أعلنت المملكة المتحدة، اليوم 9 يونيو 2026، فرض حزمة عقوبات منسقة بالتعاون مع عدد من الشركاء الدوليين، تشمل أستراليا وكندا وفرنسا ونيوزيلندا والنرويج، تستهدف أفرادًا وكيانات متورطة في تمويل وتمكين أعمال عنف المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة. وقالت وزارة الخارجية البريطانية إن العقوبات تشمل تجميد الأصول، وفرض قيود على السفر، ومنع الأفراد والكيانات المشمولة من إدارة شركات داخل المملكة المتحدة، ضمن إجراءات تهدف إلى الحد من تدفق الأموال التي تدعم أنشطة عنيفة مرتبطة بالمستوطنين. وأكدت لندن أن هذه الخطوة تأتي ردًا على تصاعد عنف المستوطنين والتوسع الاستيطاني، مشددة على أن المستوطنات غير قانونية وفق القانون الدولي وتقوض فرص حل الدولتين. وشملت الإجراءات فرض عقوبات على ستة كيانات وشخص واحد، من بينها جمعيات وشركات متهمة بتمويل ودعم أنشطة مرتبطة بالعنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية. كما دعت الحكومة البريطانية الشركات إلى تجنب أي تعاملات اقتصادية أو مالية في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، في خطوة وصفت بأنها الأكثر تشددًا حتى الآن في هذا الملف. وأعلنت بريطانيا أيضًا حزمة دعم إنساني وتنموي تشمل مساعدات إضافية لغزة، ودعمًا ماليًا للسلطة الفلسطينية بقيمة إجمالية تصل إلى 10 ملايين جنيه إسترليني، لتعزيز الخدمات الأساسية ومواجهة الأزمة المالية.