في إطار حركة تنقلات وترقيات ضباط الشرطة التي أعلنتها وزارة الداخلية، جددت الوزارة الثقة في اللواء محمود قمرة، ليستمر في منصبه مساعدًا لوزير الداخلية لقطاع الوثائق، في خطوة تعكس التقدير لما حققه من تطوير في منظومة الخدمات الوثائقية، والاعتماد على القيادات الأمنية صاحبة الخبرة والكفاءة لمواصلة تنفيذ خطط التحديث والارتقاء بالأداء.

ويُعد اللواء محمود قمرة من القيادات الأمنية التي تمتلك خبرة طويلة في مجال الوثائق والجوازات والهجرة والجنسية، حيث تولى العديد من المناصب المهمة داخل القطاع، وكان من أبرزها نائب مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، قبل أن يتولى قيادتها، ثم يتولى مسؤولية قطاع الوثائق بوزارة الداخلية.

وخلال مسيرته، ارتبط اسمه بتطوير منظومة الخدمات الجماهيرية، من خلال التوسع في تطبيق منظومة التحول الرقمي، وتبسيط إجراءات استخراج الوثائق الرسمية، بما يسهم في تقليل زمن تقديم الخدمة ورفع كفاءتها، إلى جانب التيسير على المواطنين في مختلف المحافظات.

كما شهد القطاع خلال فترة قيادته تطويرًا لآليات العمل داخل مقار تقديم الخدمات، مع الاهتمام بالحالات الإنسانية، وكبار السن، وذوي الهمم، وتوفير سبل الدعم اللازمة لهم، بما يعكس توجه وزارة الداخلية نحو تقديم خدمات شرطية عصرية تعتمد على السرعة والدقة واحترام البعد الإنساني.

ويواصل قطاع الوثائق أداء دور محوري في تقديم العديد من الخدمات الأساسية للمواطنين، من بينها إصدار وتجديد جوازات السفر، واستخراج وثائق السفر، وإنجاز المعاملات الخاصة بالجنسية والهجرة، إلى جانب تطوير الخدمات الإلكترونية التي تتيح للمواطنين إنجاز عدد كبير من الإجراءات بسهولة ويسر.

ويأتي تجديد الثقة في اللواء محمود قمرة استمرارًا لنهج وزارة الداخلية في دعم القيادات الأمنية التي حققت نجاحًا ملموسًا في مواقعها، بما يضمن استكمال خطط التطوير والارتقاء بمنظومة الخدمات الشرطية، وتقديم خدمات أكثر كفاءة وجودة للمواطنين، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة في التحول الرقمي وتحديث الجهاز الإداري.