تمتلك مصر واحدة من أهم المقومات التي يمكن أن تؤهلها لتكون قوة صناعية مؤثرة في المنطقة؛ فسوقها المحلية كبيرة، وموقعها الجغرافي استراتيجي، ولديها قاعدة متنوعة من المصانع والعمالة والخبرات، فضلًا عن فرص واعدة في جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية. ومع ذلك، يظل السؤال الأهم: لماذا لا تنعكس هذه المقومات بصورة أكبر على قوة الصناعة المصرية وقدرتها على المنافسة والتصدير؟

إن امتلاك سوق استهلاكية كبيرة يمثل فرصة مهمة، لكنه لا يكفي وحده لبناء صناعة قوية. فالقيمة الحقيقية لا تتحقق بمجرد بيع المنتجات داخل السوق المصرية، وإنما بقدرتنا على إنتاجها، وتصنيع مكوناتها، وتطوير التكنولوجيا المستخدمة فيها، ورفع نسبة القيمة المضافة التي تتحقق داخل الاقتصاد الوطني.

وهنا تبرز القضية الأهم في مستقبل الصناعة المصرية: المكوّن المحلي وتعميق التصنيع.

فليس كل ما يُنتج داخل مصر يُعد بالضرورة صناعة مصرية متكاملة. هناك فرق جوهري بين تجميع منتج من أجزاء مستوردة، وبين تصنيع هذه الأجزاء محليًا، وبين الوصول إلى منظومة إنتاجية تحقق قيمة مضافة حقيقية داخل الاقتصاد. فالتجميع قد يوفر فرص عمل ويضيف نشاطًا صناعيًا، لكنه لا يكفي لبناء قاعدة صناعية قوية إذا ظلت المكونات الأساسية والتكنولوجيا والخبرات الفنية مستوردة.

وتُمثل صناعة السيارات مثالًا واضحًا على هذه المعادلة. فنجاح الصناعة لا ينبغي أن يُقاس بعدد السيارات التي يتم تجميعها محليًا فقط، بل بمدى قدرتنا على تصنيع مكوناتها: من الصاج والمعادن والزجاج والإطارات والمقاعد والضفائر الكهربائية، إلى الأنظمة الإلكترونية والبطاريات والتكنولوجيا المرتبطة بالسيارات الحديثة. وكلما ارتفعت مساهمة الموردين المحليين في هذه المنظومة، زادت القيمة المضافة، واتسعت فرص العمل، وتراجعت فاتورة الاستيراد، وأصبحت الصناعة أكثر قدرة على التصدير والمنافسة.

ومن هنا، فإن أي استراتيجية جادة لتطوير صناعة السيارات، سواء التقليدية أو الكهربائية، يجب أن تضع تطوير الصناعات المغذية في مقدمة أولوياتها. فالسيارة الكهربائية، على سبيل المثال، لا تمثل مجرد تحول من محرك تقليدي إلى محرك كهربائي، بل تفتح مجالًا لصناعات جديدة تشمل البطاريات، والإلكترونيات، وأنظمة التحكم، ومحطات الشحن، والبرمجيات، وخدمات الصيانة المتخصصة. وهذه المجالات يمكن أن تمثل فرصًا حقيقية أمام الصناعة المصرية إذا ارتبطت بخطة واضحة لنقل التكنولوجيا وتطوير الموردين المحليين.

ولا يمكن الحديث عن نهضة صناعية حقيقية دون التوقف أمام ملف المصانع المتعثرة. فهناك طاقات إنتاجية وخبرات وعمالة يمكن إعادة توظيفها بدلًا من البدء من الصفر. لكن التعامل مع هذه المصانع لا ينبغي أن يقتصر على ضخ التمويل؛ إذ يجب أولًا تشخيص أسباب التعثر، سواء كانت مالية أو إدارية أو تكنولوجية أو مرتبطة بضعف التسويق أو تغير احتياجات السوق. فبعض المصانع يحتاج إلى تمويل، وبعضها يحتاج إلى شريك استثماري أو تحديث خطوط الإنتاج أو إعادة هيكلة إدارية، وبعضها يحتاج إلى فتح أسواق جديدة.

كما أن تطوير الصناعة يتطلب بناء شبكة حقيقية من التشبيك الصناعي بين المصانع الكبرى والصغيرة والمتوسطة. فالمصانع الكبرى يمكن أن تكون قاطرة للطلب على المكونات المحلية، بينما تمثل المصانع الصغيرة والمتوسطة قاعدة أساسية لتوفير هذه المكونات. والمطلوب هو الانتقال من مجرد حصر المصانع وتسجيل بياناتها إلى إنشاء منظومة فعالة تربط احتياجات الشركات بقدرات الموردين، وتساعد على إبرام عقود توريد فعلية، مع الالتزام بمعايير الجودة والمواصفات الفنية والتوقيتات المطلوبة.

أما التمويل، فيجب أن يكون جزءًا من منظومة متكاملة، لا مجرد قروض تُمنح للمصانع. فالصناعة تحتاج إلى تمويل طويل الأجل، وتكلفة طاقة مناسبة، وتوافر الخامات، واستقرار السياسات والإجراءات، وتيسير الحصول على الأراضي والتراخيص، إلى جانب الاستثمار في التدريب والتكنولوجيا والبحث والتطوير. فالمصنع لا يستطيع المنافسة إذا كانت تكلفة إنتاجه مرتفعة، أو إذا كان يواجه صعوبة في الحصول على مستلزمات الإنتاج، أو إذا لم يتمكن من تحديث معداته ومواكبة التطور التكنولوجي.

وفي هذا السياق، يظل الاستثمار الأجنبي عنصرًا مهمًا في تطوير الصناعة المصرية، لكن المعيار الحقيقي لنجاحه لا يجب أن يكون حجم الاستثمارات أو عدد المصانع التي يتم افتتاحها فقط، وإنما مدى مساهمته في نقل التكنولوجيا، وتأهيل العمالة، وتطوير الموردين المحليين، وزيادة الصادرات. فالمطلوب ليس مجرد جذب شركات عالمية إلى السوق المصرية، بل بناء روابط إنتاجية بينها وبين الشركات المحلية، حتى تنتقل الخبرة والمعرفة إلى داخل الاقتصاد الوطني.

كذلك، لا بد من الانتقال من سياسة إحلال الواردات بصورة تقليدية إلى استراتيجية صناعية أكثر طموحًا، تقوم على اختيار القطاعات التي تمتلك فيها مصر فرصًا تنافسية، وتوجيه الاستثمارات نحوها، وربط الإنتاج باحتياجات السوق المحلية والأسواق الخارجية. فالتصدير ليس مجرد وسيلة لتوفير العملة الأجنبية، بل هو اختبار حقيقي لقدرة المنتج المصري على المنافسة من حيث السعر والجودة والابتكار والالتزام بمواصفات الأسواق الدولية.

إن التحدي أمام الصناعة المصرية ليس في إنشاء مصانع جديدة فقط، وإنما في بناء منظومة صناعية مترابطة، تبدأ من الخامات والمكونات، وتمر بالتصنيع والتكنولوجيا والابتكار، وتنتهي بمنتج قادر على المنافسة محليًا وعالميًا. وهذا يتطلب شراكة حقيقية بين الدولة والقطاع الخاص، تقوم على وضوح الأدوار، واستقرار السياسات، وتوفير بيئة استثمارية تشجع الإنتاج طويل الأجل.

مصر تملك السوق، وتمتلك كثيرًا من مقومات الصناعة، لكن امتلاك السوق لا يعني بالضرورة امتلاك الصناعة. والفارق بين الاثنين هو قدرتنا على الانتقال من الاستهلاك إلى الإنتاج، ومن التجميع إلى التصنيع، ومن استيراد المكونات إلى إنتاجها محليًا.

فالمعركة الصناعية الحقيقية لا تُحسم بعدد المصانع أو السيارات التي تخرج من خطوط التجميع، وإنما بمدى ما ننتجه بأيدينا، وما نطوره من تكنولوجيا، وما نضيفه إلى اقتصادنا من قيمة حقيقية.

والسؤال الذي يجب أن نضعه أمام صناع القرار والمستثمرين معًا لم يعد فقط: كيف نزيد الإنتاج؟ بل أصبح: كيف نجعل كل وحدة إنتاج تترك قيمة أكبر داخل الاقتصاد المصري؟

فهذه هي الطريق إلى صناعة وطنية قوية، قادرة على المنافسة، وخلق فرص العمل، وزيادة الصادرات، وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.