وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بتشكيل اللجنة الوطنية العليا للإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية بالبحر المتوسط، برئاسة رئيس مجلس الوزراء أو من ينوب عنه، وعضوية الوزراء المعنيين، على أن تتولى وزيرة التنمية المحلية والبيئة مقررية اللجنة.

وتستهدف المنظومة تنسيق جهود إدارة المناطق الساحلية، وتحقيق التكامل بين خطط الوزارات والجهات المعنية، من خلال لجان محلية في 8 محافظات، برئاسة المحافظين، تتولى إعداد خطط التنمية والتطوير، ومتابعة المخططات القائمة، ومراجعة خرائط المخاطر.

وتتضمن أبرز اختصاصات اللجنة العليا:

1. وضع القواعد المنظمة للعمل، وتحديد اختصاصات ومسؤوليات الوزارات والجهات المعنية. 2. اعتماد الاستراتيجيات الوطنية والخطط والبرامج التنموية للمناطق الساحلية والبحرية والبحيرات. 3. ضمان توافق الأنشطة والمشروعات التنموية بين الوزارات والجهات المختلفة. 4. اعتماد مقترحات اللجان المحلية بالمحافظات بعد مراجعتها من الأمانة الفنية. 5. الفصل في تداخل الاختصاصات بالمناطق الساحلية، من خلال قرارات ملزمة. 6. إبداء الرأي بشأن انضمام مصر إلى الاتفاقيات الدولية والإقليمية المتعلقة بحماية المناطق الساحلية والبحرية والبحيرات.

ووفقًا لمشروع القرار، تعقد اللجنة اجتماعاتها مرة كل ثلاثة أشهر، أو كلما دعت الحاجة، وتكون قراراتها نهائية وملزمة للجهات الإدارية، كل فيما يخصه، وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة.

وتضم المحافظات الثماني المشمولة بالمنظومة: مطروح، والإسكندرية، والبحيرة، وكفر الشيخ، والدقهلية، ودمياط، وبورسعيد، وشمال سيناء.

المصدر: رئاسة مجلس الوزراء – إعداد إدارة الصحافة الإلكترونية بوزارة الدولة للإعلام (بتصرف).