رفيق عطية يؤكد أولوية تذليل العقبات أمام المستثمرين ويعلن التوسع في الشراكات الاقتصادية بين مصر وبلجيكا.

أكد رفيق عطية، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصرية البلجيكية، حرص الجمعية على مواصلة دورها المحوري في توطيد العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين مصر وبلجيكا، ودعم جهود الدولة المصرية لتذليل كافة التحديات التي تواجه المستثمرين المحليين والأجانب، بما يسهم في تهيئة بيئة أعمال جاذبة ومشجعة لإقامة مشروعات مشتركة.

جاء ذلك خلال ترأسه لاجتماع الجمعية العمومية لجمعية رجال الأعمال المصرية البلجيكية، الذي عُقد بمقر نادي السيارات بوسط القاهرة، بحضور أعضاء الجمعية ونخبة من المستثمرين ورجال الأعمال وممثلي القطاعات الاقتصادية والتجارية.

وأوضح رفيق عطية خلال الاجتماع أن الجمعية تركز في المرحلة الراهنة على زيادة التواصل المباشر بين مجتمعي الأعمال المصري والبلجيكي، وتبادل الخبرات والوفود الاقتصادية، والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة في مختلف المجالات الثقافية والتجارية والاستثمارية بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.

وأوضح رفيق عطية أنه بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 2.18 مليار يورو خلال عام 2025 فيما ارتفعت الصادرات المصرية إلى بلجيكا بنسبة 4.3% لتسجل 519 مليون يورو، مقابل واردات بلغت 1.66 مليار يورو.

وأشار إلى أن بلجيكا تعد من أبرز المستثمرين الأوروبيين في مصر، باستثمارات تبلغ نحو 1.35 مليار دولار من خلال 269 شركة.

و أشار  رفيق عطية إلى أن الأنشطة الاقتصادية البلجيكية في مصر تضم  عدة قطاعات حيوية ومستدامة، أبرزها  الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر والتحول المستدام و الموانئ والنقل اللوجستي والملاحة والبنية التحتية و الصناعات الدوائية والكيماويات والإنشاءات و القطاع السياحي والفندقي والخدمات الماليّة.

وكشف رفيق عطية عن أبرز الصادرات المصرية إلى بلجيكا وتتمثل في الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها و اللدائن والمصنوعات البلاستيكية و الحاصلات الزراعية والمنتجات الغذائية والفواكه و المنسوجات والأسمدة والمنتجات الكيماوية. وفيما يتعلق بالواردات المصرية من بلجيكا تشمل الآلات والمعدات الميكانيكية والكهربائية و المنتجات الصيدلانية والطبية و المواد الكيماوية والحديد والصلب و السيارات ووسائل النقل.

واختتم رفيق عطية كلمته بتوجيه الشكر والتقدير لجميع أعضاء الجمعية ومجلس إدارتها، مؤكداً استمرار العمل الدؤوب لبناء شراكات استثمارية جديدة ودفع عجلة النمو الاقتصادي بين مصر وبلجيكا خلال المرحلة المقبلة.