، مؤكدًا أن مصر أصبحت من أبرز الوجهات الآمنة للاستثمار في المنطقة. وكشف العتيبي، خلال حوار خاص لجريدة السوق العربية المشتركة، عن تفاصيل أنشطة مجموعته الاستثمارية وخطط التوسع في مصر، والقطاعات التي يراها الأكثر جذبًا للاستثمارات، ورؤيته لفرص التصنيع المحلي وتصدير المنتجات المصرية إلى الأسواق الأفريقية، كما تحدث عن فرص التعاون مع الحكومة والقطاع الخاص، وأهمية تطوير بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين.

 

في البداية.. نريد التعرف على المهندس بندر العتيبي وأنشطته الاستثمارية؟

 

أنا المهندس بندر العتيبي، أعمل في مجال تكنولوجيا المعلومات، وأمتلك مجموعة من الشركات التي تعمل في المملكة العربية السعودية ودبي واليونان، وقررنا مؤخرًا دخول السوق المصرية. ورغم أن خلفيتي الدراسية في مجال تكنولوجيا المعلومات، فإن أنشطتنا الاستثمارية والتجارية متنوعة، وتشمل المقاولات وتجارة وتجزئة السيارات، ولدينا شركة تكنولوجية وأخرى هندسية، بالإضافة إلى العمل في مجال التأمين بالمملكة العربية السعودية.

 

ما الذي جذبك إلى الاستثمار في مصر خلال الفترة الحالية؟ وما العوامل التي شجعتك على اتخاذ هذه الخطوة؟

 

أولًا، مصر بلدنا وأهلها أهلنا، ونعتز بوجودنا بينهم ونتشرف بالعمل والاستثمار فيها. ومن الناحية الاقتصادية، أرى منذ فترة أن مصر هي الوجهة التي ينبغي أن يتجه إليها رجال الأعمال، وأقول دائمًا إن السوق المصرية تمثل مكانًا آمنًا للاستثمارات والأنشطة الاقتصادية. ولا أريد استخدام تعبير الملاذ الآمن حتى لا يُفهم بمعنى مختلف، لكنني أؤكد أن مصر أصبحت وجهة آمنة للاستثمار، خاصة أن السوق كبيرة، والقطاعات المختلفة لا تزال تمتلك فرصًا واسعة، وكثير منها لم يصل بعد إلى مرحلة التشبع، وهو ما يتيح فرصًا استثمارية وعوائد جيدة.

 

هل ساهمت مشروعات البنية التحتية والتسهيلات الحكومية، وعلى رأسها منظومة الشباك الواحد، في إزالة المعوقات التي كان يواجهها المستثمرون؟

 

بالتأكيد، النهضة التي تشهدها مصر حاليًا، والتطور الكبير في البنية التحتية، سواء المشروعات التي انتهت أو التي لا تزال الحكومة تعمل عليها، تمثل من أهم مقومات جذب الاستثمار. فمن المستحيل أن يأتي مستثمر إلى دولة لا تمتلك بنية تحتية تساعده على تشغيل مشروعاته وتحقيق أهدافه. على سبيل المثال، كانت بعض التحركات بين الجهات الحكومية تستغرق وقتًا طويلًا، لكن الوضع أصبح أفضل مع تطور الطرق والبنية التحتية، وأصبح المستثمر قادرًا على إنجاز أعماله والتحرك بسهولة أكبر. وأرى أن تطوير البنية التحتية كان أحد الأسس الرئيسية التي ساهمت في جذب الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، إلى جانب جهود الحكومة والرؤية المستقبلية لتطوير الاقتصاد.

 

في ظل الأحداث التي تشهدها المنطقة العربية، هل أصبحت مصر وجهة أكثر جذبًا للمستثمرين العرب باعتبارها دولة مستقرة وآمنة اقتصاديًا؟ وهل يمكن أن تكون نقطة انطلاق للتكامل الاقتصادي العربي؟

 

العلاقات العربية والمصرية قائمة على روابط تاريخية ودينية وأخوية قوية، وهذه الروابط تمثل في حد ذاتها أحد أهم عوامل تعزيز التعاون بين الدول العربية. وعندما أتحدث عن أن مصر مكان آمن، فإنني أقصد الأمان الاقتصادي، وتوافر المقومات التي تساعد أي نشاط تجاري على النجاح والاستمرار. فأي مشروع ناجح يحتاج إلى مجموعة من العناصر، ومصر تمتلك العديد منها، وفي مقدمتها الكثافة السكانية، وحجم السوق، والقدرة على التصدير. كما أن مصر تمثل بوابة مهمة لأفريقيا، فإذا كنت أرغب في العمل داخل الأسواق الأفريقية، يمكنني أن أتجه إلى مصر للتصنيع والتصدير والتوزيع إلى مختلف الدول. وهذه إحدى الرؤى الاستثمارية التي نعمل عليها حاليًا، حيث ندرس إقامة مصانع والدخول في أنواع مختلفة من الاستثمارات.

 

هل لديكم توجه للاستثمار في القطاع الزراعي، خاصة مع المشروعات الزراعية الكبرى في مصر مثل الدلتا الجديدة وتوشكى؟

 

القطاع الزراعي يمتلك فرصًا كبيرة، ومصر تنفذ مشروعات مهمة في هذا المجال، سواء في الدلتا الجديدة أو توشكى وغيرها من المشروعات الزراعية. لكن بصراحة، خبراتنا الحالية ليست متخصصة في النشاط الزراعي بالشكل الكافي. ومع ذلك، يمكننا الدخول في شراكات مع مستثمرين وشركات لديهم خبرة أكبر في هذا المجال، بحيث نستفيد من خبراتهم ونتعاون معهم في تنفيذ مشروعات استثمارية ناجحة.

 

هل ساهم فرق سعر العملة في تشجيع المستثمرين الأجانب على دخول السوق المصرية؟

 

نعم، فرق العملة الموجود حاليًا يمثل عامل جذب قويًا للمستثمرين، وشجع الكثيرين على التفكير في دخول السوق المصرية. وأرى أن دخول المستثمر إلى مصر خلال هذه المرحلة، وتأسيس شركات وبناء كيانات استثمارية، يمكن أن يحقق نتائج إيجابية على المدى الطويل. وأقول دائمًا إن من ينجح في تثبيت أقدامه داخل مصر، يستطيع أن يعزز وجوده في الأسواق الأفريقية أيضًا.

 

ما القطاعات الأكثر جذبًا للاستثمار في مصر من وجهة نظرك: العقارات أم الصناعة أم الزراعة أم التكنولوجيا؟

 

كل القطاعات التي ذكرتها تمتلك فرصًا واعدة، لكن من وجهة نظري تأتي الصناعة في المرتبة الأولى. أما القطاع العقاري، فالحكومة بدأت بالفعل تنفيذ إصلاحات وتنظيمات مهمة، ومن المتوقع أن يكون لها تأثير إيجابي في تعزيز قوة الاستثمار العقاري خلال الفترة المقبلة. كما أن الزراعة والتصدير من القطاعات المهمة التي تمتلك مصر فيها فرصًا كبيرة، خاصة مع القدرات الإنتاجية المتاحة وإمكانية التوسع في الأسواق الخارجية.

 

ما الاستثمارات التي بدأتم العمل عليها بالفعل داخل السوق المصرية؟

 

بدأنا بالفعل في أعمال التوريدات والتعامل في الحديد بمختلف أنواعه، سواء حديد التسليح أو التصدير إلى الخارج، إلى جانب التعاون مع مصانع الحديد. كما ندرس المشاركة في تصنيع المواد الأساسية، ومن بينها البلت والخردة، ونعمل على تطوير أنشطتنا التجارية والاستثمارية داخل السوق المصرية.

 

ما رأيك في قرار حجب تصدير بعض المواد الخام بهدف توفيرها للمصانع المحلية وتشجيع التصنيع داخل مصر؟ وهل يمكن أن يجذب هذا القرار مستثمرين أجانب لإنشاء مصانع جديدة؟

 

بالتأكيد، لأن المادة الخام هي أساس الصناعة، فأي مصنع يحتاج إلى مكان مناسب ومواد خام متاحة حتى يتمكن من إنتاج المنتج النهائي. وعندما تحافظ الدولة على توافر المواد الخام داخل السوق المحلية، فإنها تساعد المصانع على العمل والإنتاج، وتشجع المستثمرين على نقل أنشطتهم الصناعية إليها. إلى جانب ذلك، تمتلك مصر أيديًا عاملة بأعداد كبيرة، وهو ما يمنحها ميزة تنافسية من حيث توافر العمالة وتكلفتها. وأرى أن الصناعة تعتمد على عنصرين أساسيين، هما المكان والمواد الخام، وتوافرهما يمثل نقطة انطلاق مهمة لأي نشاط صناعي. كما أنني أرى أن القرارات الاقتصادية يجب تقييمها وفقًا لرؤية طويلة المدى، وليس وفقًا لتأثيرها اللحظي فقط، ومصر لديها توجه نحو تعزيز الصناعة والاستفادة من مواردها.

 

ما ملامح خطة مجموعة بندر العتيبي الاستثمارية في مصر خلال الفترة المقبلة؟

 

كما ذكرت، بدأنا العمل في التوريدات والتعامل في الحديد بمختلف أنواعه، سواء حديد التسليح أو التصدير أو المشاركة في تصنيع المواد الأساسية مثل البلت والخردة. ولدينا أيضًا مشروع كبير نعمل عليه في مجال الصكوك المالية الإسلامية والتكنولوجيا المالية، ونستهدف تقديم فكرة رائدة على مستوى العالم العربي، بحيث يكون لها وجود في مصر بإذن الله.

 

هل تفكرون في نقل نشاط شركة التأمين التابعة لكم في السعودية إلى السوق المصرية؟

 

شركتنا في السعودية تعمل في مجال التأمين الممتد، وليس التأمين التقليدي للأشخاص، حيث نقدم ضمانات وتأمينات إضافية بعد انتهاء فترة التأمين الأساسي، خاصة في قطاع السيارات. وبالنسبة إلى دخول هذا النشاط إلى مصر، فمن المؤكد أننا سندرس ذلك، لأن السوق المصرية تتطور باستمرار، وتظهر بها احتياجات جديدة.

 

ونحن كمستثمرين نبحث دائمًا عن الفرص التي يحتاج إليها السوق، والشركة التي تدخل مجالًا جديدًا وتنجح فيه مبكرًا يمكن أن تقود هذا النشاط ويصبح الآخرون نموذجًا لها. وأي نشاط استثماري مفيد ومربح ولا يؤثر سلبًا على المنظومة الاقتصادية، ستكون شركاتنا في السعودية وغيرها مستعدة لدراسة نقله إلى مصر.

 

هل تفضلون إقامة شراكات مع رجال الأعمال في القطاع الخاص أم مع الحكومة المصرية؟

 

نحن نرحب بالشراكة مع الحكومة في مختلف المجالات، بل إننا نرى أن الحكومة شريك أساسي في عملية التنمية. مصر تمتلك حاليًا فرصًا استثمارية واعدة، وبالنسبة لنا فإن الاستثمار الذي يقدم خدمة للبلد وأهلها ويحقق فائدة للمجتمع، تكون لدينا رغبة أكبر في الدخول فيه مقارنة بالاستثمار الذي يحقق عوائد شخصية للمستثمر فقط. نحن نبحث عن المشروعات التي تحقق عائدًا اقتصاديًا، وفي الوقت نفسه تساهم في التنمية وتوفر خدمات وفرص عمل للمواطنين.

 

كيف تقيم التسهيلات التي تقدمها الحكومة المصرية للمستثمرين الأجانب؟ وما الذي تحتاج إليه بيئة الاستثمار حتى تصبح أكثر جذبًا؟

 

التسهيلات التي تقدمها الحكومة للمستثمرين ناجحة، وهناك جهود مستمرة لتحسين مناخ الاستثمار، لكننا نحتاج إلى مزيد من التسهيلات باعتبار مصر دولة تسعى إلى استقطاب المزيد من الاستثمارات. الأهم في المرحلة الحالية هو تحقيق مزيد من الوضوح في الإجراءات، وتقليص المدة الزمنية المطلوبة لإنجاز المعاملات الحكومية. فالمستثمر يحتاج إلى سرعة إصدار القرارات والتراخيص والمستندات التي تسمح له ببدء العمل وتشغيل مشروعه. وكلما تمكن المستثمر من الحصول على الموافقات المطلوبة في وقت أسرع، استطاع تشغيل مشروعه وضخ استثماراته وتحقيق عائد اقتصادي بصورة أسرع.

 

كيف ترد على الشائعات التي تتردد بشأن بيع الحكومة المصرية الأراضي والمشروعات لمستثمرين من السعودية والإمارات ودول أخرى؟

 

أرى أن هذه المشروعات يجب النظر إليها باعتبارها مشروعات تنموية، وليست مجرد عمليات بيع للأراضي. حتى إذا كانت هناك عمليات نقل ملكية في بعض المشروعات، فإنني لا أنظر إليها باعتبارها بيعًا بالمعنى الذي يتداوله البعض، وإنما يجب تقييمها في إطار التنمية التي تستهدفها الدولة. في السعودية أيضًا توجد نماذج لتخصيص الأراضي للأفراد بهدف البناء والتوسع العمراني، وهو ما يساعد على تنمية المدن وتطويرها. ومصر دولة كبيرة ويبلغ عدد سكانها نحو 120 مليون نسمة، وهذا العدد يحتاج إلى مشروعات سكنية وتنموية وخدمية مستمرة. كما أن بعض المشروعات القومية تقوم على شراكات بين الحكومة والمستثمرين، وقد تكون بنظام المشاركة في الأرباح أو حق الانتفاع لفترة محددة، وليس بالضرورة نقل الملكية بصورة نهائية.

 

هل ترى أن الشراكات مع المستثمرين في المشروعات القومية تقوم في الأساس على حق الانتفاع وتقاسم الأرباح لفترات زمنية محددة؟

 

نعم، هناك مشروعات تقوم على حق الانتفاع أو المشاركة في الأرباح لمدة زمنية معينة، وهذا نموذج معروف في تنفيذ المشروعات التنموية. الحكومة تعمل على تطوير المناطق التي ترى أنها تحتاج إلى التوسع العمراني والاستثماري، والهدف هو تنمية المكان وتحويله إلى منطقة متكاملة. العاصمة الإدارية الجديدة مثال واضح على ذلك، فالمشروعات التي يتم تنفيذها هناك تستهدف إنشاء مدينة جديدة تضم مختلف الأنشطة والخدمات، ومن المتوقع أن تشهد زيادة كبيرة في أعداد السكان والشركات خلال السنوات المقبلة. كما أن هناك مستثمرين مصريين وخليجيين ومن جنسيات مختلفة دخلوا في هذه المشروعات. ويجب أن نفهم أن تطوير المدن وإنشاء الطرق والمرافق والخدمات الصحية والتعليمية يحتاج إلى تمويل كبير، وهذه المشروعات تفتح أبواب رزق وتوفر وظائف للناس. وأنا أرى أن أي مشروع يساهم في توفير فرص عمل ويفتح بيوتًا جديدة ويحقق تنمية حقيقية للمجتمع، يعد مشروعًا ناجحًا وواعدًا.

 

ما رأيك في اهتمام الدولة المصرية بالشباب وإتاحة الفرصة لهم لتولي المناصب القيادية والمشاركة في صنع القرار؟

 

الشباب هم مستقبل أي دولة، ومستقبل أي بلد يعتمد في الأساس على شبابه. آباؤنا وأجدادنا لم يقصروا معنا، فقد علمونا الأصول والرجولة والدين وكيفية التعامل مع الناس، لكن الجيل الحالي يمتلك فرصًا تعليمية وتكنولوجية أوسع، وأصبح الوصول إلى المعلومات أسهل بكثير. وأنا أجلس مع شباب كثيرين، وأجد لديهم أفكارًا وطموحات كبيرة، وبعضهم لا يتجاوز عمره 25 أو 26 عامًا، لكنه يمتلك رؤية وأفكارًا تستحق الاهتمام. ومن المهم أن يحصل الشباب على الفرصة للمشاركة في المناصب الحكومية والقطاع الخاص، لأن الدولة تحتاج إلى إعداد كوادر جديدة قادرة على قيادة المستقبل، وهذا بالفعل مارأينا تنفيذه بمصر من قبل فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

 

ما الرسالة التي توجهها للشباب المصري والعربي الباحث عن فرص العمل وتحقيق النجاح؟

 

أقول للشباب: كونوا دائمًا طموحين، ولا تنتظروا أن تأتي الفرص إليكم، بل تحركوا وابحثوا عنها وابذلوا الجهد. ليس من الضروري أن تعمل في نفس المجال الذي حصلت فيه على شهادتك الجامعية، فالتعليم يمنحك المعرفة، لكنه لا يجب أن يكون عائقًا أمامك إذا وجدت فرصة في مجال آخر. هناك أشخاص في دول أوروبية يحملون شهادات عليا ويعملون في مهن مختلفة، وهذا ليس عيبًا، لأن المهم أن يبدأ الإنسان ويطور نفسه ويحقق أهدافه. لا تجعلوا الظروف الصعبة سببًا للإحباط، فكل صعب يمكن تجاوزه بالإرادة والعمل والتخطيط. وأقول للشباب دائمًا إن الرزق يأتي بالسعي، ويجب أن يكون لدى الإنسان رؤية مستقبلية، وألا يفكر في يومه فقط. نحن أنفسنا تعبنا وعملنا وخضنا تجارب كثيرة، وتعرضنا لخسائر وعدنا في بعض الأحيان إلى نقطة الصفر، لكننا لم نستسلم واستمررنا في العمل والتعلم. التجارب الصعبة يجب أن تزيد الإنسان خبرة، وليس أن تدفعه إلى التراجع.

 

هل ترى أن بعض الشباب أصبحوا أكثر اعتمادًا على أسرهم، وأقل تحملًا للمسؤولية مقارنة بالأجيال السابقة؟

 

لا يمكن تعميم هذا الأمر على جميع الشباب، فهناك نماذج كثيرة مجتهدة وطموحة، لكنني أرى أن جزءًا محدودًا من الشباب أصبح يعتمد بصورة كبيرة على أسرته. ومن أسباب ذلك أن بعض الآباء والأمهات يخافون على أبنائهم بصورة زائدة، فيفضلون بقاءهم في المنزل وتوفير كل احتياجاتهم بدلًا من تعويدهم على تحمل المسؤولية ومواجهة الحياة. وهذا قد يؤدي مع الوقت إلى تكوين شخصية اتكالية لا تسعى إلى بناء مستقبلها بنفسها. كما أن وسائل التواصل الاجتماعي والتغيرات التي شهدتها الحياة اليومية أثرت في طريقة تعامل الشباب مع الواقع. على سبيل المثال، لدي ابن يبلغ من العمر 7 سنوات، وأضع له جدولًا يوميًا حتى يتعود على النظام والانضباط؛ يذهب إلى المدرسة، ثم النادي لتعلم السباحة وممارسة الرياضة، وبعد ذلك يمر على مقر العمل ويجلس مع الموظفين والشباب في المكتب، حتى لو لم يكن يفهم كل ما يدور حوله. الهدف أن يعتاد منذ الصغر على بيئة العمل والمسؤولية. وأرى أن الشاب عندما يصل إلى سن 18 عامًا، يجب أن يبدأ في تحمل مسؤولية بناء نفسه ومستقبله، وأن يمتلك الطاقة والإرادة والطموح.

 

وفي النهاية.. ما الرسالة الأخيرة التي تود توجيهها للشباب؟

 

رسالتي أن تظلوا دائمًا طموحين، لكن ليس بالكلام فقط، وإنما بالفعل والعمل. لا تقولوا إن الدنيا صعبة أو إن الفرص غير موجودة، بل تحركوا وابذلوا الأسباب، فهناك مجالات كثيرة يمكن للشباب العمل فيها، وليس شرطًا أن يبدأ الإنسان من المكان الذي يتخيله. يجب أن تكون لديكم إرادة ونظرة مستقبلية، وألا تسمحوا للتجارب الصعبة بأن تصيبكم بالإحباط. فالنجاح يحتاج إلى سعي وصبر وتعلم مستمر، ومن يخطئ يجب أن يعيد حساباته ويستفيد من التجربة بدلًا من الاستسلام.

 

هناك شائعات تهدف للنيل من الشعبين الشقيقين المصرى والسعودي.. كيف ترد على هذه الشائعات المغرضة؟

 

كل من يقوم بهذه الشائعات لا يمثلنا كبلدين وشعبين شقيقين، فأنا أرى نفسي سعودي وأرى نفسي مصرى، وهنا في مصر مستثمرين سعودين كثيرين، والشعبين المصرى والسعودي أشقاء بالفعل، ومصر والسعودية بلد واحد وشعب واحد "وعارفين بعض كويس"، ونحن كسعوديين بيننا وبين مصر روابط تاريخية أخوية قوية، وبيننا روابط نسب، وزواج، وأصول ممتدة من عندنا، وأصول ممتدة من مصر، وسمو الأمير محمد بن سلمان مشجع دائما للشباب السعودي في كل المجالات وفي كل مكان، ولم يفعلها أبدا أن يوجهنا أو يحصرنا على إتجاه معين أو لمكان بعينه، وما نهانا عن أي بلد إلا البلدان الممنوع السفر إليها حفاظا علينا كأبنائهم السعوديين، وبالنسبة للمغرضين ومن يروجون الشائعات على بعض الصفحات أقول لهم أنتم تضيعون وقتكم "على الفاضي" لأنكم لا تمثلونا لا كشعب سعودي ولا تمثلوا مصر وشعب مصر، والثقة مابيننا كشعبين أعلى من مستواكم الذي تتحدثون من خلاله، فلا سمح الله إذا حدث لمصر مكروه ويحتاج للشعوب العربية تحرك، سنكون أول شعب نتحرك من أجل مصر، مثلما تفعل مصر مع السعودية، فهناك وحدة وعشرة ومحبة بين الشعبين المصري والسعودي، والمصريون يعيشون بين أشقائهم في السعودية منذ قديم الزمان، وكذلك السعوديين يعيشون بين أشقائهم المصريين هنا في مصر منذ زمن الزمن، فأنا لم أغادر مصر منذ ٦٠ يوم، ولم أشعر بغربة، لأنني أشعر أنني أعيش بين أهلي وناسي وأشقائي، فالسوشيال ميديا وغيرها وما يتم تداوله من خلال المغرضين ومرضى النفوس ما هو إلا كلام صادر من أشخاص لا يمتون لنا بصلة، ونحن كاشقاء "فاهمين أكثر منهم"، وهذه الشائعات المغرضة تزيدنا قوة وتماسك ومحبة وصلابة.

 

وما رؤيتكم لدعوة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي للبرلمان من أجل الدفاع عن أراضي المملكة العربية السعودية والوقوف إلى جوار الأشقاء لمواجهة أي تحديات؟ وكيف ترى أيضا ترحيب المصريين والسعوديين بهذا القرار؟

 

هذا القرار يدل على شيء واحد وهو أن مصر والسعودية بلد واحد وشعب واحد ومصير واحد، فوقوف الجيش المصري والشعب المصري بجوار أشقائهم أمر غير مستغرب فنحن شعب واحد وبلد واحد، وأمن السعودية امتداد للأمن المصري، ونحن تعودنا منذ فجر التاريخ على كلمة واحدة وهي : " مفيش مصر يعني مفيش السعودية، مفيش السعودية يعني مفيش مصر"، فمصر والسعودية جناحا الأمة العربية، ودائما نقول اللهم احفظ بلدنا مصر والسعودية وجميع الأشقاء، وكلنا فداء لبلادنا في المملكة العربية السعودية ومصر وكل الأشقاء العرب، والأهم من ذلك فيما يخص مصر والسعودية أنهم جزء لا يتجزأ من بعضهم البعض، فهم قلب الأمة العربية، حفظ الله المملكة العربية السعودية ومصر وحفظ الله الشعب المصري والسعودي الأشقاء.

 

ما الاستثمارات التي بدأتم العمل عليها بالفعل داخل السوق المصرية؟

 

بدأنا بالفعل في أعمال التوريدات والتعامل في الحديد بمختلف أنواعه، سواء حديد التسليح أو التصدير إلى الخارج، إلى جانب التعاون مع مصانع الحديد. كما ندرس المشاركة في تصنيع المواد الأساسية، ومن بينها البلت والخردة، ونعمل على تطوير أنشطتنا التجارية والاستثمارية داخل السوق المصرية.

 

ما رأيك في قرار حجب تصدير بعض المواد الخام بهدف توفيرها للمصانع المحلية وتشجيع التصنيع داخل مصر؟ وهل يمكن أن يجذب هذا القرار مستثمرين أجانب لإنشاء مصانع جديدة؟

 

بالتأكيد، لأن المادة الخام هي أساس الصناعة، فأي مصنع يحتاج إلى مكان مناسب ومواد خام متاحة حتى يتمكن من إنتاج المنتج النهائي. وعندما تحافظ الدولة على توافر المواد الخام داخل السوق المحلية، فإنها تساعد المصانع على العمل والإنتاج، وتشجع المستثمرين على نقل أنشطتهم الصناعية إليها. إلى جانب ذلك، تمتلك مصر أيديًا عاملة بأعداد كبيرة، وهو ما يمنحها ميزة تنافسية من حيث توافر العمالة وتكلفتها. وأرى أن الصناعة تعتمد على عنصرين أساسيين، هما المكان والمواد الخام، وتوافرهما يمثل نقطة انطلاق مهمة لأي نشاط صناعي. كما أنني أرى أن القرارات الاقتصادية يجب تقييمها وفقًا لرؤية طويلة المدى، وليس وفقًا لتأثيرها اللحظي فقط، ومصر لديها توجه نحو تعزيز الصناعة والاستفادة من مواردها.

 

ما ملامح خطة مجموعة بندر العتيبي الاستثمارية في مصر خلال الفترة المقبلة؟

 

كما ذكرت، بدأنا العمل في التوريدات والتعامل في الحديد بمختلف أنواعه، سواء حديد التسليح أو التصدير أو المشاركة في تصنيع المواد الأساسية مثل البلت والخردة. ولدينا أيضًا مشروع كبير نعمل عليه في مجال الصكوك المالية الإسلامية والتكنولوجيا المالية، ونستهدف تقديم فكرة رائدة على مستوى العالم العربي، بحيث يكون لها وجود في مصر بإذن الله.

 

هل تفكرون في نقل نشاط شركة التأمين التابعة لكم في السعودية إلى السوق المصرية؟

 

شركتنا في السعودية تعمل في مجال التأمين الممتد، وليس التأمين التقليدي للأشخاص، حيث نقدم ضمانات وتأمينات إضافية بعد انتهاء فترة التأمين الأساسي، خاصة في قطاع السيارات. وبالنسبة إلى دخول هذا النشاط إلى مصر، فمن المؤكد أننا سندرس ذلك، لأن السوق المصرية تتطور باستمرار، وتظهر بها احتياجات جديدة.

ونحن كمستثمرين نبحث دائمًا عن الفرص التي يحتاج إليها السوق، والشركة التي تدخل مجالًا جديدًا وتنجح فيه مبكرًا يمكن أن تقود هذا النشاط ويصبح الآخرون نموذجًا لها. وأي نشاط استثماري مفيد ومربح ولا يؤثر سلبًا على المنظومة الاقتصادية، ستكون شركاتنا في السعودية وغيرها مستعدة لدراسة نقله إلى مصر.

 

هل تفضلون إقامة شراكات مع رجال الأعمال في القطاع الخاص أم مع الحكومة المصرية؟

 

نحن نرحب بالشراكة مع الحكومة في مختلف المجالات، بل إننا نرى أن الحكومة شريك أساسي في عملية التنمية. مصر تمتلك حاليًا فرصًا استثمارية واعدة، وبالنسبة لنا فإن الاستثمار الذي يقدم خدمة للبلد وأهلها ويحقق فائدة للمجتمع، تكون لدينا رغبة أكبر في الدخول فيه مقارنة بالاستثمار الذي يحقق عوائد شخصية للمستثمر فقط. نحن نبحث عن المشروعات التي تحقق عائدًا اقتصاديًا، وفي الوقت نفسه تساهم في التنمية وتوفر خدمات وفرص عمل للمواطنين.