في إطار التوجيهات المباشرة الصادرة عن السيد رئيس الجمهورية بضرورة التيسير على المواطنين وتخفيف الأعباء المالية عن كاهلهم خلال الحصول على الخدمات الحكومية، أصدرت الجهات المعنية تعليمات حاسمة وملزمة لجميع وحدات المرور على مستوى الجمهورية.

وتستهدف هذه القرارات ضبط آلية التعامل المالي داخل وحدات المرور ومنع أي تحصيل غير قانوني للمبالغ المالية خلال إنهاء المعاملات المرورية اليومية.

حظر تام لأي مبالغ إضافية

وتقرر رسمياً عدم التزام المواطن بدفع أي مبالغ مالية أخرى تحت أي مسمى خلال إنهاء إجراءات إصدار أو تجديد تراخيص القيادة والمركبات، والالتزام التام بالرسوم المقررة قانوناً فقط.

واستثنى القرار من هذا الحظر المخالفات المرورية المعتمدة والتي تصدر رسمياً عن نيابة المرور المختصة، حيث تكون هي الجهة الوحيدة المنوط بها تحصيل قيم المخالفات المسجلة على المركبة أو قائدها.

حماية حقوق المواطنين بالمرور

تأتي هذه الخطوة في إطار حرص وزارة الداخلية على حماية حقوق المواطنين وتأكيد الشفافية التامة داخل قطاع المرور، وإغلاق الباب أمام أية تحصيلات غير رسمية أو ممارسات قد تحمل المواطن أعباءً مالية زائدة.

وتواصل الأجهزة الأمنية والتنفيذية متابعة تطبيق هذه القرارات بشكل دقيق داخل جميع الصالات والمنافذ المرورية بكافة المحافظات لضمان تقديم الخدمة بأسرع وقت وأقل تكلفة ممكنة.