في إطار استراتيجية وزارة الداخلية لتطوير الخدمات الجماهيرية وتعزيز مبادئ حقوق الإنسان، واصلت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية جهودها لتقديم خدمات ميسرة وسريعة للمواطنين، مع إيلاء اهتمام خاص بكبار السن وذوي الهمم. وتحت إشراف اللواء محمود قمره، مساعد وزير الداخلية لقطاع الوثائق، استقبلت أقسام الإدارة على مستوى الجمهورية عددًا من الحالات الإنسانية والمرضى وكبار السن، حيث جرى إنهاء إجراءاتهم بسهولة ويسر، بما يضمن حصولهم على الخدمات دون مشقة، في إطار منظومة خدمية تستهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين. وأكدت وزارة الداخلية استمرارها في رصد الحالات الإنسانية داخل مقار الجوازات والهجرة، وتقديم جميع أوجه الدعم اللازمة لها، بالتوازي مع تطوير آليات تقديم الخدمات بما يتماشى مع خطط الدولة في التحول الرقمي والتحديث المستمر. وفي سياق متصل، شهدت الإدارة العامة لتصاريح العمل تطويرًا شاملًا لمنظومة إصدار التصاريح، لتصبح إلكترونية ومتكاملة بدءًا من إدخال البيانات وحتى تسليم التصريح، وذلك تحت إشراف اللواء محمود قمره، مساعد وزير الداخلية لقطاع الوثائق. وتعتمد المنظومة الجديدة على نظام "الشباك الواحد"، مع استبدال التصريح الورقي بكارت إلكتروني حديث، وربط جميع وحدات تصاريح العمل بقاعدة بيانات مركزية تعتمد على الرقم القومي، بما يسهم في سرعة إنجاز الإجراءات ودقة البيانات. كما استحدثت الوزارة خدمة اختيارية مميزة تتيح استخراج تصريح العمل خلال 30 دقيقة فقط، إلى جانب إتاحة الخدمة إلكترونيًا عبر الموقع الرسمي لوزارة الداخلية، في خطوة تستهدف التيسير على المواطنين ورفع كفاءة الأداء. وأكدت وزارة الداخلية أن المنظومة الجديدة تأتي تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، حيث بدأ تطبيقها تجريبيًا، على أن يتم تشغيلها رسميًا في المرحلة الأولى بالمقر الرئيسي للإدارة العامة لتصاريح العمل بمحافظة القاهرة، تمهيدًا لتعميمها على جميع وحدات تصاريح العمل بمختلف المحافظات.