أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، التزام المملكة المغربية بتفعيل الإعلان الأممي بشأن الحق في التنمية، باعتباره إطارًا يضع الإنسان والكرامة الإنسانية في صميم العملية التنموية.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها بوريطة، الأربعاء 23 سبتمبر 2026، في اجتماع رفيع المستوى بنيويورك، على هامش أعمال الدورة الـ81 للجمعية العامة للأمم المتحدة، بمناسبة الذكرى الأربعين لاعتماد إعلان الحق في التنمية.

واستعرض الوزير ما وصفه بالتقدم الذي أحرزه المغرب في مجالي التنمية الاقتصادية والاجتماعية، مشيرًا إلى أن السياسات العمومية تستند إلى مبادئ صون الكرامة الإنسانية والإنصاف والعدالة الاجتماعية والمجالية وتكافؤ الفرص.

وجدد بوريطة التأكيد على أهمية التعاون جنوب–جنوب، معتبرًا أنه يمثل خيارًا استراتيجيًا للمغرب، ويرتكز على التضامن والتنمية المشتركة، مع التركيز بشكل خاص على تعزيز الشراكات والمبادرات مع الدول الإفريقية.

ودعا الوزير إلى جعل الذكرى الأربعين لاعتماد إعلان الحق في التنمية محطة لانطلاق مرحلة جديدة من العمل الجماعي، تقوم على تعزيز القدرات الوطنية وتبني سياسات تنموية تراعي خصوصية السياقات الوطنية، إلى جانب مواكبة منظومة الأمم المتحدة لهذه الجهود.

كما شدد على أهمية الوفاء بالتعهدات المتعلقة بتمويل التنمية، باعتبار التمويل استثمارًا في الاستقرار والرفاه والمستقبل المشترك، داعيًا في الوقت نفسه إلى تسريع جهود مكافحة التفاوتات والإقصاء من خلال التحول الرقمي وضمان الوصول العادل إلى التكنولوجيا والبيانات والذكاء الاصطناعي.

وأكد بوريطة ضرورة وضع القارة الإفريقية في صلب التعاون الدولي من أجل التنمية، عبر شراكات قائمة على التضامن وتعبئة الموارد والقدرات.

واختتم الوزير بالتأكيد على ضرورة تحويل الحق في التنمية إلى إطار عمل شامل يوحد جهود مختلف الفاعلين، ويجعل الكرامة الإنسانية محورًا لسياسات التنمية والتعاون، بما يسهم في تحقيق تنمية عادلة وشاملة ومستدامة للجميع.