في إطار استراتيجية وزارة الداخلية لتطوير الخدمات الجماهيرية والارتقاء بجودة الأداء، تواصل الوزارة تنفيذ خطة متكاملة لتحديث منظومة استخراج الوثائق الرسمية، عبر التوسع في الخدمات الميدانية والرقمية، وتبسيط الإجراءات، بما يضمن سرعة الإنجاز وتقديم الخدمة للمواطنين بأعلى مستوى من الكفاءة، تحت إشراف اللواء محمود قمره مساعد وزير الداخلية لقطاع الوثائق. وتواصل وزارة الداخلية جهودها في تطوير ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال قطاع الوثائق، وذلك ضمن خطة شاملة تستهدف التيسير على المواطنين وتحديث آليات تقديم الخدمة. وتشمل الجهود المستمرة التوسع في تشغيل الوحدات المتنقلة لاستخراج الجوازات بالمناطق ذات الكثافة السكانية، والأندية، والمواقع الحيوية، بما يسهم في تقديم الخدمة بالقرب من المواطنين، ويحد من التكدس داخل مقرات تقديم الخدمة. كما يواصل القطاع تقديم خدمات إنسانية متميزة من خلال الدفع بفرق عمل متخصصة لخدمة كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة والمرضى داخل المنازل والمستشفيات، لإنهاء إجراءات استخراج المستندات الرسمية في أماكن وجودهم، بما يعكس البعد الإنساني الذي تتبناه الوزارة في تقديم خدماتها. وفي إطار تطوير الخدمات، تم التوسع في إصدار بعض الوثائق الرسمية بصيغ متعددة اللغات، لتسهيل استخدامها داخل مصر وخارجها، إلى جانب تطوير ورفع كفاءة مقرات تقديم الخدمة، بما يضمن سرعة الأداء وتقليل فترات الانتظار. كما شملت جهود التطوير تحديث خدمات تصاريح العمل، وتيسير إجراءات استخراجها بما يتواكب مع احتياجات المواطنين العاملين بالخارج، ويوفر عليهم الوقت والجهد. وفي السياق ذاته، عزز القطاع إجراءات التيسير الخاصة بخدمات الجوازات، ومن بينها تسهيل استخراج بدل فاقد دون الحاجة إلى إجراءات معقدة، في إطار خطة تستهدف تبسيط الإجراءات وتخفيف الأعباء عن المواطنين. وتؤكد وزارة الداخلية استمرارها في تطوير منظومة الخدمات الجماهيرية، بما يحقق أعلى معدلات الجودة والسرعة في الأداء، ويواكب توجه الدولة نحو التحول الخدمي، بما يسهم في تقديم خدمات عصرية تلبي احتياجات المواطنين بكفاءة ويسر.