قال المهندس عبدالله الشامي استشاري الاقتصاد الزراعي وخبير ادارة المشروعات الزراعية الحديثة ان المشروعات القومية لم تعد الزراعة مجرد توسع في الرقعة المنزرعة، بل أصبحت إحدى الركائز الأساسية التي تعتمد عليها الدولة المصرية لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز الأمن الغذائي، وبناء اقتصاد أكثر قدرة على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.

وأشار الشامي إلى انه خلال السنوات الأخيرة، أطلقت الدولة عددا من المشروعات العملاقة، في مقدمتها مشروع الدلتا الجديدة، ومشروع مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وتنمية توشكى، واستصلاح الأراضي في شمال ووسط سيناء، إلى جانب التوسع في إنشاء الصوب الزراعية الحديثة، بما يسهم في زيادة الرقعة الزراعية، وتعظيم إنتاجية الفدان، وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد المائية.

وأكد عبدالله انه لم تقتصر جهود الدولة على استصلاح الأراضي، بل امتدت إلى تطوير البنية الأساسية للقطاع الزراعي، من خلال تحديث نظم الري، وإنشاء محطات عملاقة لمعالجة وإعادة استخدام المياه، والتوسع في استخدام التكنولوجيا الحديثة، بما يعزز كفاءة الإنتاج ويحقق الاستدامة البيئية.

كما أضاف استشاري الاقتصاد الزراعي ان الدولة أولت اهتماما كبيرا بتطوير منظومة التقاوي، ودعم البحث العلمي، والتوسع في التصنيع الزراعي، بهدف رفع القيمة المضافة للمنتجات المصرية، وتقليل الفاقد، وتعزيز تنافسية المنتج الوطني في الأسواق الخارجية وقد انعكست هذه الجهود بصورة واضحة على أداء الصادرات الزراعية المصرية، التي واصلت تحقيق معدلات نمو قياسية، مع اتساع نطاق الأسواق المستقبلة للحاصلات الزراعية المصرية، لتصل المنتجات المصرية إلى عشرات الأسواق حول العالم، مستفيدة من تحسن الجودة، والالتزام بالمعايير الدولية، وتطوير منظومة الحجر الزراعي، وهو ما عزز من مكانة مصر كواحدة من أهم الدول المصدرة للعديد من الحاصلات الزراعية.

واستطرد استشاري المشروعات الحديثة أن التنمية الزراعية لم تعد تستهدف فقط زيادة الإنتاج، وإنما بناء منظومة متكاملة تحقق الأمن الغذائي، وتوفر فرص العمل، وتدعم الصادرات، وترفع معدلات النمو، بما يعزز قدرة الاقتصاد الوطني على تحقيق تنمية شاملة ومستدامة، ويضمن حق الأجيال القادمة في موارد أكثر كفاءة وإنتاجا.