أكد تشاو ليوتشينغ، الوزير المفوض للشؤون الاقتصادية والتجارية بالسفارة الصينية لدى القاهرة، أن العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر والصين تمر حاليًا بواحدة من أفضل مراحلها، مشيرًا إلى أن حجم التجارة المشتركة بين البلدين بلغ نحو 20.8 مليار دولار خلال عام 2025. جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر «التصدير إلى الصين»، الذي نظمته السفارة الصينية بالقاهرة، اليوم الإثنين، بمشاركة عدد من الشركات وممثلي مجتمع الأعمال المصري والصيني. وقال الوزير المفوض إن بكين حريصة على مواصلة توسيع آفاق التعاون مع القاهرة، وفتح قنوات جديدة أمام الشركات المصرية للنفاذ إلى السوق الصينية، مؤكدًا ترحيب بلاده بمشاركة الشركات المصرية في المعارض والفعاليات التجارية الكبرى التي تستضيفها الصين. وأوضح أن تلك المعارض تمثل منصات مهمة للتعريف بالمنتجات المصرية، وتعزيز حضورها في السوق الصينية، فضلًا عن إتاحة فرص للتواصل المباشر بين رجال الأعمال واستكشاف مجالات جديدة للاستثمار والتعاون. وأشار تشاو ليوتشينغ إلى أن سياسة الصين بشأن الإعفاء من الرسوم الجمركية تمثل فرصة مهمة أمام المنتجات الأفريقية، وفي مقدمتها المنتجات المصرية، مؤكدًا أن هذه السياسة يمكن أن تمنح الصادرات الأفريقية دفعة قوية وتفتح آفاقًا جديدة أمام زيادة التبادل التجاري. وكشف أن شحنة تزن 516 طنًا من البرتقال المصري الطازج نجحت في الأول من مايو الماضي في استكمال إجراءات التخليص الجمركي السريع بمدينة شنغهاي، لتصبح من بين أولى الشحنات الأفريقية المستفيدة من سياسة الإعفاء من الرسوم الجمركية. وأضاف أن هذه الخطوة تعكس بصورة عملية الفرص التي توفرها السياسة الصينية أمام المنتجات الأفريقية، لافتًا إلى أن صادرات مصر إلى الصين ارتفعت خلال النصف الأول من العام الجاري بنسبة 67.5%، مستفيدة من المزايا التي توفرها سياسة الإعفاء الجمركي. وتوقع الوزير المفوض أن تشهد المرحلة المقبلة دخول المزيد من المنتجات المصرية عالية الجودة إلى السوق الصينية، بما يعزز فرص نمو الصادرات المصرية ويمنح الشركات المصرية مساحة أكبر للتوسع في السوق الصينية. وأكد أن السفارة الصينية بالقاهرة ستواصل أداء دورها كجسر للتواصل والربط بين مجتمعَي الأعمال المصري والصيني، تنفيذًا لتوجيهات قيادتي البلدين، وبما يسهم في تعميق الشراكة الاقتصادية والتجارية وتحويل فرص التعاون إلى مشروعات ونتائج عملية. وحول التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، أشار تشاو ليوتشينغ إلى استمرار مخاطر الحمائية التجارية والأحادية، إلى جانب تسييس بعض الدول للقضايا الاقتصادية والتجارية واستخدامها كأداة للضغط، الأمر الذي يزيد من حالة عدم اليقين التي تواجه حركة التجارة العالمية. وفي المقابل، أكد أن الصين ماضية في تعزيز انفتاحها على العالم، مشددًا على استمرار توجه بكين نحو توسيع الانفتاح رفيع المستوى، ومشاركة فرص التنمية مع مختلف دول العالم، ودعم عولمة اقتصادية أكثر انفتاحًا وشمولًا ومنفعة متبادلة. كما أكد استمرار الصين في دعم الدول الأفريقية، وفي مقدمتها مصر، لتوسيع صادرات المنتجات الزراعية والغذائية الطازجة إلى السوق الصينية، بما يحقق استفادة متبادلة ويدعم نمو حجم التجارة بين الجانبين. ودعا الشركات المصرية إلى المشاركة بصورة فاعلة في المعارض الدولية الكبرى التي تنظمها الصين، وعلى رأسها معرض الصين الدولي للاستيراد «CIIE» ومعرض كانتون، باعتبارهما منصتين رئيسيتين للتعريف بالمنتجات المصرية والتعرف على احتياجات المستهلك الصيني وبناء شراكات جديدة مع الشركات الصينية والدولية. واختتم الوزير المفوض بالتأكيد على أن استمرار توسيع قنوات التواصل والتعاون بين القاهرة وبكين من شأنه فتح المجال أمام فرص جديدة، ودفع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين نحو مزيد من النتائج العملية والمكاسب المشتركة.